ابطحی در اخطاری با استناد به اصول 153 و 43 قانون اساسی با یادآوری این که همه نمایندگان برای اجرای قانون اساسی سوگند خورده اند و رئیس جمهوری برای حراست از استقلال کشور سوگند یاد کرده است، گفت: قراردادهای نفتی باید طبق قانون اساسی به مجلس بیاید زیرا شرکت نفت یک شرکت دولتی است.
علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس که ریاست ساعتی از جلسه علنی امروز را بر عهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت: تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 این است که قراردادهای میان دولت ایران با دیگر دولتها باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد، اما قرارداد میان شرکتها نیازی به تصویب مجلس ندارد حال این که شرکت ملی نفت یک شرکت خصوصی نیست بحث دیگری است.
نظر شما