در سال 1943 مامور ارزیابی وجود بالقوه نفت در عربستان سعودی و کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس شد. در آغاز، او در سخنرانی هایش اعلام می کرد: «وجود چنین حوزه هایی در تاریخ سابقه ندارد و عجولانه است اگر پیش بینی کنیم که در 10 سال آینده، این منطقه دارای مهم ترین حوزه های نفتی جهان شود». پس از ورود به عربستان، وی تغییر عقیده داد، زیرا با نشانه هایی که از نقشه ها استخراج می کرد و گزارش هایی که از چاه ها داشت، تخمین زد که ذخیره ای نزدیک به 750 میلیون بشکه وجود داشته باشد. همین برآورد در سایر کشورهای کرانه خلیج فارس نیز صادق بود. او پس از بازگشت به واشنگتن در سال 1944 گزارش داد که میزان ذخایر قطعی و احتمالی منطقه (ایران، عراق، عربستان، کویت، بحرین و قطر) روی هم رفته 25 میلیارد بشکه است که از این میزان نزدیک به 20 درصد، یعنی 5 میلیارد بشکه متعلق به عربستان است، ولی در حقیقت او حدس می زد که این ارقام بسیار بالاتر و نزدیک به 300 میلیارد بشکه در کل منطقه و100 میلیارد بشکه برای عربستان سعودی است. او پیش بینی می کرد که خلیج فارس به زودی به گرانیگاه تولید نفت تبدیل شود و آمریکا به زودی تسلطش را بر نفت از دست بدهد. آمریکا نیز با آگاهی از این نکته می کوشید تا آل سعود را در کنار خود نگاه دارد و هنگامی که جنگ سبب کسادی اقتصاد عربستان شد، آمریکا غیر مستقیم، یعنی از طریق انگلستان، دو میلیون دلار سکه طلا در اختیار پادشاه عربستان قرار داد. پس از ورود آمریکا به جنگ، به نفت به عنوان منبعی که قادر به شکست دادن کشورهای محور است، توجه شد و آمریکا نیز که به تنهایی نیازهای سوخت متفقین را تامین می کرد، نگران تمام شدن ذخایر زیر زمینی خود بود. به همین علت تصمیم گرفت که به یک واردکننده عمده نفت تبدیل شود. تا هم صدور نفت داخلی کاهش یابد و هم منابع نفتی خارجی کنترل شوند. به همین منظور، خاورمیانه به عنوان بهترین منطقه برای حل مشکل نفتی انتخاب شد، ولی مشکل اینجا بود که با تمام اعتمادی که دو کشور آمریکا و انگلستان به هم داشتند، در زمینه نفت به یکدیگر بدگمان بودند. بریتانیا برای ادامه جنگ به آمریکا نیاز داشت و آمریکا هم نیازمند همکاری بریتانیا در منطقه خاورمیانه بود. برای آمریکایی ها سه راه حل وجود داشت : 1- بر مبنای الگوی شرکت نفت ایران و انگلیس، مالکیت مستقیم نفت را در خاورمیانه به دست آورند. 2- با بریتانیا سازش و مذاکره کنند. 3- تمام آن بخش را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. شرکت های سوکال، تگزاکو و کاسوک نگران سرمایه گذاری های خود در عربستان بودند و به همین منظور به دولت آمریکا پیشنهاد دادند تا بریتانیا کنار گذاشته شود و ادامه عملیات در عربستان به طور کامل آمریکایی بماند و در عوض دولت آمریکا نوعی امتیاز در نفت عربستان داشته باشد. با مداخله آیکس و کسب اجازه از روزولت، ابن سعود نیز مشمول قانون کمک وام و اجاره شدند، هر چند دولت عربستان غیر دموکراتیک بود. زیرا این کمک یک موضوع بود و به دست آوردن مالکیت مستقیم منابع یک کشور خارجی موضوعی دیگر و دولت تصمیم گرفت تا بیشترین مقدار سهم کاسوک را در اختیار گیرد، یعنی صد درصد، ولی پس از گفت وگو با مدیران شرکت های یادشده، تصمیم گرفته شد تا سهم دولت به 51 درصد کاهش یابد و از الگوی سهام دولت بریتانیا در شرکت نفت ایران و انگلیس پیروی شود. طبق این توافق، دولت آمریکا یک سوم سهام کاسوک را در مقابل40 میلیون دلار می خرید و این مبلغ صرف تاسیس یک پالایشگاه در «راس تنوره» هزینه می شد. به علاوه، دولت 51 درصد تولید کاسوک را در زمان صلح و صد درصد آن را در زمان جنگ می خرید، ولی شرکت های نفتی به مخالفت با این اقدام پرداختند، زیرا تصور می کردند این آغاز کار ملی کردن صنعت نفت باشد. سرانجام آیکس طرح را پس گرفت، و طرحی جدید را برای ساخت خط لوله با هزینه 120 میلیون دلار از عربستان و کویت به دریای مدیترانه داد، ولی با مخالفت های کنگره و تولیدکنندگان مستقل، طرح یاد شده به تدریج به فراموشی سپرده شد. با تمام اینها انگلستان و آمریکا نگران منافع خود در خاورمیانه بودند. انگلستان نگران نفوذ آمریکا در ایران و آمریکا نگران نفوذ انگلستان در عربستان. به همین دلیل مشاجره های لفظی سختی بین چرچیل و روزولت پیش آمد . هر چند روز ولت به « لرد هالیفاکس» سفیر انگلستان در آمریکا گفته بود که « نفت ایران مال شماست. دو کشور ما در نفت عراق و کویت شریک می شوند و نفت عربستان سعودی به ما تعلق می گیرد»، ولی باز هم بدبینی انگلستان رفع نشده بود. انگلیسی ها گمان می کردند که آمریکا از تولیدکنندگان داخلی به زیان بریتانیا حمایت می کند، ولی آمریکایی ها مدعی بودند که این قراردادی میان دو دولت است که در آن اصول جامع مشخصی در زمینه توسعه و تکامل منظم و عملیات مهندسی صحیح پیش بینی شده و هدف آن در دسترس قرار گرفتن نفت فراوان به منظور تامین تقاضای بازار است. سرانجام قرارداد نفت انگلیس و آمریکا در 8 اوت 1944 به امضا رسید و این قرارداد پیوند مستقیم با مدیریت بازار نفت در اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930 داشت، ولی این قرارداد که می توانست رضایت خاطر دولت های انگلیس و آمریکا را فراهم آورد، به سرعت و شدت مورد حمله صاحبان مستقل نفت آمریکا و هم پیمانان آنها در کنگره قرار گرفت و آنان از این بیم داشتند که سبب باز شدن درها به روی مقررات بین المللی ناظر بر تولید داخلی نفت شود. فکر از دست دادن بازارهای اروپا در نتیجه جاری شدن نفت ارزان خاورمیانه، انگیزه مخالفت داخلی با آن قرارداد بود که حتی امکان داشت به ایالات متحده نیز راه یابد و سبب کاهش قیمت ها شود. شرکت های بزرگ نیز از قوانین ضد تراست هراس داشتند و با احتیاط با این مسئله برخورد می کردند. این مشکلات همچنان تا درگذشت روزولت پابرجا بودند. پس از روزولت، « هری ترومن» کوشید تا در قرارداد نفت بازنگری شود، تا به نوعی از لحاظ داخلی هم مطبوع و پسندیده باشد. پس از پایان جنگ، دیگر تقاضاهای کمرشکن برای نفت آمریکا وجود نداشت، ولی مشکل دیگری پیش آمد. آیکس که با ترومن اختلاف نظر داشت، استعفا کرد و قرارداد، بهترین مدافعش را از دست داد. پس از او، « جیمز فورستال» به وزارت دریاداری منصوب شد. او که معتقد بود ایالات متحده باید خود را برای رویارویی دراز مدت با شوروی آماده کند، به شدت در پی برنامه ای بود که نفت خاورمیانه را جانشین نفت ایالات متحده کند. فورستال عقیده داشت که اگر آمریکا در جنگ جهانی دیگری درگیر شود، امکان دارد که دیگر به منافع نفتی خاورمیانه دسترسی نداشته باشد، ولی با بهره برداری از آن منابع از تهی شدن ذخایر زیرزمینی آمریکا جلوگیری می شود، پس باید شتاب ورزید، اما او نیز همانند آیکس پشتیبانی نداشت و نتوانست نظرش را به کرسی بنشاند.