منابع خبری اعلام کردند؛ وزیران نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) در شرایطی اجلاس هفته جاری خود را در وین برگزار کردند که به شدت از سوی غرب برای افزایش تولید نفت خام و ممانت از صعود قیمت های نفت به بشکه ای 60 دلار تحت فشار بودند. در تأیید این مطلب خبرگزاری فرانسه در خبری، بیانیه وزیران دارایی هشت کشور صنعتی عمده جهان درخصوص نگرانی این کشورها از تداوم رشد قیمت های انرژی را منتشر کرد و در آخر سه شنبه هفته گذشته روزنامه ها از قول زنگنه وزیرنفت نوشتند: هیچ تصمیمی در جلسه هفته جاری اوپک عملیاتی نخواهد شد وتنها یک ژست مثبت و منفی به بازار خواهد داد. وی پیش بینی کرد؛ در سال های آینده قیمت نفت در وضعیت بالایی بماند. وزیر نفت در همان روز به منظور شرکت در یکصد و ششمین اجلاس فوق العاده وزرای کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) عازم وین شد. پس از برگزاری اجلاس 135 اوپک که در اصفهان برگزار شد، روند تحولات قیمت نفت تا حدودی رو به کاهش گذاشت اما در نیمه اول خرداد ماه (اواخر ماه مه 2005) قیمت نفت در بازار جهانی دو باره روبه افزایش گذاشت. چهارشنبه هفته گذشته بهای نفت با 14 سنت افزایش به 55 دلار و 48 سنت رسید. به این ترتیب رویترز گزارش داد: به نظر می رسد در اجلاس امروز اوپک در وین در مورد افزایش 500 هزاربشکه ای تولید سازمان توافق شود. زمان موعد رسید، رسانه ها از ا فزایش 500 هزار بشکه ای تولید اوپک خبردادند. رئیس اوپک صریحاً اعلام کرد: با هدف تثبیت بهای نفت در بازارهای جهانی، جمع تولید اوپک به میزان 500 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این در حالی بود که بسیاری از تحلیل گران این افزایش میزان تولید را در تثبیت قیمت ها مؤثر ندانستند. در وین عربستان، لیبی ونیجریه مایل به افزایش تولید بودند که دو کشور اول در ماه مارس به ترتیب 373 و 455 هزار بشکه تخلف تولید داشته اند. در مقابل ایران به همراه ونزوئلا و اندونزی که حداکثر ظرفیت تولید خود را به کار گرفته اند اما پتانسیل برای تولید مازاد ندارند، در نشست اوپک به افزایش تولید اوپک رأی ممتنع و مخالف دادند. به این ترتیب اوپک در پایان نشست خود، حجم تولید نفت این سازمان را از 30 میلیون بشکه فراتر برد. دوشنبه هفته گذشته مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی «سی.اس.آی.اس» پیش بینی کرد؛ ایران که در حال حاضر چهارمین کشور بزرگ تولیدکننده نفت در جهان است در سال 2025 میلادی به هفتمین کشور تولید کننده نفت در جهان تبدیل می شود و در همین مدت ظرفیت تولید نفت کشورهای عراق، کویت، امارات و ونزوئلا از ایران بیشتر می شود، اما وزیر نفت از افزایش توان تولید نفت ایران به میزان 200 هزار بشکه در روز با بهره برداری قریب الوقوع از میدان های نفتی سروش و نوروز خبرداد. اظهارات غنیمی فرد مدیراموربین المللی شرکت ملی نفت ایران، نیز درباره این که چرا سهمیه ایران در اوپک پوشش داده نمی شود در روزنامه ها این گونه منتشر شد: با آغاز تولید 190 هزار بشکه ای از میدان های سروش و نوروز ظرفیت تولید نفت ایران به چهار میلیون و 200 هزار بشکه رسیده است که از سهمیه اعلام شده اوپک برای ایران فراتر رفته است. سید محمدخاتمی رئیس جمهوری در حالی که به پایان دوره مسئولیتش نزدیک می شود در هفته گذشته باردیگر با حضور در جمع مدیران و صنعت گران عرصه نفت حاضر شد. روزنامه ها نوشتند: او تمام تلاش خود را به کار بسته است تا ثابت کند دولتش مثمرثمر بوده و تحولی عظیم در اقتصاد هشت ساله خود انجام