صنعت پیچیده و عظیم نفت و گاز از این قاعده مستثنی نیست و از همین رو است که وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران سازماندهی توان پژوهشی صنعت نفت و واحدهای مرتبط با آن را از مهم ترین اولویت های این وزارتخانه در سال های اخیر قرار داده است.  

در واقع تجهیز صنعت نفت و گاز به دانش و فناوری های نوین، شرط لازم برای بهره مندی بهینه از منابع هیدروکربوری و تقویت موقعیت استراتژیک کشور است و این مهم جز با سرمایه گذاری مالی و انسانی در عرصه های پژوهش و تحقیق قابل دستیابی نیست.

معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت و دیگر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به این وزارتخانه در سال 1390 گام های بزرگی را در زمینه تحقق اهدافی چون تغییر و تحولات ساختاری و بومی سازی تولید دانش و فناوری در صنعت نفت، شکل دادن به چرخه تجاری سازی در برابر ایده محوری، تشکیل واحدهای کنترل کیفیت، برقراری ارتباط موثر با دانشگاه ها و مراکز علمی و ابلاغ نظام جامع پژوهش، فناوری و نوآوری در وزارت نفت، مورد توجه قرار داده اند.

وزارت نفت همچنین به منظور توسعه و روان سازی فعالیت های پژوهشی با تمرکز دقیق روی فعالیت های "شورای عالی سیاست گذاری پژوهش و فناوری" این وزارتخانه، همکاری گسترده و تنگاتنگی با "شورای عتف کشور" (علوم، تحقیقات و فناوری) که به ریاست رئیس جمهوری تشکیل می شود، آغاز کرده است.

عضویت وزارت نفت در شورای عتف و کمیسیون انرژی آن، این امیدواری را ایجاد کرده که به یاری تمهیدات اندیشیده شده در حوزه پژوهش و فناوری، صنعت نفت تا پایان برنامه پنجم توسعه، در دستیابی به فناوری های پیشرفته این صنعت به نتایج قابل ملاحظه ای دست یابد.

از آنجا که جهان در آستانه اتمام انرژی های هیدروکربوری است و تا سال 2035 بیشتر کشورهای صادرکننده انرژی به وارد کننده تبدیل می شوند، افزایش ضریب بازیافت از میدان ها، از جمله اولویت های مهم در عرصه سیاست گذاری های وزارت نفت بوده که در قالب طرح ها و پروژه های مختلف، همچنین اولویت قایل شدن برای ساخت تجهیزات صنایع بالادستی نفت و گاز، پیگیرانه دنبال شده است.

این اقدام ها و تلاش ها در شرایطی انجام می شود که دشمنان پیشرفت و آبادانی میهن اسلامی، برای کند ساختن حرکت ملت ایران دست به دامان تحریم های گسترده اقتصادی و سیاسی برضد کشور شده اند؛ اگر چه این تحریم ها در سال های گذشته نیز وجود داشته است و پدیده تازه ای نیست، اما پیش تر شتاب بیشتری یافته و نظام پولی و بانکی و فروش تجهیزات و تهدید شرکت های خارجی همکار ایران را نیز هدف گرفته است.

اینها هیچ یک سبب نشده که صنعت نفت کشور از اجرای طرح های مختلف شانه خالی کند و از ایفای نقش خود در عرصه پیشرفت و توسعه کشور بازماند.

انجام و تکمیل طرح هایی چون توسعه میدان نفتی آزادگان، فازهای پارس جنوبی و دیگر پالایشگاه های نفت و گاز با وجود تهدیدهای گاه و بیگاه بیگانگان، گواهی بر این مدعاست.

آنچه در پی می آید، گزارش مختصری از اقدامات انجام گرفته در سال 1390 است که علاوه بر معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، مراکزی چون موسسه مطالعات انرژی و پژوهشگاه صنعت نفت نقش عمده ای را در به ثمر رساندن آنها به عهده داشته اند.

تقویت زیرساخت ها در بخش پژوهش و فناوری

تدوین نظام نامه صنعت نفت و گاز کشور در معاونت امور پژوهش و فناوری از جمله اقدام هایی است که به منظور دستیابی به راهکارهای عملی برای جاری شدن فناوری های نوین و پژوهش های داخلی در صنعت نفت کشور صورت گرفته است.

به عبارتی یکی از معضل های این صنعت تزریق نشدن فناوری های نوین و پژوهش های صورت گرفته داخلی در سیاست های جاری صنعت نفت و گاز و این در حالی است که بسیاری از فناوری های موجود در صنعت نفت وگاز کشور وارداتی است و این موضوع، تدوین یک نظام نامه مدون و حساب شده برای سیاست های آینده کشور را الزامی می کند.

در بیش از یک سال گذشته رویکرد وزارت نفت نسبت به پژوهش و فناوری عمیق و با تاکید بر دانش محوری قرار داده شده است،  همچنین در مسیر تحقق نظامنامه جدید از تجربه های گذشته درس گرفته و تلاش شده تا مشکلات ساختاری برطرف شود.

اجتناب از مقررات محوری به نوعی که مانع خلاقیت و نوآوری شود، از جمله مواردی بوده که در نظامنامه جدید مد نظر قرار گرفته است، زیرا اگر سازمانی مقررات محور باشد و خلاقیت و نوآوری را برای رعایت مقررات کنار بگذارد، دیگر حرکت رو به پیشرفت نخواهد داشت.

معاونت پژوهشی وزارت نفت در برنامه ریزی های خود در سال های اخیر همواره بر این نکته تاکید داشته که طرح های پژوهشی باید بتوانند گره ای از مشکلات و مسائل موجود در پروژه های عملیاتی صنعت نفت باز کنند، تا ضمن بالابردن بهره وری، در آینده زمینه برای افزایش تولید ایجاد می شود.

همچنین بر اساس نظام نامه جدید پژوهش و فناوری صنعت نفت، تلاش می شود از خریداری مکرر دانش های کنونی مشابه در صنایع مختلف جلوگیری شود؛ به این ترتیب یکی از نتایج اجرای نظام نامه پژوهش و فناوری صنعت نفت تاثیر مثبت روی کسب و کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و در نتیجه یکی از اهداف توسعه علم و فناوری که همانا تولید ناخالص ملی کشور است، محقق می شود.

در تهیه و تدوین نظام جدید پژوهش و فناوری صنعت نفت تلاش های شبانه روزی بسیاری صورت گرفت تا این نظام نامه به نیازهای محیطی پاسخ مناسب دهد و با پرکردن شکاف میان عرضه و تقاضا رضایتمندی مشتریان را فراهم آورد.

افزایش تولید و ازدیاد برداشت، مهم ترین اولویت پژوهشی

همزمان با شدت گرفتن تحریم ها تلاش ایران برای کسب لیسانس فرآیندهای تولید به ویژه ازدیاد و بهبود برداشت مخازن نفت و گاز و ارتقای دانش برداشت از مخازن نیز، افزایش یافته است.

ساخت تجهیزات صنایع بالادستی نفت و گاز، از مهم ترین اولویت های برنامه های کلان وزارت به شمار می رود. انتخاب این اولویت به دلیل ضرورت اجرای برنامه پنجم توسعه و افزایش یک میلیون بشکه ای نفت خام، همچنین افزایش تولید گاز طبیعی به میزان یک میلیارد مترمکعب است.

ایجاد کنسرسیوم افزایش تولید ازدیاد برداشت یکی از مهم ترین اولویت های پژوهشی وزارت نفت در یک سال اخیر بوده است. بخشی پرچالش که عبور موفقیت آمیز از آن می تواند به سازماندهی بسیار خوبی در حوزه بالا دست صنعت نفت منجر شود.

آنچه امروز به عنوان یکی از مهم ترین مسائل جاری در صنعت نفت مطرح است، تاکید و مطالعه روی مخازن نفت و گاز و موضوع ازدیاد برداشت است؛ از این رو از تمام واحدهای پژوهشی شرکت های تابعه درخواست شده تا بر این موضوع متمرکز شوند و تمام توان خود را برای این مهم به کار گیرند.

