به گزارش خبرنگار شانا، شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی صبح امروز (شنبه، اول شهریور) در نشستی خبری اظهار کرد: درآمدهای نفتی کشور در 5 ماه اول امسال بیش از 80 درصد محقق شد و توانستیم به هدفگذاریهای پیش بینی شده دست یابیم.
محمدی در پاسخ به سوال شانا در مورد سهم وزارت نفت از بودجه اختصاص یافته برای هدفمندی یارانهها گفت: شرکتهایی که باید سهم خود را واریز کنند دارای تقدم و تاخرهایی هستند اما، با برنامهریزیهای انجام شده سهم خود را تا پایان سال پرداخت خواهند کرد.
وی افزود: سهم 20 درصدی درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی صرف توسعه فعالیتهای عمرانی در کشور خواهد شد، ضمن این که باید از وضعیت موجود اقتصادی بهترین استفاده را داشت.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و داریی ادامه داد: خوشبختانه تولید و صادرات نفت براساس آمارهای موجود رشد خوبی داشته است وگزارشهای ارائه شده خبری خوب برای اقتصاد ایران است.
وی تصریح کرد: بسته خروج از رکود غیر تورمی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی ضمانت اجرایی خواهد داشت و منجر به تحرک در اقتصاد و تولید کشور خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: در لایحه خروج از رکود 40 هزار میلیارد تومان از منابع ارزی صرف پرداخت بدهیهای دولت خواهد شد، همچنین بیش از 100 هزار میلیارد تومان سهام قابل واگذاری وجود دارد، ضمن این که در بودجه سال جاری نیز ارقامی برای واگذاری سهام پیشبینی شده است.
محمدی در خصوص ثابت ماندن درآمدهای صندوق توسعه ملی در لایحه خروج از رکود اظهار کرد: درآمدهای نفتی به خاطر تحریم و نیز کاهش صادرات کم شده و انتقال منابع با مشکل مواجه است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت بورس کالا و ارز آزاد، گفت: بازار آزاد را نمیتوان نفی کرد، ضمن این که عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمتها در این بازار است. بازار بورس در حال حاضر روند منطقی پیدا کرده و بلندمدت بودن آن قابل ادعا است و در مدت کوتاه فرصت سودآوری بالا ایجاد نخواهد شد.
محمدی با تاکید بر اهمیت دفتر بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، پیگیری اصلاح شاخص کسب و کار از طریق بررسی و اصلاح برخی شاخصها و پیگیری از بانک جهانی را از مهم ترین اقدامات این دفتر برشمرد.
وی تصریح کرد: انجام اقدامات اصلاحی موردنظر بانک جهانی میتواند در سالهای آتی در بهبود رتبه ما در حوزه کسب و کار تاثیرگذار باشد.
محمدی از دیگر اقدامات مهم دفتر بهبود فضای کسب و کار را تصویب دو مصوبه مهم پایش محیط کسب و کار و اصلاحات تجارت فرامرزی در دولت برشمرد.
معاون
وزیر اقتصاد با بیان این که بیش از 100 هزار میلیارد تومان سهام قابل
واگذاری در بسته خروج از رکود دولت وجود دارد، اظهار کرد: لایحه خروج از
رکود مشخص کرده 40 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت با منابع ارزی پرداخت
شود.
نظر شما