داده است و این گفته او را در مراسم افتتاح پنج طرح پتروشیمی منتشر کردند: «تولید حدود 5 میلیارد دلار محصول پتروشیمی و صادرات حدود 3 میلیارد دلار آن از اهداف دولت بود و مطابق با وعده های داده شده، محقق شد. از اصلی ترین خبرهای هفته گذشته مطبوعات در بحث انرژی مربوط به انعقاد بزرگ ترین قرارداد صادرات گاز ایران بود. شنبه هفته گذشته روزنامه ها نوشتند؛ قرار است وزیر انرژی هند امروز به تهران بیاید. پس از گذشت سال ها رویای انعقاد قرارداد احداث خط لوله و صادرات گاز ایران به هند از طریق خاک پاکستان محقق می شود. در کنار این اخبار روزنامه ها تحلیل هایی در باره فشارها و دلایل تعویق انجام این طرح را انعکاس دادند. معاون روابط بین الملل وزیر نفت یکشنبه گفت: قرارداد صادرات ال.ان.جی به هند امضا می شود. دو روز بعد وزیر نفت از قطعی شدن مذاکرات فروش 5 میلیون تن ال.ان.جی ایران به هند گفت. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ایرانی گزارش کرد، تصمیم خط لوله ای گاز میان ایران وهند که از پاکستان خواهد گذشت، در دو هفته آینده اتخاذ می شود. خبری نیز درباره سفر هفته آینده زنگنه به دهلی نو زینت بخش صفحات روزنامه ها بود. براساس این خبر اعلام شد که بررسی مسائل حقوقی و اقتصادی این پروژه چهار ماه زمان نیاز دارد. وزیر نفت در جمع خبرنگاران نیز گفت: مذاکرات ایران و هند برای افزودن 2 میلیون و 500 هزار تن ال.ان.جی صادراتی ایران به هند در چند ماه آینده ادامه خواهد یافت و نهایی کردن آن به دولت آینده می رسد. در اواخر هفته، برخی از روزنامه ها، از روزهای به یاد ماندنی برای هندی ها تیتر می زدند چراکه هم زمان با امضای قرارداد صادرات ال.ان.جی، ایران توسعه دو میدان نفتی فجیر و یادآوران را به صورت غیرمشروط به آنها واگذار کرد و بالاخره مخالفت ها با همکاری ایران و هند باردیگر انعکاس گسترده رسانه ای یافت. روزنامه های جهان نوشتند: «آمریکا سیاست تسلیم را جانشین سیاست تهدید برای جلوگیری از به ثمر رسیدن «خط لوله صلح» ، کرده است که می تواند در آینده یکی از عوامل ثبات درمنطقه شبه قاره باشد. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه هفته گذشته و در روز قبل از انتخابات در روزنامه ها آمده که واشنگتن آماده است تا همکاری های گسترده ای را با پاکستان و هند در جهت تأمین نیازهای انرژی شان انجام دهد، به شرط آنکه این مسئله موجب شود تا آنها از ادامه پروژه خط لوله انتقال گاز ایران دست بکشند. «جلیل عباس» سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دراین رابطه اعلام کرد؛ اسلام آباد از نگرانی های آمریکا آگاه است، اما ما به دنبال گزینه های متعددی از جمله ایران برای تأمین نیازهای انرژی مان هستیم و بهترین تصمیم را براساس منافع ملی مان خواهیم گرفت. در مقوله نیرو و صنعت برق، شنبه هفته گذشته جراید از قول احمدیان معاون وزیر نیرو نوشتند: پیش بینی شده در تابستان سال 1385 یعنی از اوج مصرف در سال 84 تا اوج مصرف درسال 85 حدود 4 هزار مگا وات نیروگاه به بهره برداری برسد. یک روز بعد وزیر نیرو یادداشت تفاهمی با وزیر انرژی تاجیکستان مبنی بر ساخت سد و نیروگاه برق آبی سنگ توده 2 امضا کرد، تا قدرت ایران در این عرصه در منطقه به منظورارتقای همکاری های فنی، آموزشی و پژوهشی نیز صورت گرفته باشد، بیطرف دوشنبه هفته پیش نیز یادداشت تفاهمی دیگر این بار با یکی از کشورهای این سوی خزر «ارمنستان» در رابطه با توسعه همکاری های دو کشور در زمینه برق به امضا رساند. براین اساس تفاهم برای اجرای پروژه