به گزارش خبرنگار شانا نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 21مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، با ماده واحده این طرح با 149 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن 3 درصد از اعتبارات عمومی دولت برای توسعه فرهنگی، مذهبی و ورزشی مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص داده می شود.
لازم به ذکر است که کلیات این طرح با 152 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
همچنین پیشنهاد کمیسیون فرهنگی در مورد جایگزینی عبارت «فضاهای فرهنگی، مذهبی و ورزشی» به جای عبارت «فضاهای ورزشی» با 118 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
در ماده واحده این طرح آمده است: در متن ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 30/7/1393 عبارت «فرهنگی، مذهبی – ورزشی» بعد از عبارت «درآمد شهرداریها» و عبارت «شهری، روستایی و حسب مورد، عشایری» بعد از عبارت «طرحها و پروژه های» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود.
براساس تبصره این ماده واحده پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به استثنای مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، امور میراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و طرحهای ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می گردد، ممنوع است.
پیش از این در قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت آمده بود:
ماده واحده ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی و سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای کمتر از سطح متوسط کشور در شاخصهای زیر، سالانه حداقل ده درصد (۱۰درصد) به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.
بدین مـنظور دولت مکلف است سه درصد (۳درصد) از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخصهای نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساختهای جاده ای، سرانه های عمـران شهری و درآمد شهرداریها مشخص می گردد، در قانون بودجه درج نماید.
سهم هر شهرستان برای بهبود شاخصهای مذکور همراه با دستورعمل توزیع پروژه ها و طرحهای موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان ابلاغ می شود تا با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان به طرحها و پروژه های موضوع شاخصهای فوق اختصاص یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۸/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
نظر شما