۲۳ خرداد ۱۳۸۴ - ۱۰:۲۹
  • کد خبر: 55234
تاثیر بهای نفت بر اقتصاد جهان

قیمت های نفت همچنان در دامنه ای نزدیک به بشکه ای 50 دلار باقی مانده است. چند و چون تاثیر بهای بالای نفت بر اقتصاد جهان، موضوعی است که این روزها در باره آن بسیار شنیده می شود. قیمت های نفتی، تعیین کننده مهم عملکرد اقتصاد جهانی است. درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نفت به رشد اقتصادی کشورهای تولید کننده منجر می شود. میزان تاثیر مستقیم افزایش قیمت نفت دراقتصادهای وارد کننده به سهم هزینه های نفتی در درآمد ملی، درجه وابستگی به نفت وارداتی، توانایی مصرف کننده نهایی در کاهش مصرف، همچنین به میزان افزایش قیمت های گاز در پاسخ به افزایش قیمت نفت، شدت مصرف گاز در اقتصاد و فشار قیمت های بالاتر نفت بردیگر انواع انرژی بستگی دارد.

بزرگ تر بودن افزایش قیمت نفت و طولانی بودن آن، فشار بیشتری را به اقتصاد کلان وارد می کند. برای کشورهای صادرکننده خالص نفت، افزایش قیمت به طور مستقیم درآمد ملی حقیقی را از طریق پیشرفت دریافتی های صادراتی، افزایش می دهد که البته ممکن است بخشی از این منفعت از طریق زمان ناشی از تقاضای کمتر برای صادرات که به طور معمول نتیجه فشار بحران اقتصادی برای طرف های تجاری است، از دست برود. قیمت های بالاتر نفتی به رکود، افزایش هزینه های مواد اولیه، کاهش تقاضای غیرنفتی و سرمایه گذاری کمتر در کشورهای وارد کننده خالص نفت منجرمی شود. سقوط درآمدهای مالیاتی و افزایش کسری بودجه، نرخ بهره را بالا می برد. به علت مقاومت در کاهش دستمزد حقیقی، دستمزد اسمی بالا می رود. فشار دستمزد به علاوه کاهش تقاضا، حداقل در کوتاه مدت، بیکاری را افزایش می دهد. افزایش در قیمت نفت همچنین موازنه تجاری میان کشورها و نرخ ارز را تغییر می دهد. کشورهای وارد کننده نفت، به طور معمول سقوطی را در موازنه تراز پرداخت ها از سر می گذرانند که علت آن فشار روی نرخ های ارز به سمت پایین است. واردات گران تر می شود و صادرات ارزش کمتری می یابند؛ در نتیجه درآمد ملی حقیقی این کشورها کاهش می یابد. سیاست دولت نمی تواند فشارهای منفی یاد شده را حذف کند، ولی می تواند آنها را به حداقل برساند. به طور مشابه سیاست های نابجا می تواند آنها را بدتر کند. به بیان دیگر، سیاست های پولی و مالی انبساطی می تواند به سادگی سقوط درآمد ملی حقیقی و فشارهای تورمی را در بلند مدت کنترل کند. از آنجاکه سازکارعمومی تاثیرگذاری قیمت های نفت برعملکرد اقتصادی معمولاً آشکاراست، برپایی دقیق ومیزان این اثرها نامعلوم هستند. این موضوع تقریباً ناشی از تفاوت در مدل های کاربردی ارائه شده برای آزمون این فرضیه ها است. با این حال، تاثیر افزایش بهای نفت بر رشد اقتصادی این دسته کشورها، کم و بیش اثرها وجود دارد و البته بعضی از کشورها همچنان رشد اقتصادی بالایی دارند. به گونه ای که در سال میلادی گذشته رشد اقتصاد جهان نزدیک به 5 درصد بود. بیان کمی فشار بر کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) کشورهای OECD با وجود افت در واردات خالص نفت منطقه و حتی کاهش مشخص در شدت نفت از زمان شوک اول نفتی، با افزایش بهای نفت در معرض آسیب قرار دارند. در آن هنگام خالص صادرات به 14 درصد سقوط کرد؛ حال آن که شدت مصرف انرژی این دسته کشورها، در قیاس با سال 1973 به نصف کاهش یافته است. در میان این گروه کشورها، کانادا، دانمارک، مکزیک، نروژ و انگلستان صادرکننده نفت هستند. هزینه واردات نفت این منطقه نزدیک به 260 میلیارد دلار در سال 2003، معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها، برآورد شده است. بالا بودن قیمت نفت، برعملکرد اقتصاد کشورهای OECD، دست کم در کوتاه مدت اثر منفی دارد، اما در بلند مدت تاثیر کمتر به اقتصاد این دسته کشورها وارد می شود. فشار اقتصادی قیمت های بالای نفت، به طورعمده درمیان کشورهای OECD متفاوت است و به میزان وابستگی آنها به واردات نفت بستگی دارد. کشورهای منطقه اروپا، که به طور نسبتاً زیادی به واردات نفت وابسته اند، در کوتاه مدت آسیب بیشتری می بینند ومیزان بالای بیکاری در این مناطق تشدید خواهد شد. شدت نفت نسبتاً پایین ژاپن، تا حدی وابستگی کامل این کشور به واردات نفت را جبران می کند. ایالات متحده آمریکا به دلیل تأمین 40 درصد نیاز نفتی این کشور از منابع داخلی، کمترین فشار را متحمل می شود. کشورهای در حال توسعه و در حال گذار فشار افزایش قیمت، برکشورهای در حال توسعه در قیاس با کشورهای OECD زیاد و این فشار برکشورهای بدهکار و