احداث خط سوم دو مداره انتقال برق با ولتاژ 400 کیلووات با ارزش تقریبی 90 دلار، صورت گرفت. اظهارات دکتر احمدیان در پایان هفته و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هم مورد توجه دبیران اقتصادی روزنامه ها قرار داشت. «رئیس جمهور آتی باید مجموعه برق کشور را مورد توجه خاص قرار دهد. مشکلات مجموعه برق کشور نباید در سال های آینده بلاتکلیف بماند، چراکه اعتقاد ما براین است که مردم به هیچ وجه و به هر دلیلی ایجاد مشکل در تأمین برق را نخواهد پذیرفت.» در آخرین روز هفته گذشته نیز اعلام شد که ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق هفته آینده برگزار می شود. از محورهای خبری دیگری که هفته گذشته به طور دنباله دار منتشر شد، مسئله بنزین بود. در ابتدای هفته گذشته احمد داوودی مدیرکل دفتر انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفت وگو با خبرنگاران گفت: برای تأمین 5/66 میلیون لیتر بنزین مصرفی روزانه کشور امسال با کسری 7/1 میلیارد دلاری خرید بنزین مواجه خواهیم شد که این رقم باید در بودجه امسال منظور شود. در پاسخ به این اظهارات دو روز بعد کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر 5/1 میلیارد دلار برای واردات بنزین تصویب شود قیمت بنزین افزایش پیدا نمی کند، ولی اگر این مبلغ تصویب نشود بنزین با دو نرخ در اختیار مردم قرار می گیرد. از سوی دیگر حسن مرادی نماینده اراک گفت: مصرف روزانه بنزین به 70 میلیون لیتر رسیده که برای کشور نگران کننده است. وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: اولین برنامه دولت آینده و اولین برنامه شروع کار مجلس بعد از انتخابات، تعیین تکلیف رقم نجومی خرید بنزین خواهد بود. در همین خصوص وزیر نفت از ارائه لایحه تأمین مالی کسری بودجه واردات بنزین از سوی دولت به مجلس تا پایان امسال خبرداد وگفت: برای تأمین مالی واردات بنزین مورد نیاز کشور تا پایان سال جاری به 2/2 تا 5/2 میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. هر چند هنوز به پایان برگزاری انتخابات نرسیده بودیم دانشیار در آخر هفته پیش تأکید کرد: سهمیه بندی بنزین و یا به عبارتی دو نرخی شدن بنزین بهترین راه حل برای کنترل مصرف است. درحالی که شکرالله عطارزاده نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، پاسخ داد؛ احتمال افزایش قیمت بنزین در 6 ماهه دوم سال وجود ندارد چراکه این تصمیم، عملکرد مجلس و دولت جدید را زیر سؤال خواهد بود. تنها راه موجود مجوز مجلس برای برداشت از حساب ذخیره ارزی است، چون راه حل دیگری پیش بینی نشده است. در پایان دوره هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) به رئیس جمهور آینده توصیه هایی داشت که در همه روزنامه های داخلی منعکس شد. در این گزارش تفصیلی عملکرد هشت ساله خاتمی در خصوص توسعه صنعت نفت وگاز مورد ارزیابی قرار گرفته و از قول کارشناسان پیش بینی کرد؛ مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران را در سال های آینده تفسیر کردند. محورهای این توجیه ها بدین ترتیب بود: جداسازی وزارت نفت از شرکت های ملی نفت وگاز به عبارتی جداسازی سیاست گذاری ها از تجارت، ایجاد شرکت ملی گاز قوی و مؤثر و تصویب قانون جامع وجدید گاز، ایجاد الگوی قانونی و تجاری مناسب برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی و فناوری برای بخش نفت و گاز و حسابرسی مناسب ازاین صنعت ودرنهایت ایجاد فضای مناسب برای مشارکت فعال تر و بیشتر بخش خصوصی در صنعت نفت وگاز این کشور بوده است.