به گزارش خبرنگار شانا، در آستانه چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با سالی که به نام «سرمایهگذاری برای تولید» مزین شده، صنعت نفت ایران در حال خلق روایتی نو از جذب و هدایت سرمایهها به سوی قلب تپنده اقتصاد ملی است.
دولت چهاردهم با باور به نقش بیبدیل مشارکت مردمی و بخش خصوصی، گامهای بلند و ساختاری برای شکستن قفل تاریخی تأمین مالی و تسریع در اجرای طرحهای کلان برداشته است.
این گزارش، مروری است بر مهمترین اقدامها و ابزارهای نوآورانهای که وزارت نفت برای جذب و بهکارگیری ظرفیت سرمایهگذاری خصوصی و غیردولتی در زمینه تولید و مدیریت انرژی، طراحی و عملیاتی کرده است.
تدوین شیوهنامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی
شرکت ملی نفت ایران برای تسهیل مشارکت سرمایهگذاران در پروژههای بالادست نفت و گاز، مجموعهای از ابزارهای مالی نوین را در شیوهنامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی طراحی کرده است. «گواهی تعهد پرداخت»، «حواله نفت خام» و «گواهی سپرده کالایی بر پایه نفت خام و میعانات گازی»، ابزارهایی هستند که نهتنها هزینه تأمین مالی را برای سرمایهگذاران کاهش میدهند، بلکه با قابلیت وثیقهگذاری در نهادهای مالی و بازار سرمایه، نقدشوندگی و انعطافپذیری آنها را تضمین میکنند.
دستورعمل یکپارچه اجرای این گواهیها نیز بلافاصله پس از ابلاغ شیوهنامه تهیه شده و تاکنون دو شرکت فعال بر مبنای قراردادهای توسعه میدانهای خود، از این ظرفیت برای پیشبرد پروژهها استفاده کردهاند و فرآیند تأمین مالی طرحهای مربوطه در حال انجام است.
تأسیس نهادهای مالی تخصصی
برای ایجاد امنیت و جذابیت بیشتر در تأمین مالی، «صندوق تضمین صنعت نفت» با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو و مشارکت ۲۰ شریک شامل بانکها، شرکتهای اکتشاف و تولید، صندوق توسعه ملی و بورس انرژی تأسیس شده است. این صندوق با سازوکاری مستقل، از طرحهای صنعت نفت پشتیبانی خواهد کرد. اساسنامه و شراکتنامه این صندوق به تصویب رسیده و تمهیداتی برای صدور ضمانتنامه برای سهامداران پیشبینی شده است.
همچنین بر اساس ظرفیتهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور (مواد ۱۲ و ۱۴)، تشکیل «شرکت پروژه» برای جذب سرمایه خرد و مشارکت مردمی در دستور کار قرار گرفت. نمونه عینی آن، شرکت «توسعه نفت و گاز مپنا» است که برای اجرای پروژه فرآورش میدانهای قلعهنار، کبود و بالارود با سرمایهگذاری ۱۰۲ میلیون دلاری، در حال طی مراحل تأسیس و ثبت در بورس است.
جلب مشارکت بانکها و نهادهای مالی
شرکت ملی نفت ایران با بهرهگیری از ماده ۱۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، با ارسال نامه به بانکها و نهادهای مالی، آمادگی خود را برای جذب منابع و مشارکت آنان در پروژههای بالادستی اعلام کرده است. در همین راستا، بانک تجارت موافقتنامه مشارکت در تأمین مالی پروژه فرآورش میدان آبتیمور را امضا کرده و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.
ازجمله اقدامهای انجامشده برای بهرهگیری مؤثر از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی برای نگهداشت و افزایش تولید میتوان به اجرای پروژههای تجهیزات سریع احداث کارخانهای (Skid Mounted) در قالب الگوی مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) اشاره کرد. بر اساس قراردادهایی که تاکنون منعقد شده، قرار است ۱۲ درصد از فرآورش نفت خام کشور از سوی بخش خصوصی و غیردولتی انجام شود.
بر اساس اظهارات امیر مقیسه، مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران، در مرحله نخست قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی فرآورش روزانه ۱۱۵ هزار بشکه نفت خام برای میدانهای منصوری (آسماری)، قلعهنار، کبود و بالارود به سرمایهگذاران سپرده شده است. در مرحله دوم نیز ۶ قرارداد برای فرآورش روزانه ۳۱۵ هزار بشکه شامل میدانهای منصوری (بنگستان) ۶۵ هزار بشکه، آبتیمور ۳۰ هزار بشکه، رامشیر ۵۵ هزار بشکه، کرنج ۵۵ هزار بشکه، گلخاری ۶۰ هزار بشکه و منصورآباد ۵۰ هزار بشکه به ارزش یک میلیارد و ۶۷۱ میلیون دلار امضا شده است.
نکته قابل توجه این است که احداث واحدهای ثابت فرآورشی بهطور خوشبینانه ۳۶ ماه به طول میانجامد، اما دوره احداث تجهیزات سریع احداث کارخانهای کمتر از دو سال است که این اقدام با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی، گام مثبتی در بهبود و تسریع بهرهبرداری از میدانها بهشمار میرود.
موج بزرگ سرمایهگذاری در نوسازی ناوگان حفاری
وزارت نفت با اجرای الگوی خرید تضمینی خدمات دکلهای حفاری، یک گلوگاه تاریخی در مسیر توسعه صنعت نفت را هدف قرار داده است؛ انتظار میرود با بهکارگیری این شیوه، موج بزرگی از سرمایهگذاری در نوسازی ناوگان حفاری کشور ایجاد شود.
به همین منظور شرکت ملی نفت ایران، با دعوت از سرمایهگذاران و فعالان این حوزه، بستر امنی برای خرید تضمینی پنجساله خدمات دستگاههای حفاری ایجاد کرده است. بر اساس گزارش برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، با بهرهگیری هدفمند از ظرفیت مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) و انعقاد قراردادهای خرید تضمینی خدمات حفاری در قالب الگوی قراردادی BOO، تأمین ۲۰ دستگاه دکل حفاری خشکی با توان ۲ هزار اسب بخار، با ۶ شرکت متقاضی سرمایهگذاری در این حوزه قراردادهایی به ارزش ۷۶۸ میلیون دلار و ۲۸ همت امضا کرده است.
در بخش حفاری دریایی نیز تأمین پنج دستگاه دکل حفاری با قابلیت عملیات در عمق ۳۵۰ فوت و بالاتر پیشبینی شده است. از این تعداد دو دستگاه در مرحله نهایی امضا قرار دارند و سایر دکلها در حال طی مراحل اخذ مجوز موضوع ماده (۱۱) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند که با نهایی شدن آنها، بخش قابلتوجهی از نیاز حفاری فراساحلی کشور پوشش داده میشود.
از تدوین کتابچه تا اخذ تسهیلات ارزی
از دیگر اقدامهای مهم انجامشده در بهرهبرداری از ظرفیت سرمایهگذاری برای توسعه صنعت نفت از زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم، میتوان به «تدوین و گردآوری کتابچه «فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی در طرحهای شرکت ملی نفت ایران» برای ارائه بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایهگذاری به شرکتهای ایرانی و خارجی به ارزش ۱۳۷ میلیارد دلار، «انجام مذاکرات مربوط به بیش از ۱۰۰ بسته سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز با پیمانکاران و سرمایهگذاران بخش خصوصی»، «تدوین و تصویب شیوهنامه قراردادهای بالادستی نفت و گاز در شورای ملی تأمین مالی» و «اخذ تسهیلات ارزی از منابع بانک مرکزی بهمنظور تأمین مالی طرحهای پیشران اقتصادی واحدهای تولیدی» اشاره کرد.
آنچه مسلم است عزم وزارت نفت در دولت چهاردهم برای هموار کردن مسیر سرمایهگذاری در صنعت نفت فراتر از تأمین مالی پروژههای منفرد است؛ این حرکت تحولی راهبردی در الگوی حکمرانی و توسعه صنعت نفت بهشمار میرود.
ایجاد ابزارهای مالی نوین، تأسیس نهادهای تخصصی، گشودن درهای مشارکت به روی بانکها و بخش خصوصی و تمرکز بر الگوهای کارآمد و زودبازده، همگی در راستای یک هدف بزرگتر تعریف شدهاند؛ تبدیل صنعت نفت از یک بخش صرفاً دولتی به کانونی جذاب، پویا و مردمی برای سرمایهگذاری و تولید ملی. این مسیر که در سال «سرمایهگذاری برای تولید» شتابی بیسابقه گرفته، نویدبخش روزهایی است که ثروتهای زیرزمینی ایران، با کارآفرینی و سرمایه مردم، به بالاترین بهرهوری و ارزشآفرینی خواهد رسید.
نظر شما