به گزارش خبرنگار شانا در مجلس، نمایندگان مردم در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1389 تصویب کردند که وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه، علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این جزء، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی، پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و عین وجوه دریافتی را صرفا در طرحهای گازرسانی روستایی هزینه کند.
بر اساس این مصوبه، منابع یادشده به عنوان درآمدی شرکت ذیربط محسوب نمی شود.
بر اساس این گزارش، همچنین مابه التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینهای انتقال و فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به جز واردات) و قیمت تکلیفی فروش آنها در داخل کشور و دفاتر شرکتهای پالایشی نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بستانکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) ثبت میشود.
معادل این رقم در خزانهداری کل به حساب بستانکار شرکت مذکور منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام خواهد شد.
همچنین مابه التفاوت قیمت تعیین شده گاز طبیعی تحویلی به مشترکان داخل کشور (از محل تولید داخلی و واردات) با احتساب دو درصد بابت تلفات شبکه و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط در حساب دولت (خزانهداری کل کشور) ثبت میشود.
معادل این رقم نیز در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام خواهد شد.
همچنین عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزیران امور اقتصادی و دارایی، و حسب مورد نفت و نیرو قابل تسویه بوده و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی میبایست براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیره ماه سال بعد انجام شود.
شرکتهای مذکور مکلفند در ماهی که میزان بدهی آنها تعیین میشود، بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب تمرکز وجود خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند. واریز نشدن بدهی در موعد مقرر در حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی دولت خواهد بود.
نظر شما