بنابر این حرکت صنعت نفت ایران در مسیر دستیابی به فناوری سبک سازی نفت خام فوق سنگین است و امید می رود این فرآیند بسیار نوین در جهان که از طریق آن می توان نفت خام را با یک راندمان مناسب تقطیر و به نفت سبک تبدیل کرد، قابل دستیابی باشد.

هم اکنون 20 طرح مربوط به ساخت تجهیزات مورد نیاز در بخش های بالادستی در دستور کار معاونت پژوهش وزارت نفت قراردارد که ساخت توربین و مجموعه کامل دستگاه های حفاری، از مهم ترین این طرح هاست.

تدوین نقشه راهی با موضوع ارتقای فناوری در صنعت نفت در چارچوب ساختارهای مشخص، از جمله موارد مورد توجه در معاونت پژوهش است. این نقشه به منزله مقدمه ای برای تدوین زیرساختی مناسب برای استفاده بهینه از فناوری در صنعت نفت و گاز خواهد بود.

تجمیع طرح های نفتی در قالب "طرح های بیست و یک گانه"

در سال 1390 فاز صفر طرح های بیست و یک گانه موسسه مطالعات بین المللی انرژی در زمینه تجمیع طرح های خرد و کوچک وزارت نفت در قالب "طرح های بیست و یک گانه" به اتمام رسید و وارد مرحله اجرایی شد. اجرایی شدن این طرح ها که از ساختار بسیار کارآمدی برخوردارند، می تواند به ارتقای استراتژی و ساختارهای صنعت نفت منجر شود.

در حوزه های پژوهشی راهبردی زمان زیادی صرف شد تا طرح های خرد و کوچک شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت در سطح راهبردی صنعت نفت، سازمان پیدا کنند و این طرح ها در 21 طرح تجمیع شدند.

موسسه مطالعات بین المللی انرژی به عنوان "هاب" مطالعاتی این طرح ها نقش مشخصی دارد تا شرح نیازها را تلفیق و تجمیع کند. در اجرای طرح های خرد پیشین تنها مجری تصمیم گیرنده بود، اما در اجرای طرح های یادشده، مشارکت همه ذی نفع ها در ساختار اجرایی دیده شده است.

یکی از ضعف ها در حوزه راهبردی مشارکت نداشتن ذی نفع ها در کاربردی کردن طرح ها بود. در این طرح ها شرح نیاز (RFP) را موسسه تهیه می کرد؛ این در حالی است که شرح نیاز باید از سوی کسانی تهیه یا تایید شود که مستقیما درگیر چالش ها هستند.

بر همین اساس بود که مجری طرح به عنوان فردی که به طور مستقیم با چالش ها درگیر است، با یک بسته تمام شده رو به رو می شد که با آن بیگانه بود.

با این همه اگر چه مشارکت همه ذی نفع ها در ساختار اجرایی جدید دیده شده است، اما به نظر می رسد نبود قانون در این بخش، می تواند چالش مهمی را برای کاربردی شدن آن ایجاد کند؛ از این رو به نظر می رسد همکاری تدوین و مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در این زمینه اجتناب ناپذیر باشد.

بر این اساس طرح های جامع انرژی کشور، توسعه منابع انسانی صنعت نفت، بهره وری و تعالی صنعت نفت، مهندسی مجدد سازمان صنعت نفت، مدیریت و ارتقای HSEQ در صنعت نفت، مطالعات فرهنگی و اجتماعی عسلویه و توسعه مدیریت فرآیند سرمایه گذاری در صنعت نفت، از جمله طرح های خرد و کوچک شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بودند که در طرح های 21 گانه تجمیع شدند.

از دیگر طرح های بیست و یک گانه تجمیع شده موسسه مطالعات بین المللی انرژی می توان به تدوین دیپلماسی انرژی و راهکارهای اجرایی و پایش مستمر آن همسو با تغییرات بین المللی، تدوین روش های مطلوب و تاثیرگذار آموزش و تبلیغات به منظور فرهنگ سازی مصرف صحیح، تدوین راهبرد صنعت نفت، تدوین رویکرد هوشمند و فعالانه صنعت نفت در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مطالعه روش های قیمت گذاری گاز در قراردادهای بین المللی و بررسی موانع صادرات محصولات بخش پایین دستی صنعت نفت اشاره کرد.

تبدیل پروژه های ایده محور به محصولات تجاری

صنعت نفت صنعتی درآمد محور است که ارتقای سطح پژوهش و تحقیقات علمی می تواند همسو با توسعه همه جانبه آن بسیار موثر واقع شود. در واقع می توان تجاری سازی محصولات را از عوامل اصلی توسعه پژوهش و فناوری برشمرد. در کشورهایی که چرخه تجاری سازی هنوز به خوبی شکل نگرفته، بیشتر پروژه ها ایده محور است.

زنجیره تجاری سازی در ایران و کشورهای در حال توسعه ناقص است. در این کشورها، ایده معمولا به محصول تبدیل نمی شود و این امر بزرگ ترین چالش را در برابر کشورهای در حال توسعه قرار می دهد؛ در حالی که این روند در کشورهای عضو همکاری های اقتصادی و توسعه (او یی سی دی) معکوس است.

بر اساس آمار حدود 93 درصد کل محصولات جدید دنیا از سوی کشورهای توسعه یافته ثبت و ضبط می شود زیرا ثبت محصولات جدید شروع تجاری سازی است و پس از آن کارهای طراحی و مهندسی پایه انجام می شود که متاسفانه سهم کشورهایی که هنوز به چرخه کامل صنعتی سازی نرسیده اند، از سهم ثبت محصولات جدید بسیار پایین است.

حرکت به سمت تجاری سازی محصولات و تولیدات از جمله مواردی بوده که در یک سال گذشته در برنامه ریزی ها و طراحی پروژه های نفتی مورد توجه بسیار قرار گرفته است.

از سوی دیگر توسعه پرشتاب آموزش عالی در کشور، یکی از مزیت های ایران نسبت به کشورهای در حال توسعه محسوب می شود که سبب شده است ایران از نظر زیر ساخت منابع انسانی در حوزه آموزش عالی برای فعالیت های علمی، پژوهشی و فناوری بسیار غنی باشد. بر همین اساس می توان سهم قابل توجهی از ثبت محصولات جدید را در اختیار داشت.

مواردی مانند وجود منابع انسانی کارآمد در حوزه آموزش عالی برای فعالیت های علمی، پژوهشی و فناوری باعث ایجاد زیرساخت های مناسب در بخش ساخت تجهیزات در پژوهشکده های صنعت نفت شده است. چشم انداز این اقدام ها می تواند کشور را از توسل به شیوه هایی که بر فناوری وارداتی تکیه دارد، بی نیاز سازد.

متاسفانه ریسک کم استفاده از فناوری های بین المللی ثبت شده و عدم تجاری سازی دانش فنی در داخل کشور، از دلایلی است که متقاضیان را به سمت فناوری های وارداتی سوق می دهد؛ این در حالی است که شکاف میان تقاضا و عرضه فناوری، مشکل اساسی و محوری تجاری سازی است که معاونت پژوهشی وزارت نفت با ایجاد شبکه های ارتباطی میان پژوهش، فناوری و تولید کننده های محصول، تلاش کرده تا زنجیره و نظامی را شکل دهد که شکاف موجود را از طریق همکاری های شبکه های کاهش و بهره وری ها را افزایش دهد.

در همین زمینه سیاست های اتخاذ شده بر مبنای این اصل بود که واحدهای برنامه ریزی تلفیقی شرکت ها که طرح ها را تصویب می کنند از دانش فنی لازم برخوردار باشند؛ به نحوی که بتوانند طرح ها را به درستی پیاده و اجرا کنند؛ از این رو تعریف درست و دقیق بسته های تقاضای فناوری مد نظر قرار گرفته است.

به عبارتی اگر تقاضای فناوری از سوی بخش های عملیاتی، برنامه ریزی تلفیقی و مجری طرح های توسع های طرح ها انجام شود، به منزله این است که استراتژی مناسبی در پرکردن شکاف مزبور در نظر گرفته شده است. در نظامنامه جدید پژوهش و فناوری همچنین تاکید شده است تمام پروژه ها باید از مسیر شروع تقاضا کنترل شوند.

