به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ خردادماه) مجلس شورای اسلامی با درخواست بررسی دو فوریت لایحه اصلاح تبصره‌های ۱ و ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مخالفت کردند.

علی ادیانی در تشریح دلایل بررسی دوفوریتی لایحه یادشده گفت: موضوع این اصلاحیه در خصوص بند (ز) تبصره ۱ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۱ برای تعیین منابع لازم مواد اولیه قیر است که مجلس محل تأمین ۱۹ هزار میلیارد تومان منابع مالی تأمین مواد اولیه وکیوم باتوم را از منابع شرکت نفت ایران تعیین کرده است.

وی افزود: در زمان تصویب و بررسی این مصوبه در مجلس نیز اعلام شد که محل تأمین اعتبار نباید از محل منابع داخلی شرکت نفت باشد، زیرا این موضوع با رویه‌های بودجه در سال‌های گذشته سازگار نیست. در قانون بودجه سال‌های گذشته منابع قیر از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به پالایشگاه‌های کشور تأمین می‌شد، بنابراین در شرایط کنونی تأمین منابع مالی مواد اولیه قیر برای شرکت ملی نفت امکان‌پذیر نیست.

نماینده دولت تصریح کرد: شرکت ملی نفت ایران به‌دلیل کاهش جدی درآمدهای ملی نفت در سال‌های اخیر، همچنین کاهش سهم این شرکت از منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قادر به تأمین منابع مالی مواد اولیه قیر نیست. بر این اساس این لایحه به‌صورت دو فوریت تقدیم مجلس شد تا بار مالی که برای شرکت نفت ایجاد می‌شود، از عهده این شرکت برداشته شود.

ادیانی اظهار کرد: دولت در این لایحه پیشنهاد داده عبارت «از محل منابع شرکت ملی نفت» به عبارت «از محل مازاد بر سقف منابع توسعه بند یک و بند (ی)» جایگزین شود، همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی کالاها که ۱۰ درصد پیش‌بینی شده به یک درصد تقلیل یابد و این موضوع به کاهش درآمد منجرخواهد شد، بنابراین پیشنهاد شده برای جبران کسری این منابع، دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

تصویب بررسی دو فوریت این لایحه نیاز به دوسوم آرا داشت که نتوانست این میزان آرای نمایندگان را کسب کند، بنابراین لایحه به‌صورت عادی در کمیسیون‌های مجلس بررسی خواهد شد.