به گزارش خبر نگار شانا ، دکتر فرهاد دژپسند در نشست خبری امروز دوشنبه با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: 393 ماده به قانون قبلی تجارت کشور افزوده شده است. وی افزود: تنها 8 درصد از قانون تجارت قبلی کشور ثابت مانده و 33 درصد از مواد به لحاظ محتوایی تغییر کرده است. معاون وزیر بازرگانی درباره ویژگی های پیش نویس لایحه تجارت توضیح داد: با تصویب این لایحه ، جرائم تجار در دادگاه های ویژه جرائم تجاری بررسی خواهد شد. به گفته معاون وزیر بازرگانی، لایحه تدوین شده علاوه بر گستردگی دارای ضمانت های اجرایی است ، چون این پیش نویس پس از تصویب به عنوان قانون مادر موجب تغییر و تحول در قوانین چک، نظام صنفی ، قانون نوسازی صنایع و بانک ها و قانون کار خواهد شد. دژپسند با بیان اینکه تا به حال ده وزیر دولت پیش نویس این لایحه را امضا کرده اند ، گفت: ریس جمهور نیز دستور داده است که پس از تصویب در هیات دولت، این لایحه در چهار چوب اصل 85 قانون اساسی، مورد بررسی و تصویب قرار بگیردو کمسیون ویژه برای بررسی آن در مجلس شورای اسلامی ایجاد شود. وی گفت : این لایحه امکان سو استفاده را در تجارت کشور و پو لشویی و برخی از مشکلات بانکی را ازمیان برمی دارد. دژپسند تصریح کرد: براساس این قانون بانک ها موظف خواهند شد، اسامی اشخاصی را که حساب آنها مسدود است در اینترنت منتشر کنند. معاون وزیر بازرگانی در پایان با اشاره به اینکه در قانون قبلی تجارت کشور، برای برخی از افراد که در پست های خاصی قرار داشتند امکان سو استفاده و رانت های تجاری وجود داشت که در این پیش نویس آن نواقص رفع شده است. وی یاد آور شد، براساس پیش نویس لایحه قانون جدید تجارت، برای تعدادی از مشاغل دولتی فعالیت های تجاری ممنوع شده است ، به طوری که هریک از این مشاغل به دنبال انجام امور اقتصادی باشند باید از پست دولتی خود کناره گیری کنند. دژپسند گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر، اعضای هیات مدیره بانک ها و روسا و سر پرستان شرکت های دولتی، شهرداران، استانداران روسای مناطق، نمایندگان ولی فقیه در استان ها،امام جمعه ها، اساتید دانشگاه و ریس بازرسی کل کشور، مشاورین و معاونین وی و ریس بانک مرکزی وسران سه قوه و اعضای شورای نگهبان شامل این قانون می شوند.