در طول دهههای گذشته، کشورهای دارای نفت خام به صورت عام و کشورهای عضو اوپک به صورت خاص، دارای ارج و اهمیت زیادی بودند که درآمد بالای آنان، فقط یک وجه از قدرتشان را تشکیل میداد یعنی علاوه بر دستیابی به دلارهای فراوان و قدرت خرید شگفتانگیز، این گروه از کشورها از نظر سیاسی و استراتژیک نیز از ارزش مضاعفی برخوردار بودند. اما اکنون به دلایل متعدد تغییرات شگرفی در همه احوال آنان پدید آمده است.
برخی از این تغییرات از همان زمانها نیز قابل پیشبینی بود. اصولاً نفت داران عمده جهان به 2 گروه بزرگ تقسیم میشوند. دسته اول کشورهایی که به غیر از مصارف داخلی، قسمتعمدهای از نفت آنان برای صادرات، تولید شده است و دوم کشورهایی که ضمن داشتن منابع سرشار نفتی به دلیل مصرف فراوان داخلی، تولید مازادی برای فروش نداشتهاند، زیرا این کشورها معمولاً نفت نفت خود را برای زمان مناسب خودش یعنی زمانی که ذخایر نفتی جهان به شدت تحلیل رود، نگه داشته اند.
و نیز، از میان صادرکنندگان عمده نفت، کمتر کشوری بوده است که از ابتدا به فکر جایگزینی منبع درآمدی مطمئنتر باشد و توانسته باشد اقتصاد خود را کاملاً از وابستگی به نفت (به عنوان تک محصول) درآورده و به استقلال واقعی رسیده باشد.
از طرف دیگر، اکنون معلوم شده است که حتی آن تکریم در بزرگداشت سیاسیای، که سابقاً جهان صنعتی از کشورهای عمده صادر کننده نفت به عمل میآورند، فریبی بیش نبوده است. زیرا آنان با ایجاد این توهم که درآمد سرشار فروش نفت خام، موهبتی است که بزرگیهای اقتصادی و اجتماعی و همچنین سروریهای سیاسی را برای دارندگان این متاع راهبردی به ارمغان میآورد، بسیاری از کشورهای نفتخیز را در غفلتی جبران ناپذیر باقی گذارندند و اکنون با تحقق عوامل و تغییرات بزرگی که برخی از آنها، در ذیل آورده میشود، کشور ما و نیز کشورهای مانند ما را در تنگنای نامبارکی گذاردهاند.
1- به غیر از منطقه خاورمیانه که روزگاری انبار نیمی از ذخایر نفت جهان بود، مدتی است که منابع مهم دیگری از این انرژی حیاتی کشف گردید که ذخایر عظیم دریای شمال یکی از آنها به حساب میآید.
2- کشف منابع بزرگ جدید، آن هم در قلمرو کشورهای سابقاً خریدار نفت، اعتبار اقتصادی و سیاسی گذشته را از کشورهای قدیمی سلب و بعضاً به مثابه شوک بزرگی به بازار این فرآورده بوده است.
3- دلارهای فراوان و بدون زحمت نفتی، در طول سالیان دراز نفت فروشی، نه فقط تحرک و پویایی را از اقتصاد کشورهای صادرکننده، که تحرک، ابداع و خلاقیت را از نیروهای کاری و فکری این گونه جوامع سلب کرده است.
4- ارتباط دادن رونق و رکود اقتصاد جهانی، به قیمت حاملهای انرژی و از جمله به نفت و گاز و زغال سنگ، اتحاد، انسجام و پویایی لازم به جهت تعیین قیمت و دیگر شرایط بازار نفت را، ایضاً از کشورهای صادر کننده سلب کرده است.
5- تحمیل روشهای نامطلوب پرداخت بها، مانند پیشفروش، بای یک و مبادله نفت با کالا و قراردادهای مبتنی بر گرفتن حقوق اکتشاف و بهرهبرداری، به جای خریدهای نقدی (فایناس)، از عوارض نامطلوب تغییر اوضاع میباشد.
6- توقع استفاده از انرژی ارزان توسط مردم، کشورهای صادر کننده پیامدهای ویرانگری را در بعضی از این قبیل کشورها و از جمله کشور ما به ارمغان آورده است.
7- اقتصادی نبودن تولیدات صنعتی به دلیل استفاده از تولید با استفاده از انرژی ارزان، آلودگیهای مخرب زیستمحیطی، الگوهای غلط مصرف، کاهش بهرهوری، نابودی کشاورزی با جذب مردم روستاها به جاذبههای زندگی ماشینی در شهرها، فقط بخشی از تبعات منفی ذکر شده در ردیف 5 میباشد.
8- تحمیل ناخواسته عوارض منفی اقتصادهای تک پایه به اکثر کشورهای صادر کننده.
9- تبدیل محیط جغرافیایی کشورهای صادر کننده به کانونهای بحران و تنش به جهت سیاسی کردن عمدی این کالا و نیز بهرهبرداریهای سیاسی- اقتصادی از تبعات این پدیده که عمدتاً برای صادرکنندگان پیامدهایی منفی و برای کشورهای صنعتی تحولی بسیار مثبت میباشد.
10- از جمله تبعات منفی ذکر شده در بند 8، یکی هم خرید ناگزیر سلاحهای گرانقیمت از کشورهای معدودی که عمدتاً دارای اهداف استعماری میباشند است که بخش عمدهای از درآمدهای نفتی را از بین برده و نیز وابستگیهای خفتبار سیاسی نیز حاصل میکند.
11- غفلت ناگزیر از اهمیت یافتن و اختصاص بودجه به امر حیاتی تحقیق و پژوهش، در کشورهای صادرکننده، که از تبعات اقتصاد تک محصولی میباشد. زیرا اینگونه کشورها عمدتاً واردکننده علوم و تکنولوژی جدید هستند و نه تولیدکنند علوم و فنآوریهای جدید.
12- قرار گرفتن در عداد کشورهای موسوم به جهان سوم (Third world) در تقسیمبندیهای سیاسی-اجتماعی جهان که مساوی با محرومیت از بسیاری از مزایای صحنه سیاست جهان است. با این فرض که این تقسیمبندی تنها ناظر بردرآمد کشورها نیست، بلکه ناظر بر متغیرهایی دیگر و از جمله توجه به طرق کسب درآمد هر کشور است.
13- جهشهای حیرتانگیز در ارتقای درآمد کشورهای صنعتی بهرغم کم اهمیتتر شدن مبحث «ارزش افزوده» در تولید صنعتی، فاصله طبقاتی مابین کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته صنعتی را بیش از پیش، دامن زده است.
147- از تبعات منفی ایجاد این فاصله، یکی هم تورم جهانی است که بیشتر دامنگیر کشورهایی با اقتصاد تک محصولی میگردد و دیگر اینکه افزایش فقر در این گونه کشورها نتیجه مستقیم انباشت سرمایه در کشورهای جهان اول است. همان که تجسم عینی و مصداق مفهوم معروف «جنگ و فقر و غنا» بوده است.
منبع: عباس دررودی،صبح اقتصاد، 9 دی 1382
کد مطلب 11430
نظر شما