به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 تیرماه) و در ادامه بررسی لایحه احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور برگشت داده  شده از شورای نگهبان با پیشنهاد حذف ماده الحاقی 19 مخالفت کردند.

براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

براساس این ماده الحاقی دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همه  مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیئت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمین ها  و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و بطور الکترونیکی انجام دهند.

نمیاندگان مجلس همچنین در تبصره 1 این ماده نیز مصوب کردند که با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی همه پایگاههای اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.

تبصره 2 نیز نمایندگان مجلس آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی کردند.

تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس دستگاه مربوط گذاشته شد.