به گزارش شانا متن کامل نامه قائم مقام وزیر نفت و سرپرست معاونت منابع انسانی وزارت نفت به ریاست جمهوری به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجمع عمومی شرکت ملی نفت

سلام علیکم

با آرزوی توفیق و عرض تبریک به مناسبت سال جدید، معطوفا با ملاقات حضوری با جنابعالی و گزارش تقدیمی به محضر آنجناب و با عنایت به قانون بودجه سال 1387 و حکم قطعی الاثر قانون ذکر شده مطالب ذیل را تقدیم و استدعا دارم امر و مقرر فرمایید در چهار چوب قانون موصوف عمل گردد.

 مطابق م 4 قانون نفت مصوب 1366 و ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 1356 و نیز بند " ک م 22 " و بند"ز م 35 " این قانون، کلیه امور شرکت نفت و (شرکت های تابعه) اعم از امور استخدامی، بازنشستگی، فنی، حسابرسی، پرداخت ها، ارتقاء پرسنل و بطور کلی تمام اموری که به نحوی مربوط به اداره شرکت است، تابع ضوابط و مقررات آئین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی شرکت می رسد.

همچنین به موجب ماده 57 قانون اخیرالذکر شرکت های مزبور در این رابطه ( امور استخدامی و مالی  و ...) تخصصا از تحت شمول قوانین و مقررات عمومی، وضعی و تکلیفی که در آینده تصویب خواهد شد مستثنی می باشد مگر اینکه در خود قانون صریحا نام شرکت ذکر شده باشد. مع هذا با تصویب قانون خدمات مدیریت کشوری در مورخ 8 مهر 1386 و وضع مواد 5 و 3 و 117 آن، دامنه شمول قانون، شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه را نیز در بر گرفته و آن قسمت از مقررات سابق شرکت نفت، قانون نفت، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت که مربوط به مسائل صریحا نسخ گردیده اند ( م 127 قانون خدمات مدیریت کشوری) مع الوصف با تصویب قانون بودجه سال 1387 و وضع قسمت "ک" بند "7" این قانون که در سال 1387 مجری است قانون گذار در زمینه امور مسائل مربوط به نفت مجددا قانون سابق مجری در حوزه امور نفت را احیا نموده و در واقع به طور ضمنی قانون خدمات مدیریت کشوری را در این رابطه تخصیص زده است. دلیل این امر عبارت آخر قسمت"ک" بند "7" قانون بودجه سال 1387 است که مقرر داشته: ((... دولت مکلف است اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه سال 1387 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1387، امور نفت، گاز، پتروشیمی، طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.))

عبارت مزبور به دلایلی که در زیر بیان خواهیم کرد حاکی از این است که رژیم حاکم بر امور استخدامی و مالی شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه، اساسنامه شرکت های مزبور است به این ترتیب که:

اولا: عبارت (( امور نفت، گاز، پتروشیمی)) مندرج در مقررات فوق الاشعار اطلاق داشته و عموم آن شامل کلیه مسائلی می گردد که مربوط به اداره شرکت های مربوطه می باشد از جمله مواردی که مربوط به اداره شرکت است، مسائل استخدامی، مالی، حسابرسی و فنی ... است که بداهتا در مفهوم (( امور)) می باشند.

ثانیا: اداره شرکت های موصوف تا قبل از تصویب قانون خدمات مدیریت کشوری بر اساس اساسنامه های قانونی مربوطه صورت می پذیرفت که به عنوان رژیم حقوقی حاکم اعمال می گردیدند با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تحت شمول این قانون قرار گرفت با این حال در قانون بودجه (مقرره مورد بحث) که دولت مکلف گردیده است که جهت اداره (( امور )) شرکت های معنونه اساسنامه جدیدی بر اساس قانون نفت تهیه و ارائه نماید و تا زمانی که چنین اساسنامه ای تنظیم نشده امور نفت بر اساس قوانین و مقررات حاکم موجود انجام خواهد شد از جمله قوانین حاکم موجود همان قانون نفت درسال ۱۳۶۶ می باشد که در حال حاضر لازم الاجرا می باشد و اساس تنظیم اساسنامه جدید قرار خواهد گرفت پس منظور از قوانین حاکم، قانون نفت است که البته قانون مزبور اداره شرکت ها را به اساسنامه های مربوطه ارجاع نموده است بنابراین همچنان اساسنامه های مربوط و قوانین راجع به آنها تا زمان تصویب قوانین جدید لازم الاتباع و لازم الااجرا می باشد.( مستنبط از ماده ۴ قانون)

ثالثا: عبارت قسمت آخر بند «ک» که مورد استناد قرار گرفت توسط صدر قسمت «ک» تقویت شده است و در واقع دلیل اصلی خروج شرکت ملی نفت از شمول قوانین، قانون خدمات کشوری می باشد بر اساس عبارت صدر قسمت «ک» بند «۷» از سال ۱۳۸۷ کلیه قوانین که تا زمان تصویب قانون بودجه در خصوص امور نفت تعیین تکلیف می نمودند ملغی الاثر بوده و امور مربوطه می بایست طبق مقررات موجود ( قانون نفت سال ۱۳۶۶ و اساسنامه های آن) اداره گردد.

بنابراین از آنجایی که براساس قواعد و اصول حقوقی همواره آخرین اراده قانونگذار ملاک عمل است، آخرین اراده قانونگذار در قانون بودجه متبلور شده که عبارت است از امور نفت براساس قوانین حاکم( قانون نفت) لذا با تصویب این قانون به عنوان یک قانون خاص، قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون عام در زمینه نفت تخصیص خورده و ملغی الاثر می باشد.