به گزارش شانا، این در حالی است که دولت آمریکا و رییس جمهور این کشور نیز در روزهای جاری اعلام کردند که گروه مستقل تحقیقی برای این امر تشکیل خواهند داد. این تصمیم پس از آن که "دیوید کی" سرپرست گروه آمریکایى تحقیق درباره سلاح هاى کشتار جمعى در عراق، در وجود سلاح اتمی در این کشور، تردید کرد و گفت که اطلاعات دستگاه هاى اطلاعاتى آمریکا در این زمینه کافى نبوده گرفته شده است. در همین زمینه "بی بی سی" روز سه شنبه نوشت که قرار است دولت انگلیس در روز جاری (3 فوریه) اعلام کند که روند تحقیقات در مورد کیفیت گزارش های اطلاعاتی مربوط به برنامه های تسلیحات کشتار جمعی رژیم سابق عراق را به جریان خواهد انداخت. تصمیم انگلیس، به اعزام نیروهای نظامی به عراق برای عملیاتی به رهبری آمریکا که به سرنگونی رژیم صدام حسین، رهبر سابق آن کشور منجر شد، با استناد دولت به گزارش ها و اطلاعاتی اتخاذ شد که از توانایی دولت عراق برای تولید سلاح های کشتار جمعی حکایت می کرد. پس از اشغال نظامی عراق، جستجوی گسترده ای برای کشف این نوع جنگ افزارها در سرتاسر خاک آن کشور به جریان افتاد، اما تاکنون نشانه ای از وجود جنگ افزارهای کشتار جمعی یا مواد شیمیایی، میکروبی یا هسته ای مورد استفاده در این نوع سلاح ها به دست نیامده است. بوش، رییس جمهور آمریکا، در روزهای اخیر دستور داده است که تحقیقاتی در زمینه کیفیت گزارش های سازمان های اطلاعاتی آمریکا در این مورد صورت گیرد. انتظار می رود نتایج گزارش هیات تحقیقاتی آمریکا چندین ماه دیگر، و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، اعلام شود. در مقابل، کارشناسان امور انگلیس می گویند که "تونی بلر"، نخست وزیر، مایل است تحقیقات در مورد کیفیت گزارش های اطلاعاتی این کشور هرچه زودتر به نتیجه برسد و به جنجال سیاسی موجود در این مورد پایان دهد. حزب محافظه کار که حزب اصلی مخالف دولت در پارلمان است، با تصمیم نخست وزیر برای حمله به عراق مخالفت نکرد، اما رهبران حزبی اینک درباره نحوه استفاده دولت کارگری از گزارش های اطلاعاتی برای توجیه حمله به عراق انتقاداتی را متوجه بلر کرده اند. تصمیم تونی بلر برای مشارکت در حمله به عراق، با انتقاد چندین گروه و شخصیت سیاسی، از جمله حزب لیبرال دمکرات، که حزب کوچکتر مخالف دولت در پارلمان است، و حتی برخی از اعضای دولت کارگری رو به رو بوده است. "چارلز کندی"، رهبر حزب حزب لیبرال دمکرات، گفته است که تحقیقاتی که صورت خواهد گرفت باید به تشخیص سیاسی دولت، در موجه بودن حمله نظامی به عراق و نه صرفا محتوای گزارش های اطلاعاتی توجه کند. گفته می شود که هیات تحقیق مورد نظر دولت از گروهی از اعضای سه حزب اصلی در پارلمان تشکیل می شود و ریاست آن را یک شخصیت از نظر سیاسی مستقل، بر عهده خواهد داشت. انتظار می رود در جلسه روز سه شنبه پارلمان انگلیس، مساله گزارش های اطلاعاتی که منجر به ورود انگلیس، به جنگ علیه عراق و نحوه تحقیقات درباره آنها شد، محورهای اصلی سوال نمایندگان از نخست وزیر را تشکیل دهد. به گزارش شانا، بحث درباره وجود یا عدم وجود سلاح کشتار جمعی در عراق و تصمیم دولت انگلیس، در مورد تحقیق در این زمینه در حالی صورت می گیرد که ماه جولای سال 2003 میلادی پلیس لندن اعلام کرد که "دیوید کلی" یک کارشناس تسلیحاتی وزرات دفاع انگلیس، خودکشی کرد. به گفته پلیس لندن، دیوید کلی، که در جنجال ناشی از اطلاعات محرمانه در مورد برنامه های تسلیحاتی عراق گرفتار شده بود، با بریدن رگ مچ دست چپش به زندگی خود پایان داد. "تونی بلر"، نخست وزیر انگلیس همان زمان؛ مرگ کلی را یک تراژدی نامید و از رسانه های و سیاستمداران درخواست کرد تا پیش از انجام تحقیقات قضایی گمانه زنی نکنند. گمانه زنی ها از دخالت بلر در موضوع خودکشی کلی خبر داده و گفته شد که دولت به منظور تقویت دلایل خود برای جنگ در عراق، توانایی های تسلیحاتی آن را بیش از اندازه بزرک کرد و کلی با این امر موافق نبود. در همین حال طی روزهای اخیر یک قاضی انگلیسی مامور تحقیق درباره مرگ کلی گفت که تحقیقات او در مورد خودکشی آشکار یک متخصص سلاح های شیمیایی ناشی از یک گزارش بحث برانگیز در مورد برنامه سلاح های قبل از جنگ عراق مشخص می کند که دولت مسئولیتی در مرگ او نداشته است. قاضی "برایان هوتون" افزود که او کاملاً قانع شده که دیوید کلی خود کشی کرده است. وی گفت: به این نتیجه رسیده است که دولت تونی بلر، نخست وزیر انگلیس، هیچ رفتار نامناسبی در مرگ کلی صورت نداده است.