نکته دیگری که در معاونت پژوهش وزارت نفت مدنظر قرار گرفته غربالگری طرح ها در وزارت نفت است؛ به این ترتیب که در غربالگری طرح ها 2400 طرح به 400 طرح مشتری محور تبدیل شد که بودجه آن نیز با وجود کاهش پروژه ها، افزایش یافت و به حدود 360 میلیارد تومان رسید.

صدور پروانه کیفیت کالا

صنعت نفت به دلیل وابستگی فنی و مهندسی ساختاری پیش از انقلاب نتوانست از تولید کالاهای داخل به خوبی بهره ببرد، زیرا وقتی مهندسی پایه از سوی کشورهای خارجی انجام شود، تجهیز و تامین کالا نیز از سوی مهندسان خارجی انجام خواهد گرفت.

یکی از اقدام های معاونت پژوهشی وزارت نفت در سال 1390 تشکیل شورای عالی صدور پروانه کیفیت کالا به منظور ساماندهی آزمایشگاهی به عنوان مرجع در این زمینه بود. این اقدام با توجه به ضرورت حمایت از تجهیزات داخلی و ساماندهی آنها گام مهمی به شمار می رود، زیرا هم تولید کنندگان حمایت می شوند و هم مصرف کنندگان برای استفاده اطمینان خاطر خواهند داشت.

صدور پروانه کیفیت کالا در برنامه این معاونت قرار دارد که صدور این پروانه می تواند زمینه رقابتی شدن کالاهای داخلی و صادرات آنها را فراهم کند. هم اکنون ضعف اساسی تولید عدم صدور پروانه کیفیت است. به دلیل آن که در داخل کشور ساختاری برای صدور پروانه کیفیت کالا وجود نداشته، بسیاری از تجهیزات ساخت داخل نمی توانستند وارد عرصه رقابت با دیگر تولیدات خارجی شوند.

در همین زمینه برای نخستین بار پروانه کیفیت ساخت کالا با هدف بومی سازی دانش ساخت انواع پمپ در کشور، به دانش ساخت پمپ بومی شده اختصاص یافت.

هدف بعدی پس از صدور پروانه کیفیت کالا، برنامهریزی وزارت نفت برای "رقابتی شدن کالا و تجهیزات" است؛ به این منظور باید از دانش فنی و نظریه های روز برخوردار شد تا در آینده تجاری سازی کالا و تجهیزات نفتی محقق شود.

چنانچه مراکز تحقیقاتی به بخش تولید محصول پیوند زده شوند و تجهیزات تولید شده بر علم و فناوری متکی باشند، در آن صورت کالا و تجهیزات تولید شده از قدرت رقابت با محصولات خارجی قابلیت صادرات برخوردار خواهند شد.

طرح صدور پروانه کیفیت ساخت از اوایل سال 1390 با هدف حمایت از افزایش کیفیت کالا و با همکاری سازندگان تجهیزات صنعت نفت تهیه شده است. در این خصوص تجهیزات برای کسب پروانه کیفیت ساخت کالا اولویت بندی شده اند و 18 قلم در اولویت قرار گرفته که به عنوان پایلوت تولید پمپ در نظر گرفته شده است.

با صدور پروانه کیفیت ساخت کالا، کالاهایی که کیفیت خط تولید ساخت و محصول آنها تایید شود، تاییدیه انجمن نفت ایران را خواهند گرفت؛ به این ترتیب در صنعت نفت، امکان تفکیک کالاهای با کیفیت از کالاهایی که کیفیت کافی را ندارند، ولی به راحتی می توانند وارد بازار شوند، ایجاد شده است.

ایجاد آزمایشگاه مرجع و گروه های تخصصی بررسی کیفیت

در این زمینه، ایجاد و ساماندهی آزمایشگاهی مرجع برای آزمایش کیفیت محصول نهایی (کالا و تجهیزات) که مدیریت آن به پژوهشگاه صنعت نفت سپرده خواهد شد، از جمله طرح های پژوهشی وزارت نفت به شمار می آید که در سال 1390 به مرحله اجرا درآمده است.

همچنین با مشارکت بخش های تولیدکننده و مصرف کننده مانند انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و بخش های بازرگانی در صنعت نفت، گروه های تخصصی برای بررسی کیفیت هر یک از این اقلام تشکیل شده است.

