۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۳
  • کد خبر: 277224
قانون نفت و قراردادهاى شرکت ملی نفت ایران

سال ١٣٣٦ یعنى ٣ سال پس از امضاى قرارداد کنسرسیوم نخستین قانون نفت ایران به تصویب رسید و به موجب این قانون امضاى قرارداد بر اساس مشارکت با سرمایه گذاران خارجى در خارج از ناحیه قرارداد کنسرسیوم میسر شد.

به گزارش شانا، این فرمول مشارکت در آن زمان، یک نوآورى بود که سبب نارضایتى شرکت‌هاى بزرگ نفتى شد، اما به تدریج نظر خود را عوض کردند و آن را براى ادامه همکارى با کشورهاى تولید کننده نفت مناسب‌تر یافتند.

قراردادهاى مشارکت ایران بر اساس پنجاه – پنجاه تنظیم شده بود، یعنى ٥٠ درصد سهام از آن شرکت ملى نفت ایران بود و ٥٠ درصد دیگر به یک یا چند شرکت خارجى تعلق داشت و طرف یا طرف‌هاى خارجى، از ٥٠ درصد سهام خود ٥٠ درصد هم مالیات به دولت مى‌پرداختند و به همین دلیل، قراردادهاى مزبور به قراردادهاى ٢٥-٧٥ معروف شده بود.

بعدها، در نرخ مالیات بر درآمد تجدید نظر شد و به ٨٥ درصد رسید و نیز طرف‌هاى خارجى قراردادها مکلف شدند ٢٠ درصد هم به عنوان بهره مالکانه به شرکت ملى نفت ایران بپردازند.

قرارداد خدمت یا پیمانکارى

اما قانون نفت سال ١٣٣٦ نیز در سال ١٣٥٣ مورد تجدید نظر قرار گرفت، از آن پس سرمایه گذارى شرکت‌هاى خارجى در عملیات بالادستى نفت، یعنى اکتشاف و توسعه و بهره‌بردارى، منحصرا از طریق قرارداد خدمت یا پیمانکارى میسر شد و مشارکت خارجى در تولید و بهره‌بردارى نفت ممنوع شد.

به موجب قانون جدید نفت، شرکت‌هاى خارجى که حاضر به امضاى قرارداد خدمت بودند ریسک عملیات اکتشافى را برعهده مى‌گرفتند.

 یعنى اگر نتیجه عملیات مثبت نبود و به کشف یک میدان قابل بهره‌بردارى تجارى نمى‌رسید، حق مطالبه و بازیافت پولى را که خرج عملیات اکتشافى کرده بودند نداشتند، اما اگر به نفت مى‌رسیدند باید میدانى را که کشف کرده بودند براى بهره‌بردارى به شرکت ملی نفت ایران بسپارند و آن گاه مى‌توانستند هزینه‌هایى را که متحمل شده بودند در ١٠ قسط سالانه، از پول نفتى که مى‌خریدند کم کنند.

پایان قرادادها

اما قرارداد کنسرسیوم سال ١٣٣٣ نیز در سال ١٣٥٣ مورد تجدید نظر قرار گرفت و قرارداد جدیدى به جاى آن به امضا رسید، تصمیم‌هایی که در سازمان کشورهاى صادر کننده نفت (اوپک) گرفته مى‌شد و در کشورهاى عضو، از جمله ایران به اجرا در مى‌آمد، روز به روز اختیار عمل شرکت‌هاى خارجى را محدودتر مى‌کرد، به طورى که شرکت‌هاى صاحب امتیاز در اواخر دهه ٧٠ عملا در مقام پیمانکار کشورهاى صادر کننده نفت عمل مى‌کردند، مالیات آن شرکت‌ها از ٥٠ درصد به ٨٥ درصد و بهره مالکانه از ٥.١٢ درصد به ٢٠ درصد افزایش یافته بود.

تصمیم گیرى در تعیین بهاى نفت هم با کشورهاى صادر کننده بود و آن چه براى شرکت‌هاى خارجى باقى مى‌ماند ٢٢ سنت در هر بشکه بود و در ازاى آن نیز شرکت‌هاى عضو کنسرسیوم متعهد بودند بخش بزرگ نفت تولید شده را برداشت و صادر کرده و روزى ٣٠٠ هزار بشکه نفت را بعد از تصفیه در پالایشگاه آبادان به صورت فرآورده صادر کنند و علاوه بر آن ٤٠ درصد هزینه‌هاى سرمایه‌اى را به عنوان پیش پرداخت بهاى نفت بدون بهره به شرکت ملى نفت ایران بپردازند و نیز متعهد بودند تمام خدمات فنى مورد نیاز عملیات را که به موجب قرارداد سال ١٣٥٣ به طور کامل به دست شرکت ملى نفت ایران انجام مى‌شد، از طریق یک شرکت خدماتى که در ایران تاسیس کرده بودند، بدون احتساب سود یعنى به قیمت تمام شده تا ٥ سال در اختیار شرکت ملى نفت ایران قرار دهند.

انجام این تعهدات با توجه به محدودیت‌هایى که از طریق تصمیم‌های اوپک بر شرکت‌ها اعمال مى‌شد با مشکلاتى مواجه شد، چنان که کنسرسیوم اندک زمانى پس از امضاى قرارداد سال ١٩٥٣، ادامه آن را براى خود غیرقابل تحمل دانست و خواستار تجدید مذاکره براى تنظیم یک قرارداد جدید شد.

مذاکرات طرفین از سال ١٩٧٦ ادامه داشت، اما این مذاکرات هیچ گاه به نتایج مثبتى منتهى نشد از سوى شرکت ملى نفت ایران پایان رابطه با مجموعه شرکت‌هاى عضو کنسرسیوم رسما اعلام و به آن شرکت‌ها ابلاغ شد، چندى بعد کلیه قراردادهایى که پیش از انقلاب در زمینه اکتشاف و استخراج نفت با شرکت‌هاى خارجى به امضا رسیده بود، به استناد ماده واحده مورخ ١٨ دى‌ماه سال ١٣٥٨ شوراى انقلاب ملغى و کان لم یکن اعلام شد.

کد خبر 277224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =