به گزارش خبرگزاری رویترز از بنغازی، شرکت ملی نفت لیبی در شرق لیبی که پیش تر در بیانیه ای اعلام کرده بود دوم دسامبر (چهارشنبه 11 آذر ماه) در همایشی با شرکتهای نفتی بین المللی درباره قراردادهای خرید نفت خام از این کشور دیدار و مذاکره می کند، هم اکنون زمان برگزاری این همایش را به تاخیر انداخته است.

این دعوت نامه از سوی ناجی المغربی، که به تازگی از سوی دولت شرقی لیبی به سمت مدیر عامل شرکت ملی نفت لیبی در بنغازی منصوب شده، فرستاده شده است؛ پیش تر المغربی در نظر داشت این همایش را در شهر بنغازی برگزار کند.

برگزاری هر گونه رویدادی در بنغازی می تواند چالشی بزرگ باشد، زیرا این شهر از مه ٢٠١٤ صحنه درگیری خیابانی میان نیروهای متحد با دولت شرقی و شبه نظامیان گروه تروریست داعش شده است.

برگزار کنندگان این همایش در بیانیه ای اعلام کردند که دیدار و مذاکره شرکت ملی نفت شرق لیبی با خریداران نفتی این کشور 16 دسامبر (25 آذرماه) در دوبی برگزار می شود.

بر اساس این بیانیه، شرکت ملی نفت شرقی لیبی از مشتریان و شرکتهای نفتی خواسته است همایش دوبی را 2 هفته به تاخیر بیندازند تا مدیران ارشد بتوانند در این رویداد شرکت کنند.

شرکت ملی نفت لیبی در طرابلس نیز در بیانه ای جداگانه اعلام کرده است که تنها بیانیه های منتشر شده روی پایگاه اطلاع رسانی این شرکت بیانگر دیدگاههای رسمی این شرکت خواهد بود.

شرکت ملی نفت شرق لیبی در دعوت نامه خود آورده است که می خواهد در همایش دوبی درباره امضای توافقنامه های و قراردادهای قانونی با خریداران خارجی نفت خام لیبی و شرکتهای خدماتی مذاکره کند.

دولت رسمی لیبی (دولت شرقی) که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته می شود و پس از اشغال طرابلس از سوی دولت رقیب در غرب، شهر بیده را به عنوان مرکز فعالیت خود برگزید، المغربی را به سمت مدیرعاملی دفتر شرق شرکت ملی نفت لیبی برگزید.

از آن جا که تولید، بازاریابی و صادرات نفت خام از سوی شرکت ملی نفت لیبی در غرب واقع در طرابلس و از سوی دولت رقیب در غرب اداره می شود، انتصاب مدیرعامل تازه شرکت ملی نفت لیبی از سوی دولت شرقی اقدامی نمادین به شمار می رود.

لیبی، یک عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) هم اکنون صحنه اختلافها میان دو دولت رقیب است، دولتی که در مجامع بین المللی و از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته شده، در شرق مستقر شده و دولت دیگر که اعلام خودمختاری کرده است، طرابلس، پایتخت پیشین لیبی را در دست دارد.‎

لیبی موفق نبوده است تولید خود را به حال عادی بازگرداند زیرا عواملی مانند حمله شبه نظامیان مخالف دولت پذیرفته شده در سازمان ملل به پایانه های نفتی برای به دست گرفتن کنترل آنها، در حالی که تولید از میدانها و خطوط لوله نفتی این کشور مورد حمله قبایل محلی، افراد جویای شغل و اعتراض کارکنان صنعت نفت به دستمزدهای خود متوقف می شود، مانع کار دولت بوده است.

لیبی پس از حمله شبه نظامیان به بزرگترین پایانه نفتی این کشور عضو اوپک در آفریقای شمالی در دسامبر ٢٠١٤ در ٢ پایانه صادرات نفت خام این کشور وضع فوق العاده اعلام کرد.
همایش دوبی سه ماه پس از برگزاری همایشی در لندن از سوی شرکت ملی نفت لیبی مستقر در طرابلس از سوی دولت رقیب برگزار می شود، در همایش لندن دولت غربی  درصدد بود که نشان دهد اداره ذخایر نفت لیبی بر عهده آنهاست و به مشتریان نفتی اطمینان دهد که تنشهای سیاسی تاثیری بر فعالیتهای شرکت ملی نفت لیبی نمی گذارد.

دولت شرقی لیبی در ماه مارس از خریداران نفت خام لیبی خواست تا در دوبی یک حساب بانکی جدید افتتاح کنند تا جایگزین سیستم پیشین پراخت پول محموله های نفتی از طریق شرکت ملی نفت لیبی مستقر در طرابلس شود.

با این حال خریداران نفتی از امضای هر گونه قرارداد جدید با دفتر شرقی شرکت ملی نفت لیبی به دلیل نگرانیهای قانونی سر باز زدند و این در حالی است که داده های زمین شناسی نشان می دهد که شرکت ملی نفت لیبی در طرابلس دارنده ذخایر نفتی این کشور آفریقای شمالی به شمار می رود.

المغربی در دعوت نامه خود نوشته است که شرکت ملی نفت شرق لیبی قراردادهای نفتی را به رسمیت می شناسد، اما تاکید کرد که دفتر اصلی شرکت ملی نفت لیبی در شرق و در شهر بنغازی مستقر است.

این شهر هم اکنون صحنه درگیری داخلی میان نیروهای نظامی وفادار به دولت شرقی لیبی مستقر در شهر بیده و شبه نظامیان گروه  تروریستی داعش است.
درگیریهای داخلی سبب شده است تولید کنونی نفت خام لیبی به سطوح روزانه 350 تا 400 هزار بشکه در روز برسد که یک چهارم سطوح پیش از سرنگونی رژیم معمر قذافی است.

بیشتر شرکتهای نفتی خارجی هم اکنون کارشناسان خود را از لیبی خارج کرده اند با فعالیت خود را در میدانهای نفتی بزرگ این کشور به دلیل نبود امنیت یا حرکتهای اعتراضی متوقف کرده اند.

شرکت ملی نفت شرق لیبی اعلام کرده است که این کشور در سالهای اخیر به عنوان یکی از فرصتهای مطلوب برای شرکتهای مستقل و بزرگ بین المللی در نظر گرفته شده است.

سازمان ملل متحد از دولتهای شرق و غرب لیبی خواسته است که از اختلاف نظر در شرکت ملی نفت و بانک مرکزی این کشور که منبع درآمدهای نفتی این کشور هستند، بپرهیزند.

مذاکرات سازمان ملل با دو طرف درگیر در لیبی برای تشکیل یک دولت واحد و تقسیم قدرت ادامه دارد؛ آشوب در لیبی سبب شده است که نظامیان گروه تروریستی داعش و قاچاقچیان انسان به این کشور راه یابند.

کارشناسان معتقدند که اگر دو دولت رقیب در لیبی اختلافات خود را حل نکنند، این کشور با بحرانهای بزرگی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو می‌شود