منوط به آنکه چنین قراردادهایی حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت به بخش نفت و گاز را محدود نسازد، برای دولت و بانک مرکزی تعهدی ایجاد نکند، بازپرداخت اصل سرمایه، حق الزحمه و سود، ریسک و هزینه تأمین منابع مالی و سایر هزینه های جنبی از طریق محصولات میدان، بر پایه قیمت روز محصول صورت گیرد. همچنین در عقد قراردادها به انتقال ریسک قرارداد، تضمین برداشت صیانتی از مخازن و حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی تأکید شده است. در بند ز ماده یادشده، به شرکت ملی نفت اجازه داده شده که برای توسعه میدان های نفت تا تولید اضافی یک میلیون بشکه در روز با اولویت میادین مشترک اقدام کند. در بند ج ماده 3 لایحه برنامه چهارم نیز چارچوب جدیدی برای تفکیک حقوق دولت و شرکت ملی نفت در زمینه استخراج نفت و فروش آن پیش بینی شده است و شرکت ملی نفت پس از کسر بهره مالکانه دولت در مورد نفت خام ـ که معادل 50 درصد درآمد حاصل از فروش آن برای میادین مستقل و 80 تا 90 درصد میدان های مشترک است ـ حقوق ویژه ای که دولت به صورت درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت خام دریافت خواهد کرد و بهره مالکانه ای که از سال 1385 به بعد از ناحیه گاز سوزانده شده به دولت پرداخت خواهد شد، می تواند بقیه درآمدهای این بخش را درآمد خود تلقی کرده و مکلف است بخشی از آن را سرمایه گذاری کند. اولویت های قانونی بند (ط) این ماده نیز سرمایه گذاری روی طرح های افزایش بازیافت، نگاهداشت سطح تولید از مخازن فعلی، اکتشاف و توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و ایجاد تاسیسات مرتبط با تأکید بر میدان های مشترک در چارچوب بودجه مصوب هستند. این موارد بر آن دلالت دارند که زمینه های اجرایی لازم برای استفاده از روش های قراردادی مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری تا حد زیادی فراهم آمده و رفع محدودیت های قانونی و اجرایی لازم برای جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالادستی نفت و گاز تا حد زیادی در لایحه پیش بینی شده است. همچنین مطابق بند (ط) ماده 13 لایحه برنامه چهارم توسعه به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز به شرکت ملی نفت اجازه داده شده که عملیات اکتشافی از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران خارجی به عمل آورد. ریسک و هزینه این عملیات متوجه پیمانکار خارجی است و در صورتی که به اکتشاف جدید منجر شود تنها مزیتی که پیمانکار دارد آن است که امکان توسعه طرح از طریق قرارداد با همان پیمانکار ممکن خواهد بود. شایان ذکر است که حوزه قابل اکتشاف در چارچوب ماده مذکور کلیه مناطق کشور به استثنای استان های خوزستان، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد پیش بینی شده است.