آنچه بر دستیابی کشوری بیگانه به منابع مالی عظیم از محل مخازن هیدروکربوری ایران افزود، ویژگی های قراردادهای اولیه منعقد شده در صنعت نفت ایران بود. قراردادهای امتیازی، از قدیمی ترین انواع قراردادهای رایج در صنعت نفت دنیا به شمار می روند و قراردادهای امتیازی انحصاری، ابتدایی ترین نوع این قراردادها هستند که در سال های نخستین اکتشاف نفت در کشورهای جهان سوم منعقد می شدند، همانند قرارداد امتیازی دارسی که در سال 1280 خورشیدی در ایران منعقد شد. مشابه این قرارداد هنوز هم در برخی کشورهای جهان سوم اعمال می شود و به موجب آنها، کشور میزبان انحصار بهره برداری از منابع زیرزمینی خود را به طرف مقابل می دهد، یعنی شرکت طرف قرارداد، حاکم مطلق منابع زیرزمینی آن کشورها است و بخشی از درآمدهای حاصل را به میزبان می دهد. امروزه شیوه جدیدی از قراردادهای امتیازی در کشورهایی مانند انگلیس، نروژ و هلند اعمال می شود که به موجب آن، این کشورها با امضای قرارداد امتیازی با یک شرکت نفتی، امتیاز بهره برداری را به طرف قرارداد می دهند، ولی با وضع قوانین و اعمال شرایطی خاص در قرارداد، معادل 85 تا 90 درصد درآمد وی را به عنوان مالیات دریافت می کنند. نباید فراموش کرد که نفت به عنوان یک منبع درآمد، تنها بخشی از درآمد کشورهایی مانند انگلیس و نروژ را که در صنعت نفت خود قرارداد امتیازی منعقد می کنند، تشکیل می دهد. کشوری مانند نروژ که حجم صادرات نفت آن بیش از ایران است، درآمد سرانه ای بیش از 30 هزار دلار دارد و درآمدهای حاصل از نفت تنها 30 درصد درآمد سرانه آن را تشکیل می دهد، یعنی در صورتی که دارنده امتیاز بهره برداری نفت در این کشور حاضر به برداشت و فروش نفت نباشد، درآمد سرانه این کشور باز بیش از 20 هزار دلار است، ولی در کشوری مانند ایران با درآمد سرانه یک هزار تا 2 هزار دلار که 85 درصد آن را نفت تشکیل می دهد، قرار گرفتن انحصار تولید و بهره برداری از منابع نفتی در دست هر فرد حقیقی و حقوقی به معنای حاکمیت وی بر کشور است و نمی توان امتیاز بهره برداری از نفت کشور را به کس دیگری داد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حتی قانون نفت مصوب سال 1330 نیز اعطای امتیاز برداشت از منابع زیرزمینی را به طرف خارجی به طور کامل نفی کرده است. قرارداد تولید مشارکتی، شیوه دیگری از قراردادهای رایج در صنعت نفت دنیا است که بر مبنای آن دو طرف قرارداد، مخارج توسعه و آغاز بهره برداری از هر میدان هیدروکربوری را به نسبت مساوی پرداخت می کنند، در تولید نیز شریک هستند و مالکیت نفت تولید شده، در سر چاه، پایانه یا هر جای دیگری که مورد توافق دو طرف باشد، به طرف خارجی قرارداد منتقل می شود. قراردادهای "جوینت ونچر" که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در صنعت نفت ایران منعقد شده بود، قراردادهای جدید مشارکت در تولید به شمار می رفتند که به موجب آنها تصمیم گیری های یک طرفه دولت میزبان، به تنهایی نافذ نبود و در عمل، حق حاکمیت برای کنترل تضعیف می شد. از آنجا که در محاسبات جدید، نسبت ذخایردر اختیار شرکت های نفتی به میزان تولید آن شرکت ها، ارزش سهام و طول عمر آنها را تعیین می کند، اغلب شرکت های بین المللی فعال در صنعت نفت، امروزه بیشتر به دنبال شراکت در تولید هستند تا با شریک شدن در منابع زیرزمینی و ثبت آن به عنوان ذخایر هیدروکربوری در اختیار خود، ارزش سهم و سود خود را افزایش