وقتی پای بحران کمبود بنزین به تهران رسید و زنگ های خطر به صدا درآمد خیلی از مقامهای تصمیم گیر به سرعت طرح ناکام هدفمند شدن یارانه های سوخت را به خاطر آوردند. طرحی که به دلیل ترس مدیران نه چندان سیاستمدار اقتصادی، سه سالی است فاصله میان مجلس، دولت و وزارتخانه های اقتصادی را بی هدف طی می کند و همچنان سرگردان مانده است. حالا هم بحران بنزین بر طرف نشده بلکه تنها تب خبری آن فروکش کرده است و حتی صف های طویل برای بنزین نیز سوژه داغی برای مطبوعات و رسانه های خبری نیست. اما همین سوژه هنوز آتش زیر خاکستر است. کمبود بنزین در استان های غربی و شمالی همچنان پابرجاست و بسیاری از جایگاههای سوخت رسانی به دلیل نبود فرآورده به حالت نیمه تعطیل درآمده اند. هر لیتر بنزین در ایران ۶۵ تومان قیمت دارد، یعنی نصف قیمت ۱ لیتر آب معدنی. پس ایران تنها کشوری است که خوراک ماشین ها بیش از اکسیر حیات بدن برای انسانها ارزان تر است. به این ترتیب ماشین ها امکان تردد می یابند تا هم محیط زیست بیشتر از این آلوده شود و هم بحران کمبود بنزین فراگیر شده و کشور را با مشکلی بزرگ روبه رو کند. راه حل خداحافظی از این وضعیت بغرنج چیست ؟ سال ۱۳۸۰ وقتی برای اولین بار بحث هدفمند شدن یارانه های اعطایی دولت به کالاهای اساسی و حامل های انرژی مطرح شد کمتر کسی از میان کارشناسان و دست اندرکاران امید داشت که این طرح بتواند عاقبت خوشی داشته باشد. ترس از تبعات سیاسی و اقتصادی اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها چنان در تاروپود قلب مسئولان ایرانی خانه کرده بود که دیگر کسی توان فراموش کردن آن را نداشت. یارانه های بنزین پابرجا ماندند تا دولت نتواند طرحی مناسب برای حفظ محیط زیست و ... به مرحله اجرا درآورد. وقتی دامنه بحث گسترش یافت و اولین لایحه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به هیأت دولت ارائه شد، زمزمه مخالفت های جدی تری به گوش می رسید. ایجاد عدالت اجتماعی، جلوگیری از رشد تورم و حفظ قدرت خرید اقشار و دهک های درآمدی از جمله دلایلی بود که مخالفان به آنها استناد می کردند. در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی ارائه کرد که در آن اعلام شده بود که در صورت واقعی شدن قیمت بنزین نرخ تورم حداقل افزایشی معادل ۲۵درصد را تجربه خواهد کرد. این درحالی است که اقتصاد ایران به طور معمول نیز سالانه تورمی برابر ۱۳تا ۱۵درصد را تجربه می کند، به این ترتیب ترس از تورم ۴۰ درصدی آنقدر جدی بود که بتواند سه سال یک لایحه را پا در هوا و معلق نگه دارد. در این میان بعضی نیز معتقدند نرخ تورم هیچ ارتباط مستقیمی با قیمت بنزین ندارد. بررسی ها نشان می دهد تورم در ایران بیش از آن که وابسته به کالایی نظیر بنزین باشد ریشه در سیاست های پولی دارد و اتخاذ سیاست های انبساطی و انقباضی می تواند سرنوشت بالا رفتن یا نرفتن نرخ تورم را تعیین کند. به هر حال طرح هدفمند شدن یارانه ها برگشت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای دومین بار دست به کار اصلاح مفاد پیش بینی شده در این لایحه شد. بالاخره اظهارنظر های مخالفان و موافقان این لایحه سبب شد پای یارانه از حوزه اقتصاد بیرون کشیده شود و سیاست نیز با درهای باز به این بحث داغ خوشامد گوید. هرچند طبق تعریف های ارائه شده «یارانه» برای اصلاح وضعیت اقتصادی و حفظ منافع بالقوه اقشار کم درآمد پرداخت می شود، اما در ایران وضعیت به این گونه نیست. در ایران یارانه کارکرد معکوسی یافته است و پرداخت آن حتی در بعضی مواقع سبب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. در ایران یارانه ها پیش از آن که موجب افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد شود، مصرف در میان دهک های بالای درآمدی را تشویق می کند. در حقیقت این دهک های بالای درآمدی هستند که سهم عمده ای از یارانه ها خصوصاً در مورد بنزین را به خود اختصاص می دهند. به عنوان مثال نگاهی به وضعیت استفاده از یارانه ها نشان می دهد که پردرآمدترین اقشار درآمدی ۴۱ برابر کم درآمدترین اقشار درآمدی بنزین، می کنند، به این ترتیب دولت با اتخاذ این سیاست سهم بخش های کم درآمد را به اقشار پردرآمد اختصاص می دهد. البته هنوز بسیاری از کارشناسان معتقد هستند دولت ایران یارانه ای برای حامل های انرژی پرداخت نمی کند، چرا که طبق مفاهیم اقتصادی یارانه به مبلغی گفته می شود که از خزانه دولت برای پایین نگه داشتن قیمت ها پرداخت شود. در حالی که هیچ بودجه ای از خزانه صرف پایین نگه داشتن قیمت ها نمی شود. شفاف شدن طبقه بندی ها در لوایح بودجه سالیانه تا حدی مشکل مذکور را برطرف کرده است، چرا که طبق محاسبات صورت گرفته در بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد ریال یارانه برای حامل های انرژی منظور شده است. سال گذشته نیز ۱۰۳ هزار میلیارد ریال یارانه برای حامل های انرژی پرداخت شده است. در واقع عدم النفع دولت از محل درآمدهایی که می توانست به دست آورد و به دست نیاورد، یارانه های مذکور را تشکیل می دهد. محاسبه تفاوت قیمت فرآورده های نفتی در بازارهای جهانی و بازارهای داخلی رقمی معادل ۱۰۴ هزار میلیارد ریال در سال آینده را شامل می شود. مبلغی که با استفاده از آن می توان ناوگان اتوبوسرانی تهران و شهرهای بزرگ را تجهیز کرد و یا بخش مهمی از خطوط مترو را تکمیل کرد. اگر متوسط هزینه ساخت یک واحد مسکونی را در ایران (با محاسبه ضریبی از هزینه ساخت واحد مسکونی در تهران و شهرستان ها) حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد کنیم حداقل می توان ۵۲ میلیارد واحد مسکونی در ایران بنا کرد و یا ... بودجه ای که از قبل فروش ارزان قیمت نفت از دست می رود می تواند در یک سال چنان تحولی در نظام اقتصادی ایران ایجاد کند که شاید تصورش حتی برای مدافعان این طرح مشکل باشد. در بودجه سال آینده دولت قرار است ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از درآمدهای خود را از محل فروش نفت تأمین کند. حال تصور کنید یارانه ها هدفمند بود و فرآورده های نفتی به قیمت های واقعی به فروش می رسید در این صورت درآمدی در حدود ۱۱ میلیارد دلار ایجاد می شد که خود می توانست سرنوشت اقتصاد ایران را تغییر دهد. با توجه به این که هزینه ایجاد یک فرصت شغلی پایدار در بخش صنعت ۴۰ میلیون تومان است با این مبلغ می توان صدها هزار فرصت شغلی پایدار ایجاد کرد. در حال حاضر میزان مصرف بنزین بالاتر از حد طبیعی است. مشکل مصرف بیش از حد فرآورده های نفتی در اغلب کشورهایی که سیستم یارانه ای در آنها برقرار است دیده می شود، در ایران نیز بخش قابل توجهی از روند افزایش مصرف به غیرواقعی بودن قیمتها برمی گردد. طبق گزارشهای رسمی آژانس بین المللی انرژی بخش عمده ای از تقاضای انرژی در کشورهای عضو اوپک با مسأله پرداخت یارانه ارتباط نزدیک دارد. تقاضای انرژی در اغلب این کشورها وابسته به شیوه تعیین قیمت هاست، هر جا یارانه بیشتر باشد مصرف نیز بالاتر است و هر جا یارانه ها کمتر است شاخص شدت مصرف انرژی نیز میل به رشد کمتری داشته است و صرفه جویی و برقراری الگوی بهینه مصرف بیش از پیش مورد توجه مردم بوده است. در حال حاضر میزان مصرف روزانه فرآورده های نفتی به معادل ۸/۱ میلیون بشکه در روز می رسد. به این ترتیب اگر قیمت فروش هر بشکه نفت را ۲۲ دلار هم در نظر بگیریم ایران روزانه معادل ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار نفت مصرف می کند. شاخص شدت مصرف انرژی نیز بسیار بالاتر از استانداردهای بین المللی است. اگر تغییری در شیوه مصرف فرآورده ها ایجاد نشود روزهایی از راه خواهد رسید که ایران دیگر نفتی برای صدور نخواهد داشت و مجبور است حتی برای تأمین نیازهای داخلی خود نسبت به واردات نفت اقدام کند. به این ترتیب دومین قدرت نفتی جهان تنها به دلیل اتخاذ سیاست های غلط با بازارهای جهانی نفت خداحافظی خواهد کرد و به این ترتیب ایران قدرت خود را در بازارهای جهانی از دست خواهد داد. این مسأله نه تنها مشکلات اقتصادی برای کشور ایجاد خواهد کرد، بلکه مشکلات سیاسی فراوانی را نیز به همراه خواهد داشت چرا که نفت بیش از آن که کالایی اقتصادی باشد کالای سیاسی است که سرنوشت بسیاری از معادلات کشور را تعیین می کند. این آینده تاریک تنها در صورتی از راه نمی رسد که روند مصرف فرآورده های نفتی تغییر جدی را تجربه کند.