به گزارش خبرنگار شانا، منصور بزمی دیروز (شنبه، 29 دی‌ماه) در شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی در نشست تخصصی «نقش ذی‎نفعان در ایجاد و تجاری‎سازی فناوری‎های مرتبط با صنعت نفت»، در کنار هم قرارگرفتن دانشگاه‎ها، مراکز پژوهشی، شرکت‎های دانش‎بنیان و دستگاه‎های دولتی را در قالب چارچوب تعیین شده به منظور دستیابی به هدف مشخص مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: موضوع فناوری مانند هر مبحث دیگری بر اساس عرضه و تقاضا در بازار شکل می‎گیرد. دانشگاه‎ها، مراکز پژوهشی، شرکت‎های دانش‎بنیان و ... به عنوان عرضه‎کنندگان تکنولوژی محسوب می‎شوند که باید همسو با همدیگر تلاش کنند و از موازی‎کاری بپرهیزند، این در حالی است که تولیدکنندگان، شرکت‎های دولتی و خصوصی و سرمایه‎گذاران سمت تقاضا را تشکیل می‎دهند.

وی با اشاره به نقش تاثیرگذار دولت در ایجاد زیرساخت‎های حمایتی افزود: در کنار عرضه و تقاضا نقش دولت در ایجاد قوانین و زیرساخت‎های حمایتی برای توسعه فناوری در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. برخی از این قوانین نقش حمایتی دارند، مانند معافیت‎های مالیاتی، یا قوانین مشابه و در مقابل قوانین محدودکننده هم داریم که مانع توسعه فناوری و تجاری‎سازی است و باید کنار بروند.

بزمی بر ضرورت نقش شرکت‎های شتاب‎دهنده در برقراری ارتباط میان تکنولوژی و صنعت تاکید کرد و گفت: در یک مرکز پژوهشی فناوری و صنعت اغلب دارای زبان متفاوتی هستند. به این منظور در دنیا مراکزی وجود دارد که کارشان دریافت فناوری از یک گروه استارتاپی و همچنین قابل عرضه به صنعت است.

معاون فناوری و امور بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت تصریح کرد: بازیگران تجاری‎سازی فناوری بازیگران عمده‎ای هستند که از دانشگاه آغاز و به شرکت‎های تجاری ختم می‎شوند و اینها مکمل یکدیگر هستند. ما معتقدیم که دانشگاه باید دانش‎های پایه را توسعه بدهد و مراکز پژوهشی به دنبال افزایش مقیاس و ایجاد پایلوت پلنت‎ها باشند. بنابراین اینها در طول یکدیگر کار می‎کنند و مکمل هم هستند.

در کشور هم می‎توان توسعه فناوری ایجاد کرد

وی ادامه داد: برخلاف نظر برخی دوستان ما چندان ناامید هم نیستیم،‌ زیرا به تجربه‌های خوبی دست یافته‌ایم. فقط باید همه بازیگران توسعه فناوری و تجاری‎سازی کنار یکدیگر قرار گیرند و از طرفی مدیران ما به این ایده برسند که در کشور هم می‎شود توسعه فناوری ایجاد کرد.

بزمی اظهار کرد: بخش خصوصی به دنبال حداکثر کردن سود بدون ریسک از طریق فناوری است. در دنیا به این موضوع بسیار اندیشیده شده و همه نهادهای بیمه‎ای و حاکمیتی ریسک سرمایه‎گذاری خطرپذیر را پذیرفته و به این منظور نهادهایی را شکل داده‎اند که بتواند این ریسک را برای سرمایه‎گذار بخش خصوصی به حداقل برساند.

معاون فناوری و امور بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما چنین سازوکاری وجود ندارد، افزود: باید به بخش خصوصی حق داد که برای کاهش ریسک خود، دانش فنی را از خارج وارد کند.

وی ادامه داد: اگر بنگاه‎های دولتی و بیمه‎ها وارد میدان شوند و ریسک این کار را به حداقل ممکن برسانند قطعا این کار برای سرمایه‎گذاران بخش خصوصی بسیار ساده‎تر خواهد بود.

وی تصریح کرد: بنابراین اگر ما بخواهیم بگوییم که نقش سیاست‎گذاران و تصمیم‎گیران دولتی از تجاری‎سازی فناوری چیست؟ همین تدوین مقررات تسهیل‎کننده و حمایتی است که اگر یک سیستم بخش خصوصی از دانش فنی داخلی استفاده کند بی‌شک جذابیت کافی برای سرمایه‎گذاری خواهد داشت.

بزمی در پایان اظهار کرد: انتظار دیگری که وجود دارد این است که هدایت و جهت‎دهی تحقیقات کشور و رساله‎های دکترا و تحصیلات تکمیلی به سمت فناوری مورد نیاز صنعت نفت باشد.