دهند. در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به موجب قانون اساسی، انعقاد هر قراردادی بر اساس مشارکت در تولید برای توسعه میدان های هیدروکربوری کشور ممنوع شد، چرا که به موجب آنها شرکت خارجی در تعیین میزان تولید سهیم بود و حق کنترل و اعمال حاکمیت ملی بر منابع کشور تحقق نمی یافت. هرچند به گفته مهندس علی اکبر آل آقا مدیر مهندسی نفت شرکت مهندسی و توسعه نفت ( متن ) ، مخالفت ایران با امضای قراردادهای مشارکت در تولید به معنای مخالفت با منافع شرکت های نفتی نیست، زیرا امروز دیگر شیوه "برنده - بازنده" به مفهوم برد یک طرف قرارداد و باخت طرف دیگر در قراردادهای بین المللی منسوخ شده است و شیوه "برنده- برنده" یعنی تامین بیشترین منافع برای دو طرف قرارداد، شیوه مرسوم در مذاکرات است. وی معتقد است: بدترین شیوه مذاکره آن است که طرف مقابل را به کمترین نفع ممکن برسانیم، چرا که اگر هدف از مذاکره جلوگیری از انتفاع طرف مقابل باشد، دیگر نیازی به انعقاد قرارداد نیست. در بحث قراردادهای نفتی نیز ایران با ثبت منابع زیرزمینی خود به عنوان ذخایر شرکت های خارجی بهره بردار مخالف نیست، بلکه با از دست دادن حق حاکمیت خود مخالفت می کند، چون مغایر با قوانین کشور است، یعنی با این که تامین بیشترین منافع ممکن برای دو طرف از معیارهای مورد تاکید در انعقاد قراردادهای نفتی است، اما رضایت کامل شرکت های نفتی از قراردادهایی که با ایران بسته اند ملاک اصلی نیست. تمایل شرکت های نفتی به شراکت در تولید بدون اعمال نظر در میزان و حجم تولید در سال های اخیر باعث شده شیوه جدیدی از قراردادها در صنعت نفت دنیا رایج شود که مغایر با اصل حاکمیت میزبان بر منابع خود نیست و به نظر می رسد، آنچه مقامات ایران با به کار بردن قراردادهای بیع متقابل دنبال می کردند، با این شیوه نیز قابل دسترسی باشد، اما تاکنون تنها قراردادهای «بای بک» که با عنوان بیع متقابل در ایران شناخته شده اند، برای اجرای طرح های توسعه میدان های نفتی به کار گرفته شده اند. قراردادهای خرید خدمت (Service Contract) در قالب بیع متقابل که روش خاص بازپرداخت هزینه های نفتی در قراردادهای خرید خدمت محسوب می شود، تجربه جدیدی برای صنعت نفت ایران و دنیا بود. این قراردادها نوعی تعامل متقابل با سرمایه گذار خارجی و روشی برای تامین سرمایه به منظور اجرای طرح جامع توسعه به شمار می روند و در کنارآن قراردادهای جانبی دیگر (Collateral Contracts) از قبیل موافقت نامه فروش درازمدت نفت خام (Long Term Crude Oil Sales Agreement) با پیمانکار منعقد شده است که بر اساس آن پیمانکار در قبال تمام هزینه های اجرای عملیات توسعه در میدان و به میزان تولیدی که در قرارداد تعیین شده، رسیده است، همراه با حق الزحمه، ریسک و هزینه های مالی، با خرید نفت به قیمت روز و در سقف حداکثر 60 درصد از تولید میدان، هزینه ها را بازپرداخت و مستهلک می کند، در نتیجه پیمانکار در این قراردادها هیچ حق مالکانه مستقیمی بر مخازن نفتی یا نفت تولیدی پیدا نمی کند و با پایان یافتن موفق عملیات توسعه و دسترسی به اهداف طرح جامع توسعه (MDP) بر اساس قرارداد مکلف است میدان توسعه یافته را به همراه تمام تجهیزات، تاسیسات و پرونده های فنی مالی و قراردادی مربوطه به شرکت ملی نفت تحویل دهد و میدان را رها کند، در نتیجه هیچ حق حاکمیت، دخل و تصرف، مدیریت یا کنترلی در دوره تولید و بهره برداری از میدان ندارد. در