به گزارش شانا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان طراحی قواعد مالی معطوف به کاهش تسلط نفتی با اعلام این مطلب که تسلط مالی در کشورهای نفت خیز به سیاست های پولی و مالی (و در ایران ، ارزی و تجاری)، آسیب می زند که یکی از نتایج آن بروز تورم های مزمن و پایدار است، افزود: تسلط مالی در کشورهای نفت خیز از پدیده موسوم به تسلط نفتی سرچشمه می گیرد و به همین دلیل، راه از میان بردن یا تضعیف آن نیز، تضعیف تسلط نفتی است.
در این گزارش تلاش شده است ضمن تشریح اصول استاندارد حاکم بر طراحی و ارزیابی قواعد مالی، روندهای جدید در طراحی این قواعد و نیز قواعد مناسب برای کشورهای با منبع طبیعی زیاد به ویژه نفت، تشریح شوند.
بنابر نتایج این گزارش، به منظور تضعیف تسلط نفتی و در نتیجه تسلط مالی، باید این اطمینان حاصل شود که برای پوشش کسری دولت، حساب یا صندوق ثبات ساز بودجه متغیر ایجاد یا رعایت شده و نیز روند مخارج دولت، پایداری وضع مالی دولت را با خطر روبرو نکند.
به این منظور باید قاعده ای طراحی شود که مشخص کند چه مقدار از درآمدهای دولت باید مصرف یا ذخیره شود و چه مقدار از منابع حساب یا صندوق تثبیتی برداشت یا جایگذاری شود که در این راستا، طراحی قواعد درآمدی مبتنی بر قیمت های مرجع – غیرسیکلی – نفت می تواند موثر باشد.
به منظور حفظ وضع عدم اعسار مالی دولت نیز، یک قاعده درباره تراز اولیه بودجه باید رعایت شود.
سرانجام و در ارتباط با سیاست پولی معطوف به کنترل تورم، مرحله بندی صحیح برای اقدام های مناسب به این صورت است که ابتدا باید یک قاعده مالی معتبر طراحی و اجرا شود و سپس هدفگذاری تورم در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما