به گزارش خبرنگار شانا، در پی بررسی صورت های مالی یکی از شرکت‌های فرعی لایه ۲ پیمانکاری وزارت نفت از سوی مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت، مشخص شد مبالغ قابل توجه ارزی بالغ بر یک سال به صورت راکد در حساب یکی از صرافی‌های طرف حساب باقی مانده که با اعلام موضوع از ناحیه شرکت پیمانکار اصلی و طرح در مرجع قضایی و اقدام به‌موقع آقای تورک، معاون محترم دادستانی عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم پولی و بانکی به واسطه صدور دستورات لازم و تلاش سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات، اقدامات مترتبه قضایی به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی معمول گردید.

شایان ذکر است در ساختار اداری وزارت نفت عنوان «مدیر مالی» وجود ندارد و خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر «دستگیری مدیر مالی وزارت نفت در هنگام خروج از کشور»  کاملا کذب و ساخته و پرداخته کسانی است که ماهیت آنها برای افکار عمومی و نهادهای مسئول شناخته شده است.