واقع قراردادهای بیع متقابل به منظور اعمال حاکمیت و تصرف مالکانه دولت (وزارت نفت) بر منابع و مخازن نفت و گاز کشور که از انفال و ثروت های عمومی کشور به شمار می روند، در جهت اعمال مدیریت و کنترل کامل در دوره بهره برداری و تولید و نظارت دقیق و صحیح بر اجرای قراردادها منعقد شده اند و جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت، دستیابی به اهداف فنی، مالی و قراردادی از پیش تعیین شده در طرح جامع توسعه و دست یافتن به حداکثر استفاده از توان داخلی از اهداف امضای آنها عنوان می شود. در چارچوب این قراردادها که قانونگذار در هر سال مجوز انعقاد آن را به وزارت نفت می دهد و بر اساس سیاست های کلان اقتصادی کشور تنظیم و تعریف شده است، دولت هیچ تضمین و تعهد مالی به شرکت های نفتی بین المللی خارجی که تامین مالی اجرای طرح را در طول عملیات توسعه به عهده می گیرند، نمی دهد، بلکه بازپرداخت هزینه های سرمایه ای (Capex)، غیرسرمایه ای (Non-Capex) و هزینه های عملیاتی (Opex) اجرای آنها از محل حداکثر 60 درصد درآمدهای حاصل از فروش محصولات میدان که ناشی از عملیات توسعه موفقیت آمیز پیمانکار است، انجام می شود. تنظیم این قراردادها به صورت خرید و فروش این امکان را به وجود آورده است که در صورت در اختیار داشتن پول نقد کافی، بتوان بخش بیع آنها را برای خرید کالا و خدمات حذف کرد. مهندس آل آقا با قبول این که به کار بردن قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران، شیوه جدیدی بود، می گوید: بیع متقابل روش بازپرداختی است که در صنعت نفت سابقه نداشته است، اما یک زمان، شیوه مشارکت در تولید نیز در مقابل قراردادهای امتیازی، شیوه جدیدی بود و شرکت های نفتی شرایط آن را به سختی قبول کردند. در زمانی که فقط ایران، ونزوئلا و عراق نفت خود را ملی کرده بودند، تمام قراردادها به شیوه امتیازی منعقد می شد، اما وقتی سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) تشکیل شد، بازار به فروشنده تعلق گرفت و شرکت های نفتی وادار شدند برای تضمین تامین نفت پالایشگاه های خود، مالکیت نفت را به تولیدکنندگان بدهند. هم اکنون نیز در شرایطی که قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت دنیا رایج است و شرکت های نفتی در تولید اغلب میدان های شامل این قراردادها شریک هستند، کسی به دنبال قرارداد هایی با شرایط ایران نیست. مهندس آل آقا می گوید: شرایط مطرح در قراردادهای بیع متقابل بسیار واضح است و بر اساس آنها حق هیچ حاکمیتی به طرف مقابل داده نشده است، حتی میزان بدهی نیز به دلار مشخص است. وی به کار بردن شیوه مشارکت در تولید را برای اطمینان بیشتر از تولید میدان های هیدروکربوری کشور، بهتر از شیوه ای مانند بیع متقابل می داند و می گوید: به کار بردن شیوه مشارکت در تولید، برای کاهش ریسک تولید بهتر است، ولی آیا می توان برای کاهش ریسک، سپردن کنترل تولید به دست خارجی ها را پذیرفت، ضمن آنکه تضمین تولید برنامه ریزی شده در طرح های توسعه در قراردادهای بیع متقابل، هزینه های ریسک و بیمه خاص خود را دارد که بر مبلغ قرارداد اضافه می شود، یعنی شرکت طرف قرارداد، هزینه های کار بیشتری را که می خواهد انجام دهد، از کشور میزبان دریافت می کند. مهندس آل آقا تاکید می کند: حفظ حق حاکمیت ملی بر منابع داخلی، اولویت نخست بحث هنگام انعقاد قراردادهای نفتی است و کنترل بر تولید و سیاستگذاری، در کنار در نظر