نام کتاب: حقوق انرژی و توسعه پایدار مجموعه مقاله به ویراستاری: آدریان جی. بردبروک و ریچارد ال. اوتینگر ناشر: اتحادیه جهانی حفاظت ( آی یو سی ان) سال انتشار: 2003 شابک: 9-0726-8317-2 231 ص، جدول، نمودار اصلاح سیاست و الگوی مصرف انرژی در کشورهای گوناگون جهان، از جمله توصیه های جدی و بسیار مهمی است که اجلاس جهانی توسعه پایدار چه در ریو دوژانیرو برزیل (1992) و چه در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی (2002) به شدت بر آن تأکید کرده است. بهبود ساختارهای مرتبط با انرژی و به ویژه اصلاح نظام حقوقی و سیاسی آن، از ضروری ترین اقدام هایی است که کشورهای جهان باید آن را در دستور کار خود قرار دهند؛ چرا که سیستم های عمده و کلان تولید جریان برق در اغلب کشورها و الگوی مصرف سوخت های فسیلی، به عنوان منابع اولیه تولید و انتشار گازهای گلخانه ای در جو زمین، می توانند آثار بسیار چشمگیری بر تغییر اقلیم سیاره و ظهور پیامدهای جانبی آن داشته باشند. افزایش فزاینده توجه جامعه جهانی به آثار و پیامدهای مصرف بی رویه انرژی و بهره گیری نامطلوب از منابع سوخت فسیلی، سبب شده است تا اجلاس جهانی توسعه پایدار سازمان ملل متحد، رسیدگی به نظام انرژی ملل مختلف و ارایه پیشنهادها و راهکارهای مناسب را دراین زمینه به طور جدی دنبال کند. در این کتاب، جمعی از کارشناسان اقدام به ارایه راهنما و راهکارهایی کرده اند که می تواند مسیر درست پاسخ گویی ملت ها را به نگرانی و توصیه های اجلاس جهانی توسعه پایدار تصویر کند و دورنمایی از اقدام های ضروری را در یک چارچوب جهانی ارایه کند. گزارش های منتشر شده از سوی مجمع بین دولتی تغییر اقلیم (آی پی سی سی) بیانگر آن است که ملت ها بیش از همیشه ناگزیر به ارزیابی بنیادی نظام انرژی خود هستند و کوچک ترین غفلت و بی توجهی در این زمینه می تواند پیامد های ناگواری را چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی و جهانی به همراه آورد. « حقوق انرژی و توسعه پایدار» رهنمودها و توصیه های اجلاس جهانی توسعه پایدار را در قالب مجموعه مقاله ای به قلم کارشناسان مختلف ارایه می دهد و چشم اندازی از ضرورت و چگونگی اصلاح سیاست ها و نظام حقوقی بخش انرژی را در کشورهای گوناگون تصویر می کند. کارشناسان در این کتاب تأکید می کنند به دلیل آن که نظام های حقوقی کنونی در بخش انرژی به طور عمده در یک قرن گذشته توسعه یافته اند، به ندرت از همپوشانی لازم با نتایج ارزیابی های بوم شناختی جدید برخوردارند و توجه کافی به نقش و تأثیر انرژی و منابع آن در نظام های حقوقی ملل مختلف مشاهده نمی شود. این چالش مهم، نسل های جدید را ناگزیر ساخته است تا همپوشانی و همکنش لازم را میان اصول و نگرانی های بوم شناختی از یک سو و سیاست ها و نظام های حقوقی مرتبط با انرژی و بهره گیری از منابع تأمین کننده انرژی از سوی دیگر برقرار کنند. در واقع، کارشناسان بر این نکته پای می فشارند که تنها راه برون رفت از چالش های کنونی و به ویژه معضلات زیست محیطی و اقتصادی ناشی از رفتار و شیوه برخورد بشر با منابع گوناگون انرژی، انجام اصلاحات لازم در سیاست ها و نظام انرژی در میان ملل مختلف جهان است. کتاب حاضر تصریح می کند که بدون همگرایی و همپوشانی میان حقوق انرژی و حقوق محیط زیست، جامعه بشری به هیچ روی نمی تواند اهداف تعیین شده در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد در ریو دوژانیرو برزیل (1992) را در زمینه توسعه پایدار برآورده سازد. به بیان دیگر، نوسازی و اصلاح حقوق انرژی از ضروری ترین عناصر و پیش نیازهای لازم برای دستیابی به پایداری در اقتصاد ملی و جهانی به شمار می رود. حقوق انرژی از پیکره از هم گسیخته احکام و معاهده های گوناگون بیرون آمده و توسعه یافته است و در اغلب موارد، به عنوان بخشی منزوی در حقوق اجرایی ملی کشورها نمود می یابد. این در حالی است که نظام های حقوقی مرتبط با انرژی در میان ملل گوناگون باید دستخوش اصلاحات و نوآرایی های بنیادی شود و در تعریف نظام های حقوقی جدید، ارتباط دوسویه این بخش با سایر بخش ها و نقش آن در پیشبرد توسعه پایدار در زمینه های جهانی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد. حقوق محیط زیست کنونی نیز به طور ناکامل و موردی به آثار و پیامدهای مرتبط با بخش انرژی ، از سد سازی های غیر کارشناسانه گرفته تا پایه گذاری نابجای تأسیسات نفتی و احداث خطوط لوله گاز، می پردازد و به نظر می رسد که ایجاد نوعی یکپارچگی و اتحاد میان نظام های حقوقی انرژی و زیست محیطی می تواند برای دستیابی به توسعه پایدارتر و کاهش آثار منفی و ناگوار توسعه به شیوه کنونی، بسیار لازم و ضروری باشد. انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای و بالا رفتن تراکم این آلاینده ها در جو زمین، تنها یکی از آثار شومی است که به دلیل بهره گیری نابخردانه از منابع انرژی و ناکامل بودن حقوق و قوانین مرتبط با این شیوه بهره گیری پدید آمده و این روند به تشدید گرمایش جهانی و تغییر اقلیم سیاره زمین منجر شده است. هم اکنون کشورهای جهان در پی آن هستند که با راه اندازی چارچوب های حقوقی جدید مانند پروتکل کیوتو، درصدد جبران خسارت ها و توقف این روند ناپایدار برآیند، در حالی که اصلاح نظام های حقوق انرژی در جهان می تواند در یک مرحله پیش تر، از ظهور چنین فجایعی جلوگیری کند. به گفته کارشناسان، اگر چه اصلاح سیاست ها و نظام های حقوقی انرژی در کشورهای مختلف به عنوان یک موضوع ملی مورد توجه پارلمان ها قرار می گیرد، اما باید با ارایه اطلاعات و آگاهی های لازم به کشورها، برای بهبود فرآیند اصلاحات و یکپارچه سازی این نظام ها در قالب یک سیستم جهانی تلاش کرد و « حقوق انرژی و توسعه پایدار» این هدف را در پیش گرفته است. در این کتاب مفاهیم و موضوع هایی مانند توسعه و انرژی؛ تغییر اقلیم، انرژی و توسعه پایدار؛ انرژی و تنوع زیستی؛ توسعه پایدار در بخش نفت؛ حقوق انرژی و ارتقای بهره گیری از منابع تجدید شونده و افزایش بهره وری؛ گزارش کمیسیون جهانی سدها و کاربرد آن در حقوق انرژی؛ نقش نظام حقوق انرژی در دستیابی به تولید و مصرف پایدار انرژی در جهان؛ و قیمت گذاری و بازارهای سبز انرژی، در قالب 11 مقاله ارایه شده است.