به گزارش شانا، در جوابیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به مطلب روزنامه جام جم آمده است:

روزنامه جام جم در گزارشی با عنوان، «بی مهری وزارت نفت به شرکت های داخلی با اصرار بر قرارداد با شرکت فرانسوی/توتال، رفیق نیمه راه» که در تاریخ 12 تیرماه 96 و در صفحه هشت منتشر شد، مطالب و ادعاهای نادرستی را به وزارت نفت به بهانه امضای قرارداد توسعه فاز یازده پارس جنوبی با کنسرسیومی به مدیریت شرکت توتال فرانسه منتسب کرده است که توضیحات زیر برای اصلاح و آگاهی مخاطبان آن روزنامه ارائه می‌شود.

در ابتدا لازم به یادآوری است که در ماه‌های اخیر  مطالب کذب و نادرستی با مطرح شدن موضوع واگذاری طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به کنسرسیومی به مدیریت شرکت توتال فرانسه از سوی جریان سیاسی و رسانه ای مخالف دولت و وزارت نفت مطرح گردید که با نهایی شدن امضای قرارداد، این مطالب در گزارش اخیر جام جم دوباره تکرار شده است.  اداره کل روابط عمومی وزارت نفت بارها به تناوب پاسخ شبهه افکنی‌ها و ادعاهای نادرست را داده و مطمئن است که افکار عمومی کاملا نسبت به جوانب و اهمیت این قرارداد واقف هستند با این وجود نکات زیر بار دیگر مورد تاکید قرار می گیرد:

1- وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه در انعقاد قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی در حوزه های مختلف به‌ویژه حوزه بالادستی، نهایت دقت و حساسیت را برای ایفای حقوق ملت و صیانت از اموال عمومی داشته و خواهد داشت . واگذاری طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه نیز از این قاعده مستثنی نیست. فرایند این واگذاری و انعقاد قرارداد نیز طولانی و سخت بوده و با نظارت همه دستگاه های نظارتی کشور صورت گرفته است. علاوه بر این مفاد قرارداد نیز به گونه ای تنظیم شده است که منافع کشور را به صورت حداکثری تامین کرده و راه هرگونه سو استفاده و یا خلف وعده در آن بسته است.

2- صنعت نفت و گاز ایران به عنوان مزیت اصلی اقتصادی و توسعه ای کشور پس از تجربه یک دوره تقریبا طولانی تحریم، در شرایط حساسی برای رونق و بالندگی قرار گرفته است. این صنعت به طور مشخص نقش پیشران توسعه ای کشور را در میان مدت بر عهده دارد. بنابراین لازم است هرچه سریعتر از فضای تحریم‌های ظالمانه و تحمیلی خارج شده و در شرایط عادی در مسیر شکوفایی و رونق قرار گیرد. امضای قرارداد با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه  علاوه بر تامین منابع مالی خارجی برای توسعه صنعت نفت، جذب فن آوری های جدید و همچنین نظام های مدرن مدیریتی اجرای پروژه های صنعتی ، عملا سایه تحریم‌ها را از سر اقتصاد ایران برداشته و در‌بردارنده منافع سیاسی زیادی برای کشور است.

3- امضای قرارداد با توتال فرانسه را باید یک دستاورد بزرگ سیاسی برای کشور به شمار آمد که در پرتو دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی انرژی به دست آمد. این قرارداد در شرایطی به امضای نهایی می رسد که تحرکات آمریکا و همپیمانان منطقه ای وی بر علیه ایران افزایش یافته که نمونه واقعی آن طرح جدید سنای آمریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران است. این قرارداد در عمل حرکت جدید آمریکا و برخی همپیمانان منطقه ای آن را در اعمال فشار سیاسی به ایران خنثی می کند و به جهانیان ثابت می نماید که دیگر سیاست‌ها و اقدامات آمریکا و همپیمانان آن بر علیه ایران کارایی ندارد.

4- امضای قرارداد با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه علاوه بر دستاوردهای بزرگی که برای توسعه صنعت نفت در پی دارد، راهگشای جذب سرمایه خارجی در دیگر بخش‌های اقتصادی و فراهم کننده زمینه های بهره مندی اقتصاد ایران از فرصت‌های بین‌المللی در راستای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است.

5- سیاست وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم همواره بر افزایش توان شرکت های داخلی صنعت نفت و گاز و بهره‌گیری از ظرفیت این شرکت‌ها در اجرای طرح های توسعه ای صنعت نفت بوده است. این سیاست به طور مشخص در حوزه همکاری با شرکت های بزرگ خارجی نیز مورد توجه قرار داشته است به گونه ای که بر خلاف تصویری که گزارش جام جم ارائه کرده است ، در تمام طرح های نفت و گازی که به شرکت های خارجی واگذار می شود، شرکت های داخلی به صورت موثر و واقعی حضور دارند . در قرارداد اخیر علاوه بر توتال، شرکت سی ان پی سی چین و مهمتر از آن شرکت ایرانی پتروپاس با 19.9 درصد سهم حضور دارند. حضور شرکت های داخلی در کنار شرکت های خارجی که الزام مهم انعقاد قرارداد است، زمینه افزایش توانمندی شرکت‌های داخلی به لحاظ اقتصادی، فنی و مهندسی و مدیریت پروژه را فراهم می سازد و راه فعالیت آنها در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز داخلی و خارجی را باز می کند. لذا در قراردادهای جدید نفت و گاز نه تنها شرکت های داخلی به حاشیه نمی روند بلکه به طور موثر و واقعی در اجرای طرح های بزرگ توسعه ای صنعت نفت و گاز در کنار شرکت‌های خارجی فعال هستند.