گرفتن رقم روز درآمدی، در اولویت های بعد قرار دارد، اما نمی توان تمام این موارد را در بیشترین میزان ممکن در کنار هم داشت. وی می گوید: به عنوان یک کارشناس ایرانی نمی توانم تصور کنم که پیشنهاد تغییر قانون اساسی ارائه شود تا در سایه آن با انعقاد یک قرارداد نفتی و دادن امتیاز به یک شرکت خارجی، منافع ایران کمی بیشتر تامین شود، زیرا اعطای امتیاز در بخشی که 85 درصد درآمد کشور را تامین می کند، به معنای اعطای حاکمیت کشور است. مهندس آل آقا در پاسخ به این سوال که چرا کشورهای دیگر دنیا حاضرند قراردادهایی را که ایران ماهیت آنها را قبول ندارد، امضا کنند، می گوید: مقامات هر کشور با در نظر گرفتن منافع و ضررهایی که هریک از انواع قراردادها دارند، شیوه قراردادی دلخواه خود که بیشترین منافع را تامین می کند، انتخاب می کنند، در ایران نیز به نظر می رسد توسعه برخی میدان های هیدروکربوری با انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید ارزانتر تمام می شود، ولی اگر کنترل تولید نفت در دست شرکت مهمان باشد، نمی توان از وی خواست که تولید خود را متناسب با منافع و سیاست های تولید کشور کم یا زیاد کند، در نتیجه چنین قراردادهایی در صنعت نفت ایران منعقد نمی شود. وی توضیح می دهد: مدت قراردادهای مشارکت 25 ساله است و معمولا تصمیم گیری در مورد تولید و مدیریت مخزن به طور مشترک انجام می شود، وقتی کشوری قبول می کند کارکنان یک شرکت نفتی برای 25 سال در آنجا حضور داشته باشند، تبعات آن را نیز می پذیرد. ولی آیا کشوری چون ایران حاضر به شراکت میدان های هیدروکربوری خود با شرکت های خارجی هست و تبعات سیاسی آن را می پذیرد؟ مهندس آل آقا تاکید می کند: بر سر موضوعی که با قانون کشور مغایر است و خط قرمز قوانین ایران به شمار می رود، نمی توان بحث کرد، مانند کالای حرامی که یک مسلمان آن را نخواهد خرید، چه برسد به این که بخواهد بر سر قیمت آن چانه بزند. وی معتقد است: اظهارنظر یک روزنامه نگار در یک کشور خارجی که به نقل از مقامات یک شرکت نفتی، شرایط قراردادها را در صنعت نفت ایران، سخت ارزیابی می کند، به این معنا نیست که تصمیم گیران در کشور، بدون هیچ دانشی در این مورد تصمیم گرفته اند و متوجه سخت بودن شرایط قراردادها نشده اند. کسانی که با نوشتن مقاله های انتقادی در لندن درباره شیوه های قراردادی ایران در صنعت نفت اظهارنظر می کنند، حق دارند. اگر امروز ایران بخواهد قراردادی با شرایطی مشابه قرارداد دارسی منعقد کند، خیلی از شرکت های نفتی از سیاست های کشور تعریف می کنند و مدعی می شوند که بهترین قراردادهای نفتی در ایران اعمال می شوند ولی زمانی که چنین امتیازهایی اعطا نمی شود، از شیوه های قراردادهای آن انتقاد می کنند. وی می گوید: خیلی مهم است که نفت در حال جریان در لوله های ایران در خاک ایران به چه کسی تعلق داشته باشد، چرا که اگر یک شرکت نفتی مالک نفت جاری در لوله های نفت در خاک ایران باشد، می تواند یک روز مدعی شود که برای منافع ملی و حفاظت از اموال اتباع خود مسولیت بین المللی دارد و بر نحوه استفاده از آن اعمال نظر کند. منتقدان قراردادهای موسوم به بیع متقابل معتقدند که این قراردادها، منافع کشور را در دست یافتن به فنآوری روز دنیا، به حداکثر نمی رسانند و باید با اصلاح قوانین موجود و تدوین مقررات جدید، راهکارهایی برای جایگزینی قراردادهای بیع متقابل و تامین بیشتر منافع ملی ارائه شود. آنها معتقدند: تدوین قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور، باوجود تمام ایرادهای وارد به آن، نشان داد که می توان با کار کارشناسی قراردادهای جدیدی را به دولت و مجلس معرفی کرد که تضمین کننده منافع ملی نیز باشند. اظهارنظر مسولان وزارت نفت نیز در ماه های اخیر نشان داده است که مقامات ایرانی تنها به قراردادهای بیع متقابل معتقد نیستند. مهندس اکبر ترکان، معاون برنامه ریزی وزیر نفت با اعلام آغاز فعالیت های وزارت نفت برای تعریف شیوه های جدیدی از قراردادهای نفتی به منظور توسعه صنعت نفت ایران، توضیح می دهد: وزارت نفت در حال برنامه ریزی برای پیشنهاد شیوه های جدیدی از قراردادهای نفتی است، ولی تصمیم گیری نهایی در این مورد بعد از تفاهم مشترک وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان محقق خواهد شد. وی می گوید: برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت اعلام کرده اند که انعقاد قراردادهای نفتی به صورت مشارکت در تولید مغایرتی با قانون اساسی کشور ندارد و فکر می کنند می توان با قانون اساسی کنونی نیز قراردادهای مشارکت در تولید را در صنعت نفت کشور منعقد کرد. دکتر سید نصرالله ابراهیمی، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) نیز اعلام کرده است: با استفاده از نظر حقوقدانان فارغ التحصیل در مقطع دکترای حقوق که اغلب اعضای هیات عملی دانشگاه های کشور هستند و به کارگیری متخصصان داخل صنعت نفت که تجاربی طولانی مدت در این صنعت دارند، درصدد سازماندهی، نهادینه کردن و ایجاد رویه های اجرایی و شفاف سازی در مسائل قانونی، حقوقی و قراردادی هستیم و تاکنون حدود 20 قرارداد نمونه صنعت نفت در بخش های مختلف از قبیل قراردادهای خرید خدمت (بیع متقابل)، پیمانکاری، مشاوره ای، خدمات مدیریتی، خدمات فنی و غیر فنی، آموزشی، و پژوهشی، داخلی و بین المللی و اسناد مناقصه های ذی ربط، تدوین و تنظیم شده است تا بر اساس درخواست مدیران و مجریان طرح های صنعت نفت مورد بهره برداری و استفاده قرار گیرند. وی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز بویژه در میدان های مشترک و پروژه های اکتشافی را از اهداف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران می داند. دکتر حجت الله غنیمی فرد، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نیز از تحول شیوه های تامین مالی پروژه ها در صنعت نفت ایران خبر می دهد و اظهار امیدواری می کند: با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجساله چهارم توسعه، تحولاتی در صنعت نفت کشور به وجود بیاید که یکی از آثار این تحولات استفاده از روش های مختلفی است که می توان برای تامین مالی پروژه های مختلف صنعت نفت مورد استفاده قرار داد. وی با تایید بررسی انواع قراردادهایی که بر خلاف قوانین موجود و قانون اساسی کشور نیستند، تاکید می کند: بر اساس قانون اساسی تنها قراردادی که نمی توان در هیچ صنعت و تجارتی در ایران مورد استفاده قرار داد، قرارداد امتیازی است که هم اکنون در برخی کشورهای تولیدکننده نفت، متناسب با شرایط خاص شرکت های تولیدکننده نفت از آنها استفاده می شود. به نظر می رسد، بررسی انواع قراردادهایی قابل استفاده در صنعت نفت برای اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر مخازن نفت و گاز کشور، افزایش ضریب بازیافت و بهره برداری بهینه از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و بکارگیری فنآوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهتر از میدان های نفت و گاز انجام می شود، چرا که لازم است همیشه امکان استفاده از روش های مختلف قراردادی بین المللی را متناسب با شرایط هر میدان در نظر داشت تا اگر یک روش قراردادی در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی و در جهت تحقق این اهداف در مرحله اجرا با چالش روبرو شد، بتوان از تدابیر و شیوه های رایج دیگر در این صنعت استفاده کرد تا رشد و توسعه اقتصادی کشور در بخش انرژی در هیچ مقطعی متوقف نشود. کارشناسان حقوقی معتقدند: تعدیل در هر یک از قراردادهای بیع متقابل یا دیگر قراردادهای مطرح در صنعت نفت دنیا برای انتفاع از مزایا و محاسن یکدیگر، مغایر با ماهیت این قراردادها نیست، زیرا ماهیت ثابت و استاندارد حقوقی که به صورت غیرقابل تغییری وجود داشته باشد، برای این نوع قراردادها تعریف نشده است. مهندس آل آقا نیز می گوید: اگر فردا شرکتی قرارداد مشارکت در تولید را با شرایطی پیشنهاد دهد که مطابق آن کنترل تولید در دست ایران باشد، حتما مذاکره می کنیم و با اسم قرارداد مشکلی نداریم. کارشناسان صنعت نفت به این موضوع اشاره دارند که وقتی یک شرکت خارجی در درازمدت همکار و شریک تولید و بهره برداری از یک میدان باشد، انگیزه بیشتری برای اعمال روش های بهینه به منظور حداکثر رساندن تولید خواهد داشت. مجوزهای انعقاد قرارداد در بخش اکتشاف و توسعه نیز که در قانون بودجه سال 82 صادر شد، به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در شرکت های نفتی برای سرمایه گذاری است، چرا که شرکت های نفتی حاضر نیستند بعد از قبول هزینه ای زیاد برای اکتشاف و پذیرش ریسک آن، باز در مناقصه توسعه میدانی که اکتشاف آن را برعهده داشته اند، شرکت کنند و به دلیل قابل ملاحظه بودن مخارج اکتشاف، شرکت فعال باید به نوعی در بخش بعدی نیز شریک باشد. مهندس آل آقا یادآور می شود: حدود 5 سال پیش، مناقصه اجرای 30 قرارداد در بخش نفت ایران برگزار شد که بیشتر آنها نیز در همان سال به امضا رسید، به گونه ای که امروز پروژه قابل توجه چندانی باقی نمانده است، پیمانکاران خارجی در آن زمان هیچ اعتراضی به نوع قراردادهای ایران نکردند ولی امروز وقتی مشاهده می کنند که بین خود مسولان و در افکار عمومی کشور بحث هایی برای تغییر شرایط قراردادها به وجود آمده است، به این موضوع دامن می زنند که باید قراردادهای ایران عوض شود، مگر این شرکت ها همان ها نبودند که قراردادهای اول را امضا کردند؟ اجازه سرمایه گذاری خارجی در تمام بخش های اقتصادی کشور از جمله نفت خام و گاز طبیعی در قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 داده شده است و برای نخستین بار نیز در قانون بودجه سال 82 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد تا روش بیع متقابل را علاوه بر عملیات توسعه ای در عملیات اکتشافی نیز اعمال کند، باید توجه داشت که شیوه های سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز دنیا بسیار متعدد است و هیچ انحصاری در رویکرد به روش بیع متقابل وجود ندارد، بلکه این روش بر اساس مقتضیات و شرایط خاص حاکم بر سیاست، اقتصاد و مجموعه قوانین و مقررات کشور اعمال می شود، ضمن آنکه حضور یافتن یا نیافتن هریک از سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان مانند ایران، به عوامل متعددی بستگی دارد و نمی توان نقش عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نادیده گرفت. تاثیر سیاست های خارجی کشورهای دیگر و رویکردهای ضدونقیض جامعه بین المللی و در راس آن کشورهایی که مخالف رشد و توسعه اقتصادی ایران هستند در جذب سرمایه ها و حضور شرکت های بین المللی فعال در صنعت نفت دنیا کم نبوده است، از جمله حضور نداشتن شرکت های امریکایی در اجرای طرح های بزرگ توسعه نفت و گاز ایران به دلیل نوع قراردادهای بیع متقابل و نبود انگیزه کافی در آنها برای سرمایه گذاری در ایران نیست، بلکه ممنوعیت های متعدد ناشی از سیاست های کاخ سفید و قوانین و مقررات امریکا مانند «هلمز- برتون» و «داماتو» باعث چنین رویکردی شده است که ضرر و زیان این شرکت ها را نیز به دنبال داشته است. آخرین آمارهای ارائه شده وزارت نفت در کتاب «نفت و توسعه 3» از نتیجه 17 قرارداد بیع متقابل که از سال 1376 تا کنون منعقد شده اند، نشان می دهد، سقف کل رقم سرمایه گذاری در این 17 قرارداد بالغ بر 15 میلیارد دلار و سقف مجموع تعهدات برای بازپرداخت اصل مبلغ سرمایه گذاری، بهره، پاداش و دستمزد پیمانکاران حدود 27 میلیارد دلار خواهد شد. بر اثر اجرای این قراردادها، روزانه 630 هزار بشکه به تولید نفت خام کشور، 470 هزار بشکه به تولید میعانات گازی و 300 میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده خواهد شد. همچنین به دنبال اجرای این قراردادها، سالانه بیش از 5/4 میلیون تن گاز مایع تولید خواهد شد و نزدیک به 3 میلیون خانوار شهری تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار خواهند گرفت. در مجموع درآمد این قراردادها حداقل در 10 سال نخست پس از بهره برداری با فرض محاسبه قیمت هر مترمکعب گاز تولیدی برابر با 4 سنت، بالغ بر 17 میلیارد و 400 میلیون دلار در سال و با فرض احتساب قیمت جایگزینی گاز طبیعی به جای فرآورده های مایع، نزدیک 24 میلیارد و 400 میلیون دلار در سال خواهد شد. همچنین از محل انعقاد این قراردادها برای سرمایه گذاری در صنایع نفت ایران بیش از 26 میلیارد و 584 میلیون دلار تعهد ایجاد شده است که به گفته مهندس میرمعزی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تاکنون 5/4 میلیارد دلار آن بازپرداخت شده است. آمار وزارت نفت بیانگر آن است که با اجرای قراردادهای تولید و صیانت نفت در این مجموعه در مدت 30 سال، تولید تجمعی نفت خام کشور به حدود 4 میلیارد بشکه می رسد و نزدیک به 4 میلیارد و 200 میلیون بشکه میعانات گازی که بیش از 80 درصد آن از میدان های مشترک است، به دست می آید. تولید بیش از 2 هزار و 855 میلیارد مترمکعب گاز که 98 درصد آن از میدان های مشترک است و 120 میلیون تن گاز مایع که صددرصد آن از میدان های مشترک به دست خواهد آمد، از دیگر تولیدات حاصل از اجرای قراردادهای بیع متقابل در طول 30 سال است و ارزش تولیدات اضافی مستقیم این طرح ها در این مدت بیش از 400 میلیارد دلار خواهد بود. اغلب کارشناسان صنعت نفت بر این عقیده اند که باید اصولی چون بهره گیری از تمام امکانات و توانایی داخلی کشور، بهینه سازی سیستم های اجرایی، مدیریت، کنترل و نظارت در تعامل با شرکت های بین المللی، افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور و سوددهی و درآمد بیشتر را در انعقاد قراردادهای نفتی در نظر داشت و آنچه تمام آنها بر آن اتفاق نظر دارند، جلوگیری از هرگونه اعمال حاکمیت خارجی و تسلط بیگانه بر منابع کشور است.