۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۵
  • کد خبر: 277308
سیاست‌های نفتی ایران پس از کودتای 28 مرداد 1332

سیاست‌های نفتی ایران پس از کودتای 28 مرداد 1332 تغییر کرد، با وجود آن‌که بر اساس قانون ملی شدن صنعت نفت، واگذاری امتیاز نفت ایران به بیگانگان ممنوع بود، اما دولت زاهدی با حمایت شاه، قراردادی موسوم به کنسرسیوم را برای واگذاری امتیاز استخراج و بهره‌برداری نفت ایران امضا کرد.​

به گزارش شانا، زاهدی رابطه با انگلیس را که در زمان دولت مصدق قطع شده‌ بود دوباره برقرار کرد، مذاکرات واگذاری امتیاز بهره‌برداری از منابع نفتی ایران از 22 فروردین 1333 و با سرپرستی دکتر علی امینی، وزیر اقتصاد و دارایی کابینه زاهدی، آغاز شد، انگلیسی‌ها در قرارداد جدید نفتی هم منافع عمده‌ای به دست آوردند، ظاهرا قرارداد کنسرسیوم به صورت 50-50 میان ایران و شرکت‌های بزرگ نفتی امضا شده بود.

شرکت نفت انگلیس و ایران، با وجود سابقه منفی گذشته، همچنان بیشترین سهم را میان شرکت‌های حاضر در قرارداد به دست آورد، این شرکت 40 درصد امتیاز واگذار شده را در اختیار داشت، 6 شرکت آمریکایی نیز مجموعا 40 درصد امتیاز واگذارشده را در اختیار داشتند و مابقی منافع امتیاز میان یک شرکت هلندی (14 درصد) و شرکتی فرانسوی (6 درصد) تقسیم شده‌ بود، قرارداد کنسرسیوم نسبت به قرارداد 1933، از حجم و ظرایف حقوقی بیشتری برخوردار بود.

به نظر می‌رسید تلاش رژیم شاه در تنظیم قرارداد بیشتر به سمت حاکم جلوه دادن ایران بر مسائل نفتی خود استوار بوده‌ است، شاه، که با امضای قرارداد کنسرسیوم، در عمل موضوع ملی شدن صنعت نفت و ثمره تلاش‌ها و مجاهدت‌های مردم را با چالشی جدی روبه‌رو کرده‌ بود، می‌کوشید موضوع واگذاری امتیاز را تحت‌الشعاع منافع جدید نفتی ایران، که بیش از منافع قبلی در قراردادهایی مانند 1933 و دارسی بود، قرار دهد.

با این حال مطالعه قرارداد، با وجود ابهام‌های فراوانش، نشان می‌داد که شرکت ملی نفت ایران، عملا نقشی برعهده نداشت، مطابق بند یک ماده 4 قرارداد کنسرسیوم، اکتشاف و تمام حقوق و امتیازهای مربوط به تولید و اجرای عملیات مربوط به آن، تصفیه و امور مربوط به توسعه و بهره‌برداری از صنایع پتروشیمی، انبارداری، بسته‌بندی و حتی بارگیری در کشتی‌ها و صادرات محصولات، به شرکت‌های عضو کنسرسیوم واگذار شده‌ بود، به علاوه کنسرسیوم فعالیت اکتشاف را با هزینه دولت ایران انجام می‌داد، نگهداری حساب‌های مربوط به نفت برعهده کنسرسیوم بود و با وجود حضور نماینده‌ای از شرکت ملی نفت ایران، اعضای کنسرسیوم می‌توانستند بخش عمده‌ای از اسناد مالی را پنهان کنند، ضمن این‌که طبق ماده 10 این قرارداد، پرداخت‌هایی که شرکت‌های عضو کنسرسیوم به هم داشتند نیز جزو هزینه‌ها منظور و در سود نهایی محاسبه می‌شد.

کنسرسیوم می‌توانست از همه تاسیسات صنایع نفت ایران، که در دوره قرارداد 1933 ایجاد شده بود، با حفظ مالکیت ایران بر این تاسیسات، استفاده کند، طبق قرارداد جدید، حدود حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم شامل قسمتی از خاک بلوچستان، قسمت جنوبی استان کرمان، تمام استان فارس، قسمت جنوبی استان اصفهان، تمام استان‌های خوزستان و لرستان، بروجرد، ملایر، صفحات جنوبی استان کرمانشاه، جزایر خارک، کیش، قشم، هرمز، شعیب، هنگام و چند جزیره کوچک‌تر در جنوب کشور بود.

بر اساس ماده 9 قرارداد، کنسرسیوم حق بهره‌برداری از منابع آب حوزه فعالیت خود را به دست آورد، همانند قرارداد 1933، استفاده از اراضی حوزه فعالیت برای کنسرسیوم رایگان بود، کنسرسیوم بابت مصارف داخلی نفت خود مورد بازخواست قرار نمی‌گرفت و اجازه داشت با پرداخت مبلغی معادل پنج درصد قیمت واقعی به ایران، از منابع گازی موجود در میدان‌های نفتی استفاده کند.

 جالب این‌جاست که همین مبلغ ناچیز هم پس از کسر هزینه استخراج به ایران پرداخت می‌شد، در برابر این امتیاز گسترده، کنسرسیوم موظف بود از شیوه‌های نوین مهندسی استفاده کند، تا جایی که امکان دارد، با تصمیم کنسرسیوم، ایرانیان بیشتری به خدمت گرفته‌ شوند (برای این موضوع هیچ پیش‌فرضی وجود نداشت)، کنسرسیوم موظف به آموزش تعدادی از کارشناسان ایرانی بود، ایران حق محدود اکتشاف و استخراج نفت را در مناطقی که به تشخیص کنسرسیوم، مقرون به صرفه نبودند، پیدا می‌کرد.

این همان قراردادی است که فضل‌ا...زاهدی درباره‌ آن گفته‌بود: ما با این قرارداد توانستیم کلاه بزرگی سر انگلیس و آمریکا بگذاریم، قرارداد کنسرسیوم در مجلس هجدهم به تصویب رسید، مجلسی که نمایندگانش پس از کودتای 28 مرداد انتخاب شده‌ بودند، ظاهرا محمد درخشش، نماینده تهران، تنها کسی بود که علیه قرارداد سخنرانی کرد، اما فایده‌ای نداشت، روز 29 مهرماه سال 1333، مجلس بدون فوت وقت، قرارداد کنسرسیوم را تصویب کرد، تنها پنج نماینده مخالف این قرارداد بودند.

کد خبر 277308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =