نظام های قراردادی صنعت نفت، چالش مشترک اعضای اوپک است

نظام های قراردادی به منظور توسعه صنعت نفت و جذب سرمایه گذاری در بخش انرژی از مهم ترین چالش های اوپک به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار شانا، کم بودن منابع مالی در اختیار کشورهای تولیدکننده نفت خام، بویژه اعضای اوپک برای سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت و افزایش تولید این کشورها برای پاسخگویی به تقاضای روز افزون نفت خام، تدوین نظام های حمایتی را برای تشویق سرمایه گذاری خارجی در این بخش ضروری کرده است. شرایط نظام های حقوقی کشورهای عضو اوپک و پذیرش سرمایه خارجی برای تحقق اهداف توسعه ای نفت و گاز این کشورها در بخش های بالادستی و پایین دستی، به چالشی اساسی در رقابت این کشورها با یکدیگر تبدیل شده است. تحلیلگران بر این عقیده اند که بررسی محدودیت های قانون اساسی در برخی کشورهای عضو اوپک و ممنوعیت استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه میدان های نفتی این کشورها از اصول مشترکی است که می تواند مورد بررسی تمام اعضای این سازمان قرار گیرد. انواع قراردادهای مورد استفاده کشورهای عضو اوپک در صنعت نفت، بررسی شرایط و نیز چگونگی سرمایه گذاری در میدان های مشترک و مستقل می تواند در نشست های مشترک وزیران و کارشناسان این کشورها مطالعه و راهکارهای آنها ارائه شود. از آنجا که حاکمیت ملی، لازمه عضویت کشورهای تولیدکننده نفت خام در اوپک است تا در تعیین و تغییر سقف تولید خود آزاد باشند، تعریف چارچوب قراردادهایی که بر اساس آنها، میزان تولید در اختیار اعضای اوپک باشد، می تواند در اولویت همکاری های چندجانبه این کشورها قرار گیرد تا در مدل های قراردادی جدید، راه حلی برای حفظ حاکمیت و نیز جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت خود پیش بینی کنند. کارشناسان صنعت نفت، همکاری شرکت های ملی کشورهای عضو اوپک را از دیگر محورهایی معرفی می کنند که می تواند شرایط را برای مذاکره و همکاری چندجانبه آنها فراهم کند. توانمندی های خاص هر یک از این شرکت ها در زمینه های حیاتی صنعت نفت از جمله فناوری حفاری، حفر چاه، مهندسی مخازن، ساخت پالایشگاه، سیستم حمل و نقل و نیز توان آموزشی نیروی انسانی، شرایط مناسبی را برای همکاری های اعضای این سازمان در مواردی جدا از زمینه های مربوط به بازار، تعیین سطح تولید و سهمیه بندی کشورها فراهم کرده است.××
کد خبر 46264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =