۲۳ خرداد ۱۳۸۴ - ۱۴:۳۷
  • کد خبر: 55287
یک غول انرژی در گرداب سیاسی

صدای انفجاردینامیت هایی که ازسوی معدنکاران معترض بولیویایی در «لاپاز» پایتخت این کشور به سوی نیروهای ضد شورش پرتاب شده بود در سراسر آمریکای جنوبی انعکاس یافته است. طی سه هفته گذشته تظاهرکنندگان بی شمار بومی فعالیت دولت وحیات را در پایتخت، با در خواست های خود برای ملی شدن صنعت نفت وگاز کشور و انحلال مجلس ملی این کشور با اختلال مواجه کرده اند.

دو تن از اعضای هیات دولت استعفا کرده اند. شایعاتی در مورد احتمال کودتای نظامی در پایتخت پچ پچ می شود. عاقبت شامگاه دوشنبه گذشته کارلوس مسا، پایتخت بولیوی پیشنهاد و استعفای خود را برای دومین بار طی سه ماه گذشته مطرح کرد. او اعلام کرد تا زمانی که کنگره پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش در خواست استعفای او تصمیم گیری کند، به فعالیت خود ادامه خواهد داد. ناآرامی های بولیوی، کشورهای همسایه اش را واداشته تا در اتکای خود به نفت صادراتی این کشور محصور شده توسط کوه های سربه فلک کشیده آند تجدیدنظر کنند. بولیوی با اختیار داشتن 53 میلیارد فوت مکعب گازطبیعی پس از ونزوئلا بیشترین ذخایر گازی قاره آمریکا را در اختیار دارد. علاوه بر این موقعیت جغرافیایی در بین کشورهای برزیل، آرژانتین و شیلی که در حال پشت سر گذاشتن پررونق ترین دوران اقتصادی تاریخ خود هستند بدین معنا است که این کشور در آینده به عنوان تامین کننده انرژی موتور رشد منطقه عمل خواهد کرد. اما وضعیت سیاسی متشنج و بی ثبات داخلی بولیوی ممکن است قرار گرفتن در این جایگاه و سرعت رشد اقتصادی همسایگانش را به زمانی نامشخص در آینده موکول کند. لاپاز فرصت سوزی می کند کارلوس آلبرتو لوپز، از معاونان پیشین وزارت انرژی بولیوی و از مشاوران صنایع نفت وگاز این کشور می گوید: بولیوی در حال از دست دادن این فرصت است و به جای استفاده از این فرصت برای انعقاد قراردادهای سودمند درازمدت ما شاهد از دست رفتن زمان هستیم. دادگاه عالی بولیوی ماه گذشته 72 قرارداد باقیمانده نفت وگاز این کشور را به دلیل آنکه از سوی کنگره مورد تایید قرار نگرفته اند، بی اعتبار اعلام کرد. این تصمیم با تصویب قانونی جدید، پیرامون منابع هیدروکربنی کشور دنبال شد که تعرفه ومالیات صادرات گاز را تا 50 درصد نرخ های پیشین آن افزایش می دهد. این تحولات قانونی به سوژه اول رسانه های سراسرمنطقه تبدیل شده است. آن چنان که لوپز می گوید، بولیوی در حال حاضر هر ساله 830 میلیون دلار نفت به برزیل وآرژانتین صادر می کند. در حالی که تقاضا دراین کشورها در حال افزایش است، پیشروی همگام و هماهنگ توان تولید، مستلزم سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری در صنایع نفت وگاز است. آرژانتین امید دارد تا با ساخت خط لوله گاز بین این کشور و بولیوی واردات گاز را از این کشور افزایش داده واز واردات روزانه 5/6 میلیون فوت مکعبی امروز به حدود 20 میلیون فوت مکعب در آینده ای نزدیک برساند. برزیل نیزبه همین سیاق مترصد افزایش اتکای خود به بولیوی به عنوان بزرگ ترین تامین کننده نیاز خود به گاز طبیعی است اما فعلاً هر دو طرح مسکوت مانده اند و ناآرامی های بولیوی به علاوه قوانین جدیدی که دراین کشور به تصویب رسیده اند آینده همکاری های قائم به انرژی را تیره وتار کرده اند. تا آنجا که به برزیل مربوط است کشف یک حوزه بزرگ گازی در نزدیکی شهر سائوپولو نیز بی رغبتی مقامات برزیلی را به گسترش حجم واردات خود از بولیوی دامن زده است. بولیوی به حاشیه می رود؟ در اقدامی که نشان ازا ین بی رغبتی است، آرژانتین و برزیل اخیراً قراردادی را با اروگوئه وشیلی به امضا رساندند که براساس آن تحقیقاتی جامع پیرامون عملی بودن پروژه ساخت خط لوله ای 5/2 میلیارد دلاری برای انتقال گاز پرو به این کشور بدون عبور از خاک بولیوی انجام خواهد شد. قوانین جدید بولیوی در حیطه انرژی تا پیش از این هم چند شرکت خارجی را به متوقف کردن فعالیت های خود را این کشور یا بازبینی پروژه هایشان برای گسترش سرمایه گذاری واداشته است. «پتروبرای» که بزرگ ترین شرکت نفتی برزیل است می گوید پروژه 3/1 میلیارد دلاری ساخت تاسیسات عظیم گاز طبیعی در مرز بولیوی، برزیل را تا آینده نامعلوم به حال تعلیق در آورده است. تعلیق تا آینده براساس آخرین تخمین ها حجم کلی پروژه هایی که به طور کلی ملغی شده یا اجرای آنها با تاخیر مواجه خواهد شد، به حدود ده میلیارد دلار بالغ می شود. علاوه بر پترو برای سایر شرکت های بزرگ فراملیتی که تغییر چارچوب قانونی فعالیت در بولیوی آنها را متاثر ساخته غول هایی چون اکسون موبیل، رویال داچ شل، رسپول اسپانیا و توتال فرانسه را در بر می گیرد. با این اوصاف اصلاحات انجام نشده در قوانین اساسی بولیوی گروه های با نفوذ و چپ گرای این کشور که خواستار دفع تعرفه هایی سنگین تر بر صادرات نفت وگاز و حتی ملی شدن صنایع این کشور هستند را راضی نکرده است. کماکان هزاران تظاهرکننده هر روز به خیابان ها می ریزند و عملاً ارتباط پایتخت را با سایر شهرهای کشور قطع می کنند. آن چنان که دولت بولیوی اعلام کرده این انقطاع هر روزه 15 تا 20 میلیون دلار برای کشور هزینه در بردارد. ناآرامی های مجاورکاخ پلیس بولیوی درگیر نبردی هرروزه با خیل عظیمی از تظاهرکنندگان است که گاه تعدادشان به پنجاه هزار نفر می رسد و سعی می کنند وارد میدان اصلی شهر در مجاورت کاخ ریاست جمهوری شوند. ناآرامی های کنونی یادآور شرایط بولیوی در اکتبر سال 2003 میلادی و زمانی است که اختلاف نظرها برسر توسعه صنعت گاز بولیوی به استعفا و سپس تبعید گونزالس سانچزدلوزدا، رئیس جمهور سابق بولیوی منتج شد. اگر کنگره با استعفای مسا موافقت کند هوماندو و اسادیز، رئیس کنگره اولین کسی خواهد بودکه پس از او در صف جایگزینیش قرار دارد و پس از او منطبق با قوانین ماریو کاسیو، رهبر اکثریت پارلمانی قرارگرفته است. با این حال رهبران مخالفان بارها ناخرسندی خود را از به دست گرفتن زمام امور توسط این دو اعلام داشته اند. سناریوی دیگری که ممکن است به وقوع بپیوندد، احتمال مداخله دادگاه عالی و تلاش برای انتخاب ادواردو رودریگز، رئیس این دادگاه به ریاست جمهوری است اما به هر حال درصورت موافقت با استعفای مسا براساس قوانین بولیوی باید انتخابات زودهنگام در این کشور برگزار شود. منبع: دنیای اقتصاد/ دوشنبه 23 خرداد، 1384
کد خبر 55287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =