سازمان خصوصی‌سازی کشور، به موجب ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل شده است.

این سازمان از خرداد 1380 فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز کرده است. سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و رئیس هیئت عامل و مدیرعامل آن، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

با صدور تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی‌سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادر تخصصی نیز تعیین شد تا طبق مقررات، به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکت های زیرمجموعه نیز اقدام کند.

از سال 1379 تا کنون دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیئت عامل سازمان، دبیر هیئت عالی واگذاری محسوب می‌شود.

صنعت نفت و خصوصی سازی

بر اساس اعلام رئیس ستاد اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران طبق قانون برنامه چهارم توسعه تا پایان سال 1388 باید تمام شرکت های خدماتی و تا پایان سال 1393 همه شرکت های مادر صنعت نفت به بخش خصوصی واگذار شوند.

رئیس ستاد اصل 44 در شرکت ملی نفت ایران با اشاره به آمادگی واگذاری 21 شرکت نفتی به بخش خصوصی گفته است: مرحله نخست واگذاری شرکت های حفاری شمال، پالایشگاه های نفت اصفهان و تبریز، واحد های پتروشیمی تندگویان، بیستون، فن آوران، خراسان، شیراز و تبریز از طریق بورس و شرکت های پتروپارس، پتروایران، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، پالایشگاه گاز بیدبلند یک، واحدهای پتروشیمی امیرکبیر، رازی و غدیر از طریق مزایده نهایی شده است.

این در حالی است که مجموع واگذاری شرکت ها در بخش های مختلف صنعت نفت تا پیش از ابلاغیه مقام معظم رهبری، یک میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شده که این میزان واگذاری در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه به بخش خصوصی و صندوق های بازنشستگی انجام شده است.

به منظور تعیین تکلیف شرکت های قابل واگذاری در قالب سیاست های کلی اصل 44 مقرر شد فهرست شرکت هایی که بدون هیچ مهیا سازی آماده واگذاری به بورس هستند به شورای عالی واگذاری ارائه شود (بند الف).

همچنین به منظور تامین شرایط قانونی برای انجام اصلاحات ساختاری و رفع موانع واگذاری دیگر شرکت های مشمول، پیش نویس تصویب نامه هیئت وزیران با همکاری وزارت خانه های نفت و اقتصاد و دارائی تهیه و تنظیم شد.(بند ب)

علاوه بر این، فهرستی از شرکت های غیر قابل واگذاری به بورس به دلیل ارزش اقتصادی پایین و شرکت هایی که به تشخیص مراجع ذی صلاح از واگذاری مستثنا هستند، مشخص شد (بندهای ج، د).

سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس مکلفند پس از تعیین روش مناسب (ارائه در بورس یا مزایده) با هماهنگی وزارت نفت نسبت به واگذاری شرکت های به تصویب رسیده زیر، اقدام لازم را انجام دهند:

1. شرکت ملی نفت ایران با 5 شرکت قابل واگذاری.
2. شرکت ملی گاز ایران با 5 شرکت قابل واگذاری.
3. شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 9 شرکت قابل واگذاری.
4. شرکت ملی پالایش و پخش با 2 شرکت قابل واگذاری.

صنعت رو به رشد

سرمایه گذاری به عنوان یکی از شاخص های مهم در آینده صنعت نفت کشور مورد توجه است. بر اساس گزارش ها، در 11 سال اخیر 104 میلیارد دلار در صنعت نفت کشور سرمایه گذاری انجام شده است.

میزان سرمایه گذاری انرژی در جهان تا پایان سال 2030 افزون بر حدود 20 تریلیون دلار برآورد شده که سهم نفت به جز گاز حدود 4/2 تریلیون دلار است و این میزان سرمایه گذاری حدود یک درصد GNP جهان خواهد بود . این در حالی است که حضور بخش خصوصی به عنوان یکی از راهکارهای مهم در این زمینه مطرح است.

رئیس ستاد اصل 44 شرکت ملی نفت ایران، سهم سرمایه گذاری در بخش نفت تا افق 1404 را بیش از 255 میلیارد دلار اعلاک کرده و گفته است: از این میزان 100 میلیارد دلار را ایرانیان خارج از کشور و شرکت های خارجی و 125 میلیارد دلار را بخش خصوصی داخل ایران و صندوق های بازنشستگی تامین خواهند کرد.

طرح این مباحث به معنای آن است که در کنار تداوم راهبرد توسعه صنعت نفت، لازم است به گونه ای عمل شود که مسیر رشد و توسعه این صنعت به منظور افزایش حجم دولت و شرکت های دولتی تلقی نشود.

نتایج عملیاتی

با تصویب وزیران هیئت عالی واگذاری، 13 شرکت زیر مجموعه وزارت نفت برای تحقق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می شود.این در حالی است که بر اساس اعلام رسمی اولویت واگذاری این شرکت ها از طریق بورس است اما در صورت بروز مشکل در این زمینه ، امکان واگذاری آنها از طریق فروش در مزایده نیز پیش بینی شده است.

با آغاز به کار کمیته ای تحت نام « کمیته واگذاری» در شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای بررسی راهکارها و رفع موانع و مهیا سازی الزام های واگذاری از جمله انتخاب شرکت کارگزار معرف، تغییر اساسنامه شرکت ها برای تبدیل آنها به سهامی عام و بروز اختلاف نظر در مورد طبقه بندی شرکت ها در بندهای «الف» و «ج» سیاست های ابلاغی و گزارش موضوع به معاونان وزیر در امور برنامه ریزی، مقرر شد ستاد مرکزی بار دیگر به بررسی موضوع بپردازد.

از سوی دیگر، موضوع پیشنهاد شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر تشکیل شرکت های هلدینگ برای یافتن راه های مناسب تر به منظور واگذاری شرکت های زیر پوشش وزارت نفت مطرح و مقرر شد جلسه مشترکی با نمایندگی سازمان خصوصی سازی و شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ستاد مرکزی تشکیل شود تا موضوع مورد بحث و تبادل نظر بیشتر قرار گیرد.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی به معنای این است که فضای حاکم بر موسسه های دولتی به نحوی تغییر کند که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفا فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و ازکارهای بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرارگیرد.

اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود، ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند، هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از: افزایش رقابت، بهبود کارآیی، کاهش هزینه ها، کاهش حضور دولت، افزایش بهره وری، تامین رفاه جامعه، تامین سرمایه لازم برای دولت به منظور جبران کسری بودجه، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به منابع مالی و فناوری خارجی، که از جمله مهم ترین اهداف خصوصی سازی در صنعت نفت کشور نیز  به شمار می آیند.

یکی از مهم ترین اهداف خصوصی سازی، که مورد تاکید ابلاغیه راهبردی اصل 44 نیز بوده، افزایش کارآیی شرکت های دولتی است. با این توضیح، خریداران شرکت های دولتی پس از واگذاری باید به دنبال افزایش کارآیی و بهره وری عوامل تولید در این شرکت ها باشند.

مقام معظم رهبری نیز سیاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسى و مفاد اصل 43 و به ‏منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تامین عدالت اجتماعى، ارتقای کارآیى بنگاه هاى اقتصادى و بهره ‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخش هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیت هاى اقتصادى، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه ‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها، مقرر فرمودند.

باید توجه داشت که در صورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیم های اقتصادی، شفافیت در قیمت گذاری، اجاره و واگذاری مدیریت شرکت های انحصاری، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارهای بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیت های اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود.

گزارش از فاطمه شعبانی