به گزارش شانا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران، درباره لایحه سهام عدالت، اظهار کرد: در بحثی کارشناسی که با حضور فعالان بازار سرمایه و نمایندگان مجلس و دستگاه های اجرایی صورت گرفت، مشکلاتی که سهام عدالت با آن در حوزه های مختلف مواجه است را مورد بررسی قرار دادیم.
وی ادامه داد: در این بررسیها نحوه آزادسازی سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شرکتهای سهام عدالت، نحوه ساماندهی و مدیریت سهام عدالت مورد توجه قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته سیاستی برای رفع چالشهای سهام عدالت خبر داد و گفت: هدف اول این است که اقتصاد کشور مردمی شود و عامه مردم در مالکیت و مدیریت شرکت های بزرگ اقتصادی مشارکت داشته باشند و هدف دوم نیز این است که شرکت های بزرگ به صورت کارآمد مدیریت شوند.
طیب نیا تصریح کرد: اجرای بخشی از این بسته مستلزم آن است که لایحه ای را به مجلس ارائه دهیم، البته این بسته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و به زودی تقدیم مجلس می شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره لایحه اصلاح نظام بانکی، اظهار کرد: آن چیزی که در قانون بانکداری بدون ربا پیش بینی شده بود، عمدتاً برمی گشت به عقود اسلامی و اینکه ربا از عملیات بانکی حذف شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: طبیعتاً حذف ربا از عملیات بانکی انتظار حداقلی رامی تواند تامین کند، در حالی که بانکداری اسلامی، بانکداری است که اقتصاد اسلامی را به عنوان یک نظام می بیند و برای همه اجزای آن که شامل سیستم بانکی، بانک مرکزی، قواعد و رویه هاست، مبتنی بر احکام اسلامی تعیین تکلیف می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که در لایحه اصلاح نظام بانکی سعی شده بانکداری اسلامی به عنوان یک نظام دیده شود، تصریح کرد: چالش هایی که در نظام بانکداری در حوزه های مختلف وجود دارد شناسایی و برنامه های لازم برای آن پیش بینی شده است.
نظر شما