"شانا" در گزارشی به نقل از " آسیا تایمز" می نویسد: کاهش تولید نفت خام در اندونزی به مرحله ای رسیده که جاکارتا هم اکنون قادر نیست در چارچوب سهمیه ای که از سوی سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) برای این کشور در نظر گرفته شده و حدود 425/1 میلیون بشکه نفت در روز است، نفت تولید کند. تجارت نفت و گاز در سال 2004 حدود 8/11 میلیارد دلار برای این کشور سرمایه به ارمغان آورده است و 26 درصد از کل درآمدهای حاصل از صادرات را به خود اختصا ص داده است. این میزان در سال 2003 ، 15 درصد بوده است که دلیل آن نیز ناشی از افزایش بهای نفت بوده است. از سوی دیگر، واردات نفت و گاز به اندونزی نیز به طرز چشمگیری افزایش داشته است. این کشور برای تامین نیاز داخلی خود حدود 400 هزار بشکه نفت در روز نفت وارد می کند. این میزان مصرف رو به رشد نفت با توجه به کمبود فعالیت های جدید اکتشاف و کاهش ذخایر نفت ، چند برابر شده است و تنها راه چاره برای اندونزی شدت بخشیدن به عملیات اکتشاف نفت و حرکت به سوی استفاده از گاز و زغال سنگ است. در حالی که میزان تقاضا برای نفت در داخل اندونزی ، سالانه 7 درصد افزایش می یابد، بیش از یک سوم از تولید نفت کشور از چاههای نفت قدیمی که دهها سال از عمر آنها می گذرد، تامین می شود. ذخایر اثبات شده نفت اندونزی حدود 5 میلیارد بشکه است . اگر تولید سالانه نفت در این کشور حدود یک میلیون بشکه در روز باشد و در مجموع تولید سالانه به 350 میلیون بشکه در روز برسد، این بدان معناست که عمر ذخایر این کشور تنها برای 15 سال کفایت خواهد کرد. مشکلات بخش نفت اندونزی شامل قوانین بازدارنده، کاهش تولید ناشی از فرسوده شدن چاههای نفت و کمبود سرمایه گذاری جدید در بخش اکتشاف نفت است. طبق گزارشات انجمن نفت اندونزی، سال گذشته 500 میلیون دلار در بخش اکتشاف نفت هزینه شده است که از زمان 1981 به پایین ترین حد خود رسیده است. آنچه که مسلم است قوانین متناقض و ناهمگون در کشور، فعالیت های جدید اکتشاف در بخش نفت و گاز را محدود کرده است. اندونزی به شرکت های نفتی چند ملیتی مثل " کلتکس"، "مدکو"، " سی ان او او سی" و " یونوکال" که بیش از نیمی از سهام میدانهای قدیمی و فرسوده این کشور، به ویژه میدانهای خشکی را در دست دارند، امتیازات و دلگرمی های زیادی داده است. میزان تولید نفت در این میدانها حدود 5 الی 7 هزار بشکه در روز است. پورنومو یوسگیانتور، وزیر نفت اندونزی، معتقد است که اتخاذ چنین معیارهایی می تواند به تولید نفت در کشور کمک کند و میزان آن را به 500 هزار بشکه در روز برساند. وی متعهد شد که تا سال 2009 -2008 میزان تولید نفت در کشور را به 300 هزار بشکه در روز برساند. بر اساس این گزارش، دستیابی به توافق در زمینه میزان سود و توسعه میدان " سپو" در جاوه که بزرگترین ذخایر نفت و اندونزی را در خود جای داده، بسیار نزدیک است. این میدان نفتی دارای 2 میلیارد بشکه نفت و 11 تریلیون فوت مکعب گاز است و می تواند تولید کنونی نفت در کشور را تا 18 درصد افزایش دهد. شرکت " اکسون موبیل" اندونزی بر سر کسب مجوز توسعه این بلوک نفتی با شرکت ملی نفت انونزی " پرتامینا" اختلاف پیدا کرده است. اکسون و پرتامینا نتوانسته اند در خصوص توسعه "سپو" به توافق برسند . زیرا پرتامینا در خواست کرده که نیمی از نفت تولید شده در این میدان را در تملک خود گیرد و "اکسون" نیز اعلام کرده که پرتامینا باید نیمی از هزینه های تولید نفت در میدان را تقبل کند. در اوت 1990 پرتامینا مجوز 20 سال فعالیت در بلوک نفتی " سپو" را به شرکت " هومپوس پاتراگاز" ( اچ پی جی ) که متعلق به فرزند سوهارتو، رییس جمهوری سابق اندونزی، بود و شرکت استرالیایی " آمپولکس" که 