ضعیف به مراتب بیشتر است. براساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، یک افزایش 10 دلاری در قیمت نفت، رشد GDP این کشورها را تا 5/1 درصد کاهش داده است. تولید ناخالص داخلی کشورهای آفریقایی نیز نزدیک به 3 درصد کاهش یافت. آسیا به عنوان وارد کننده میزان زیاد نفت، یک سقوط 8/0 درصدی درتولیدات اقتصادی داشته و تراز حساب جاری هم پس از افزایش قیمت، وضعیت بدی داشته است. بعضی کشورها از جمله فیلیپین، هند و چین وضعیت بدتری داشتند؛ به طوری که حساب جاری اینها 35 میلیارد دلار کاهش نشان می دهد. به علاوه نرخ تورم در این دوره در آسیا بسیار شدید شده است. آمریکای لاتین در قیاس با آسیا در مقابل افزایش قیمت وضعیت بهتری داشته است. رشد اقتصادی درآمریکای لاتین تنها 2/0 درصد کاهش وGDP کشورهای آفریقایی صادر کننده و اقتصادهای در حال گذار فقط 2/0 درصد کاهش داشته است، زیرا خود این کشورها صادر کننده نفت بودند. بیشترین آسیب از افزایش قیمت مربوط به کشورهای وارد کننده نفت بوده است، زیرا اقتصاد این کشورها وابستگی زیادی به واردات نفت داشته است. افزایش شدت انرژی، منعکس کننده سهم واردات نفت درکل واردات است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه از قبیل هند و چین، افزایش عمده ای داشته است. افزایش واردات سوخت نسبت به GDP درکشورهای آفریقایی خیلی زیاد است. در این کشورها 14 درصد از ارزش GDP مربوط به واردات سوخت بوده است. بازار سرمایه این کشورها خیلی محدود است و نمی توانند یک سرمایه گذاری موقتی برای بهبود کسری حساب جاری انجام دهند. کشورهای در حال توسعه علاوه براین که با افزایش قیمت ها وضعیت بدتری پیدا می کنند، با محدودیت جانشینی سوخت هم رو به رو هستند. هنگامی که واردات نفتی کشورهای در حال توسعه افزایش می یابد، این کشورها نرخ تورم بیشتری را از سرمی گذرانند. شرایط تجاری کشورهای در حال توسعه با کاهش ارزش پول این کشورها و وارد شدن جریان سرمایه آنها به دورانی از رکود، بدتر می شود. ضمن این که کاهش ارزش پول رایج آنها در مقابل دلار و ارزش بدهی های خارجی، سبب می شود که این کشورها یک کسری بالای تجاری را از سر بگذرانند. برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می دهدکه یک افزایش10دلاری در قیمت نفت، پس از یک سال کاهش 4/0 درصدی درGDP حقیقی کشورهای غیر OECD دارد. در مقابل موازنه حساب جاری کشورهای در حال توسعه نسبت به GDP، حدود 4/0 درصد در نخستین سال بهبود داشته است. طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول با افزایش قیمت های نفت، کشورهای اوپک رشدی نزدیک به 120 میلیارد دلار (حدود 13 درصد GDP) در تراز تجاری خود داشته اند که پایین تر از رشد اقتصاد جهانی است. فشار بالای قیمت های نفت به انجام سیاست های اجباری برای اوپک منجر شده که یکی از این سیاست ها کاهش سهم از تولیدات نفتی بوده؛ به طوری که سهم کشورهای اوپک از 40 درصد در سال 1999 به 38 درصد درسال 2003رسیده است. براساس گزارش های آژانس های بین المللی انرژی ازچشم انداز انرژی آینده دنیا، سهم اوپک در سال 2010 به 40 درصد و در سال 2020 به 54 درصد خواهد رسید. نتیجه افزایش قیمت های نفت بر اقتصاد کشورهایOECD و در کشورهای در حال توسعه کم و بیش تاثیر منفی دارد. اثر کلی افزایش قیمت های نفت بر رشد اقتصاد جهانی، کاهش 5/0 درصدی است. افزایش قیمت های نفتی به کاهش درآمدها و افزایش تورم منجرمی شود و بر بازار های مالی تأثیر می گذارد. از نتایج عمده این است که با تغییرات در موازنه تجاری، ارزش دلار افزایش می یابد و صادرکنندگان نفت بخشی از درآمدهای به دست آمده را برای غلبه بر دلار آمریکا مصرف می کنند. همچنین با افزایش ارزش دلار، ارزش خدمات بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت بالا می رود. نتیجه دیگر این که نبود تعادل مالی در کشورهای واردکننده نفت، موجب درآمدهای پایین تر می شود و کشورهای در حال توسعه وضعیت بدتری پیدا می کنند، همانند هند و اندونزی که این نبود تعادل ها به افزایش قیمت منجرشده است. شوک نفتی همچنین برسرمایه گذاری و پس انداز هم تأثیر دارد. قیمت های بالای نفت تأثیری مستقیم بر افزایش قیمت گاز طبیعی و تأثیری غیر مستقیم بر قیمت های برق دارد. تأثیر نهایی افزایش قیمت بر نرخ تورم است. نتیجه آن که قیمت های نفت یک متغیر کلیدی و مهم در اقتصاد کلان است که قیمت های بالا، آسیب های اساسی را به کشورهای وارد کننده نفت، وارد می کند.
کد خبر 55234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =