به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی وزارت نیرو، این آیین نامه با هدف اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و تشویق سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در تأسیسات زیربنایی کشور تصویب شده است.
اعضای کمیسیون امور زیربنایی مجلس به پیشنهاد وزارت نیرو، آییننامه واگذاری نیروگاه های نیمه تمام را تصویب کردند که بر اساس آن، علاوه بر واگذاری این نیروگاه ها توسعه مولدهای پراکنده با قابلیت نصب در نزدیکی محل مصرف برای کاهش تلفات و واگذاری سهام در مقابل مطالبات برخی پیمانکاران، در صورت علاقهمندی آنان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این آییننامه، شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، سازمان توسعه برق ایران و شرکتهای برق منطقه ای (حسب مورد) میتوانند با هدف جلب سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در تکمیل نیروگاه های نیمه تمام که به تشخیص وزیر نیرو امکان استفاده از مجوز ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 را ندارند و به عبارتی نمی توانند سهام خود را از طریق بورس واگذار کنند، مجازند طرحهای نیمه تمام نیروگاهی اعم از اموال، تجهیزات و تأسیسات موجود و حسب مورد تجهیزات تکمیلی را با برگزاری مزایده به صورت نقدی و با اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی واگذار کنند.
بر اساس این آیین نامه، در صورت نبود امکان برگزاری مزایده به تشخیص وزیر نیرو، شرکت توانیر، سازمان توسعه برق ایران و شرکتهای برق منطقهای (حسب مورد)، میتوانند از طریق مشارکت مدنی و یا تجاری و تأمین حصه(سهم) خود در مشارکت با بخش غیر دولتی (خصوصی، تعاونی، عمومی غیر دولتی) از محل تبدیل طرحهای نیمه تمام نیروگاهی به صورت آورده نقدی به قیمتهای کارشناسی با رعایت مفاد تبصره 1 ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه استفاده کنند و پس از تکمیل و راه اندازی پروژه در چهارچوب قوانین و مقررات، اقدام لازم را برای واگذاری هر گونه سهام و یا سهمالشرکه ایجاد شده از این بابت به عمل آورند.
بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، تشکیل شرکتهای دولتی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است به شرکتهای دولتی ممنوع است.
همچنین طبق این آییننامه، ضوابط مربوط به نحوه انتخاب متقاضی در حالت مشارکت مدنی یا تجاری، تعیین نوع تعهد با هدف اطمینان از تداوم تولید و یا توسعه ظرفیت و تکمیل نیروگاه و سایر شرایط لازم، به پیشنهاد شرکت توانیر و تصویب پرویز فتاح، وزیر نیرو، تعیین و ابلاغ میشود.
در این آین نامه آمده است: برای اشخاص حقوقی که برای فروش کالا یا خدمات (تجهیزات و یا امورخدماتی و پیمانکاری) از شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، سازمان توسعه برق ایران و شرکتهای برق منطقهای مطالبه های معوق داشته باشند و تا تاریخ ابلاغ این آییننامه حداقل سه ماه از سررسید پرداخت مطالبه های آنها گذشته باشد، در شرایط مساوی، اولویت در نظر گرفته میشود.
پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهوری این تصویب نامه را 30 تیر ماه سال جاری برای اجرا ابلاغ کرد.
نظر شما