49 درصد از سهام میدان نفتی " سپو" را در دست دارد، داد. در این توافقنامه که به " توافق نامه همکاری فنی" معروف است، واگذاری مجوز به یک شرکت خارجی ممنوع است. در چارچوب این توافقنامه، 35 درصد از هزینه ای که از سوی " اچ پی جی " صرف عملیات تولید نفت شده ، پس از رسیدن به مرحله تولید به این شرکت بازگردانده می شود. پرتامینا و " اچ پی جی" به عنوان مقاطعه کار در این قرارداد درآمدهایی را که از تولید اضافی نفت بدست می آورند، تقسیم می کنند. شرکت "هومپوس پاتراگاز" به دلیل بحران مالی 1998 – 1997 دچار مشکلات مالی شد و برای پرداخت بدهی های خود به " آژانس بازسازی بانک اندونزی "( آی بی آر آی)، 51 درصد از سهام خود د ر بلوک " سپو" را فروخت. در همین راستا، "اکسون موبیل" از طریق شرکت زیر مجموعه اش ، " موبیل سپو" توانست سهام دو شرکت " هومپوس" و " امپولکس" را خریداری کند و بدین ترتیب مالک 100 درصد سهام بلوک " سپو" شد. قرار بود که تولید نفت در این میدان در سال 2003 آغاز شود و مدت قرارداد نیز درسال 2010 به پایان برسد. بر اساس این قرارداد، " اکسون موبیل" می تواند 20 درصد از نفت تولید شده در "سپو" را در اختیار بگیرد. اکسون در زمان دولت مگاواتی سوکارنوپوتری ، درخواست تمدید 20 ساله این قرارداد را مطرح کرد ولی درخواست این شرکت رد شد. دولت مگاواتی در اوت گذشته، هیات مدیره پرتامینا را تغییر داد. گروه جدید بلافاصله مجوز فعالیت اکسون بر دو میدان نفتی در نزدیکی " سپو" را لغو کردند و 85 میلیون دلار در مقابل تمدید قرارداد بلوک " سپو" ، درخواست کردند. این در حالی است که مارتیونو هادیانتو، رییس پرتامینا، اخیرا اعلام کرد که تا قبل از رسیدن به راه حل نهایی باید در مورد چندین بند از قرارداد مذاکره شود به ویژه در مورد تقسیم سرمایه های حاصل از تولید نفت . پرتامینا ماه گذشته اعلام کرد که برای پرداخت هزینه واردات نفت دچار مشکل شده است. زیرا تعدادی از بانک ها اعتبار لازم برای تضمین پرداخت های این شرکت را تقبل نمی کنند و دلیل آن را بدهی های سنگین پرتامینا به سایر بانک ها اعلام کردند. در این میان، آرامکو ، شرکت ملی نفت عربستان، و " کویت پترولیوم" نیز از تخلیه فرآورده های سوختی پرتامینا به دلیل نبود اعتبارنامه خودداری کرده اند. اندونزی تنها کشور واقع در جنوب شرق آسیا است که عضو اوپک و دومین تولید کننده کوچک در این سازمان است. تحلیل گران پیش بینی کرده اند که در خلال 5 سال آینده، به دلیل کاربرد بیشتر انرژی تجدید پذیر، مصرف نفت کمی تعدیل می یابد. اما اندونزی حداقل تا سال 2008 وارد کننده صرف نفت خام باقی می ماند. با این وجود، اعتبار و شان این کشور در اوپک خدشه دار نمی شود. در تاریخ این سازمان تنها دو کشور اکوادور و گابن از اوپک خارج شدند که دلیل آن نیز ارتباطی به کمبود صادرات نفت نداشت. یوسگیانتورو می گوید: "نکته مهم این است که اندونزی زمانی که عضو اوپک شد، صادر کننده کامل نفت خام بود.تا زمانی که شما درون یک سازمان هستید، باید همواره عضو آن باقی بمانید و اوپک نیز با اندونزی مشکلی ندارد. اندونزی کشوری است که دارای ذخایر نفت، گاز، زغال سنگ و هیدروپاور است. دولت این کشور باید نیروگاههای تولید برق در داخل را به استفاده هر چه بیشتر از سوخت گاز تشویق کند." انتظار می رود که تقاضا برای برق در خلال 10 سال آینده در این کشور، سالانه 10 درصد افزایش یابد. اکثر نیروگاههای برق در این کشور از سوخت نفت استفاده می کنند. اما تلاش هایی در جریان است تا در این نیروگاهها از سوخت زغال سنگ و تاسیسات گاز سوز استفاده شود. تحقیقاتی نیز در جریان است تا از انرژی ژئوترمال ( زمین گرمایی) و هیدروپاور در کشور استفاده بیشتری شود.