اما مهمتر و کارسازتر از هدفمند شدن یارانه های بنزین، سرمایه گذاری دولت در توسعه حمل و نقل عمومی و تولید خودروهای کم مصرف، است که می تواند بدون تنشهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش قیمتها موجب بهینه و منطقی شدن مصرف این فراورده بشود که متاسفانه تاکنون اقدام جدی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است. یکی دیگر از مشکلات مهمی که در اثر تداوم سیاست های فعلی رخ داده است نبود امکان سرمایه گذاری در بخش پایین دستی صنعت نفت است، به عنوان مثال در حال حاضر بخش خصوصی هیچ تمایلی به سرمایه گذاری در امر احداث پالایشگاه وتولید بنزین، نفت سفید و ... ندارد، چراکه قیمت های ترجیحی این بازار را به شدت به حاشیه رانده و جذابیت آن را سلب کرده است. هر چند ایران مجبور است سالانه بیش از ۵/۱ میلیارد دلار صرف واردات بنزین کند، اما بررسی های اقتصادی نیز حاکی از آن است که سرمایه گذاری برای تولید بنزین فاقد صرفه و صلاح اقتصادی است. این وضعیت بغرنج و پیچیده از یک سو موجب می شود درآمدهای ارزی کشور صرف واردات بنزین شود، از سوی دیگر سرمایه گذاری برای تولید بنزین نیز سرمایه های ارزی و ریالی کشور را از میان خواهد برد. بررسی های نشان می دهد قیمت فرآورده های نفتی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان در پایین ترین سطح قرار دارد. سوخت خودرو در میان سایر فرآورده های میان تقطیر بیشترین یارانه هارا به خود تخصیص داده است به طوری که هزینه آن نسبت به قیمت سایر فرآورده های نفتی یک به شانزده است، گازوییل نیز در این میان سهم عمده ای از مصرف را به خود اختصاص داده است. قیمت های فرآورده های پالایشی از سال ۱۳۴۱ به لحاظ کمترین تغییرات واقعی، ثابت باقی ماند، لیکن از سال ۱۳۷۱ با روند افزایش قیمت همراه بوده است. با توجه به نرخ تورم طی سالهای ۱۳۷۴ (۵۰ درصد)، ۱۳۷۷ (۳/۱۹ درصد)، قیمت اسمی فرآورده های نفتی در طول برنامه توسعه ۵ ساله دوم با توجه به تأثیرگذاری بر قیمت های نسبی سیرصعودی داشته است. در طول سالهای اجرای برنامه سوم نیز دامنه افزایش قیمت بین ۱۰ تا ۲۰درصد در نوسان بوده است. در این میان واردات فرآورده های نفتی نیز طی سالهای اخیر افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است،به عنوان مثال در فاصله سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶میزان رشد واردات ۶۰درصد بوده است، درحالی که رشد صادرات فرآورده های نفتی حدود ۲۵ درصد گزارش شده است. بی شک چنین تفاوت فاحشی معنایی جز به صدا در آوردن زنگ های خطر در ایران ندارد.بویژه آن که طی سالهای اخیر با افزایش شدید تعداد خودروهای تولیدی در کشور مصرف فرآورده های نفتی خصوصاً بنزین افزایش یافته است و میزان رشد مصرف فرآورده های نفتی در برخی سالها حتی از میزان رشد اقتصادی نیز پیشی گرفته، که این امر خود مؤید الگوی نادرست مصرف است. تفاوت شدید قیمت فرآورده های نفتی در داخل و خارج ایران انگیزه مهمی برای قاچاق این فرآورده نفتی ایجاد کرده است.به عنوان مثال هر لیتر بنزین در کشور ترکیه قیمتی حدود ۲۰۰ تومان، در پاکستان قیمتی حدود ۱۶۰ تومان و در سایر کشورهای منطقه نیز قیمت هایی در همین حد و اندازه دارد. طبیعی است که این وضعیت انگیزه مهمی برای قاچاق بنزین و گازوییل ارزان قیمت به آن سوی مرزها خواهد بود. مسلماً بخشی از بنزین یارانه ای کشور نیز در همین قالب به کشورهای همسایه قاچاق می شود. چندی پیش دولت پاکستان در اعتراضی رسمی به دولت ایران خواستار توقف قاچاق بنزین به کشور شد و همین شکواییه دلیل کافی بر وضعیت نابسامان بنزین در داخل کشور است. هر چند میزان بنزین قاچاق به طور دقیق مشخص نیست، اما مسلماً رقمی قابل توجه را شامل می شود و این وضعیت تا یک سال پیش در مورد قیر نیز وجود داشت و دولت با اتخاذ تصمیمی ضربتی ناگهان قیمت قیر را هزار درصد افزایش داد. آمار و ارقام حاکی از آن است که ایران با اصلاح نظام قیمت گذاری این فرآورده نفتی درآمد ارزی قابل توجهی برابر ۵۰۰ میلیون دلار به دست آورده است. منبع: آتش زیر خاکستر، روزنامه همشهری، 21 دی 1382