به گزارش شانا، هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامهای بدهکار بزرگ نفتی، امروز (یکشنبه 8 آذرماه) در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا وکیل مدافع متهم با حضور در جایگاه به ادامه دفاعیات در مقابل کیفرخواست صادره پرداخت و پس از ارائه دفاعیات وکیل متهم، رضا نجفی، نماینده دادستان،در جایگاه حاضر شد و گفت: این که در پرونده اشاره به سوابق متهم شده است نشان می‌دهد او پیشینه جعل دارد و در حقیقت بدهکار بزرگ نفتی، سلطان جعل است.

وی در ادامه صحبتهایش به اسناد مربوط به بارنامه ها اشاره کرد و افزود: متهم غیر از شناسنامه های مجعول، در دو فقره از بارنامه ها که در نامه کاپیتان آورده شده بود امضای خود را پای آن درج کرده و در حقیقت بدهکار بزرگ نفتی به جای کاپیتان امضا کرده است!

نجفی در پاسخ به دفاعیات وکیل بدهکار بزرگ نفتی که گفته بود بخشهایی از اتهامها و ادله آن به موکلش تفهیم نشده است، گفت: براساس قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس موضوع اتهام و ادله را به متهم تفهیم می‌کند و مقام قضایی هیچگاه تکلیف ندارد متهم را به استناد قانون تفهیم کند.

نماینده دادستان با تاکید بر این که تفهیم بندهای قانون به متهم هیچ استناد قانونی ندارد، افزود: وکیل متهم ادعا کرد دادسرا شان تقنینی به خود گرفته و در جایگاه قانونگذار قرار گرفته است، در حالی که با رجوع به قانون مبارزه با اخلالگران درمی‌یابیم چنین چیزی صحت ندارد و حتی اگر عنوان اتهامی نیز غلط باشد دادگاه می‌تواند از آن تبعیت نکند.

وی در پاسخ به دیگر ادعای وکیل متهم نفتی مبنی بر این که در کیفرخواست تاریخ و مکان ارتکاب جرم مشخص نشده است، تصریح کرد: در کیفرخواست تاریخ، مکان و حتی ساعت به صورت مشخص در بحث صدور سوییفها قید شده است و همه اینها تاریخ ارتکاب جرم را نشان می‌دهد.

نجفی ادامه داد: این ادعا که بحث جعل اسناد هویتی به عنوان دلیل اتهامها قید شده به هیچ وجه صحت ندارد، زیرا این اتهامها قبلا به صورت مستقل در دادسرای خارک مورد رسیدگی قرار گرفته است.

نماینده دادستان در خصوص ایراد به صلاحیت نداشتن کارشناسان بانک مرکزی که توسط وکیل مدافع بدهکار بزرگ نفتی مطرح شده است، گفت: وکیل سعی کرده روی این قضیه بسیار مانور دهد و با استناد به تبصره 2 ماده 155 و ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گویم اگر حوزه‌ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری باشد یا کارشناس رسمی دادگستری به هر دلیلی حضور نداشته باشد بازپرس می‌تواند از کارشناس آن رشته استفاده کند و براساس کتابچه کارشناسان رسمی دادگستری، در بحث سرمایه گذاری، اعتباری و پولی دو کارشناس فقط وجود دارد و بر همین اساس و با اجازه قانون از عالیترین نهاد پولی کشور به عنوان اهل خبره استفاده کرده‌ایم.

وی عنوان کرد: این که کارشناسی در دادسرا آمده است در دادگاه نباید حاضر شود در هیچ قانونی نیامده است و این که ادعا می‌شود چون دولت در راس بانک مرکزی است و بر آن نظارت دارد پس در صلاحیت بانک مرکزی نیست که کارشناس بفرستد نیز ایراد نادرستی است.