این طرح در ارتباط تنگاتنگ با طرح صدور پروانه کیفیت کالا نقش مهمی را در نقشه راه صنعت نفت جهت رقابتی کردن کالاهای صنعتی و فناوری در این عرصه ایفا خواهد کرد و امکان صادرات را نیز برای تولیدات داخلی افزایش خواهد داد.

سیاست وزارت نفت حمایت از تولیدکنندگانی است که رویکرد صادرات محصول را پیش گرفته اند؛ این رویکرد نشانه های از کیفیت و قیمت مناسب کالا و سلامت آن از نظر ایمنی است که در صنعت نفت موضوع ایمنی جایگاهی ویژه دارد.

برخورداری از تفکر رقابتی در پژوهش ها به تولید محصول تجاری و توجه به کیفیت، قیمت و سرعت منجر خواهد شد و این مهم با مطالعه امکان سنجی دقیق دست یافتنی است و ضرورتی برای حمایت همه جانبه و مستمر دولت نیست.

با توجه به اهمیت مشتری محوری در تعریف پروژه های پژوهشی وزارت نفت مباحث علمی را که مجرد از حوزه عملیات است در اولویت قرار نداده و در پی انجام پژوهش هایی است که مصرف کننده و متقاضی داشته باشد و در عین حال مصرف کننده اطمینان یابد که محصول مورد نظر به طور مستمر در دسترس او قرارخواهد گرفت.

ایجاد حلقه های کنترل کیفیت

الزام به تشکیل واحدهای کنترل کیفیت(QC) از جمله اقدام های دیگر معاونت پژوهشی وزارت نفت بود. بر اساس این طرح واحدهای کنترل کیفیت به سیستم هایی که استراتژی خود را ارتقا دادند، پاداش می دهد. این حرکت می تواند در سوق دادن صنعت نفت به سمت تجاری سازی نقش مهمی ایفا کند.

بر این اساس چنانچه طرح هایی از نظر مطالعاتی کاربردی شوند باید به آنان پاداش تعلق گیرد. اجرای این مدل در کشوری مانند ژاپن به ارتقای مجموعه های صنعتی و پژوهشی کمک شایانی کرده است.

همچنین استقرار نظام ERP در صنعت نفت، طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت سبد (پورتفولیو) پژوهش و فناوری صنعت نفت، طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در سطح وزارت نفت و شرکت های تابعه، ترسیم نقشه راه فناوری های صنعت نفت، تکمیل و ارتقای نظام  نوآوری بخشی در صنعت نفت، طراحی و راه اندازی پایگاه ملی نوآوری و حل مسئله در صنعت نفت، ارتقای توان رقابتی ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت وگاز و تبیین مدل و تدوین راهبردهای انتقال فناوری در صنعت نفت با تاکید بر همکاری های فناورانه، از دیگر طرح های 21 گانه مطالعات بین المللی انرژی است.

دستیابی به دانش فنی 4 کاتالیست پتروشیمی

در نتیجه توجه وزارت نفت به امور پژوهش و فناوری و حمایت از پژوهشگران، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با تلاش پژوهشگران و همکاران خود، در سال جاری توانسته است به دانش فنی چهار کاتالیست مورد نیاز این صنعت دست یابد.

دستیابی به دانش فنی کاتالیست های هیدروژن زدایی، تولید اسید استیک،PE  و پلی اتیلن سنگین از این جمله بوده است. نتایج آزمون های این کاتالیست ها نمایانگر موفقیت آمیز بودن آنها بوده؛ به طوری که در برخی موارد نتایج از مشابه خارجی بهتر بوده است.

اکنون با توجه به شرایط تحریم و تقاضا برای کاتالیست، تولید این مواد نه تنها برای بازارهای مصرف داخل امری لازم به نظر می رسد بلکه باتوجه به نیاز منطقه می توان نسبت به بازاریابی و صادرات آن نیز اقدام کرد.

ثبت 72 دانشگاه، موسسه و پژوهشکده در سامانه پژوهش و فناوری نفت

با نهایی شدن فاز اول قطب بندی مراکز علمی و دانشگاه ها که منتج به صدور گواهینامه صلاحیت تحقیقاتی برای قطب های علمی و فناوری کشور شد، تاکنون 3451 گروه پژوهشی در سامانه الکترونیکی قطب بندی مراکز علمی (SCOE) ثبت نام کرده اند که به تدریج پس از بررسی صلاحیت، به آنها گواهینامه داده خواهد شد.

معاونت پژوهش وزارت نفت با صدور این گواهینامه ها از مراکزی که اسامی آنها روی سامانه یکپارچه پژوهش و فناوری قرار گرفت، برای واگذاری پروژه های پژوهشی به قطب ها استفاده خواهد کرد.

قطب بندی دانشگاه ها و صدور گواهینامه در عین حال که می تواند راهگشای فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در زمینه صنعت نفت باشد، به این مراکز کمک می کند تا با تطبیق توانمندی های خود با شاخص های جدید نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، به سمت ساختار جدید حرکت کنند. انجام این مهم در دبیرخانه دائمی قطب بندی، با حضور دانشگاهیان و صنعتگران صورت می پذیرد.

در این زمینه تحکیم روابط صنعت نفت و دانشگاه ها، انجام اثربخش پژوهش در صنعت متناسب با نظام جامع راهبری پژوهش وزارت نفت و تحقق اهداف نظام پژوهش و فناوری، از جمله سیاست های اعلام شده در زمینه اجرای طرح های پژوهشی بوده است.

تاکنون 72 دانشگاه، موسسه و پژوهشکده در سامانه پژوهش و فناوری موسسه مطالعات بین المللی انرژی ثبت نام کرده اند؛ 86 درصد از این ثبت نام ها در قالب فناوری و مهندسی و 14 درصد باقیمانده به موارد مطرح در حوزه علوم اجتماعی و راهبردی و منابع انسانی اختصاص داشته است.

پروژه قطب بندی توسعه دهندگان محصول و اتصال به قطب های پژوهشی از جمله زیر شاخه های این رویکرد است که به تازگی تعریف شده و در دست مطالعه قرار دارد.

سازماندهی توان پژوهشی با شبکه سازی و در نتیجه افزایش توان پژوهشی کشور، حرکت از انتقال دانش به سمت انتقال فناوری، تقاضا محور شدن پژوهش و مدل رسوب دانش در صنعت نفت برخی از پروژه های مرتبط با نظام پژوهشی وزارت نفت است که به موسسه مطالعات بین المللی انرژی تکلیف شده است.

شناسایی مراکز علمی و پژوهشی کشور برای پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی مطرح در صنعت نفت و هدفمندسازی سرمایه گذاریها و حمایت های وزارت نفت از مراکز علمی، از اهداف پروژه قطب بندی مراکز علمی و پژوهشی کشور است.

کلیات نظام پست بندی مراکز علمی، پژوهشی کشور از سال گذشته ابلاغ شده و حرکت از انتقال دانش به سمت انتقال فناوری، تقاضا محور شدن پژوهش، مدل رکود دانش در صنعت نفت، از جمله محورهای این نظام است.

همکاری با مراکز علمی و دانشگاه ها

تدوین آیین نامه های جدید در زمینه جزئیات به کارگیری دانشجویان در پروژه های پژوهشی نفت از طریق تهیه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا از دیگر اقدام هایی بود که از سوی معاونت پژوهشی وزارت نفت در سال 1390 به منظور تقویت بنیه پژوهشی و تحقیقاتی صنعت نفت در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این آیین نامه که جزئیات آن سال آینده نهایی خواهد شد، از نیروی انسانی و منابع خلاق موسسه های آموزشی و دانشگاهی برای کارهای پژوهشی وزارت نفت استفاده خواهد شد، همچنین در این آیین نامه جدید، براساس نیازسنجی و آینده نگاری، موضوع های تحقیقاتی مشخصی تعریف و برای اجرای آن یک استاد متولی انتخاب می شود که سرمایه در اختیار وی قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب استاد مربوطه دانشجوهای خلاق را متناسب با نیاز پروژه انتخاب و کار تحقیقاتی به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا در اختیار وی قرار می گیرد. این شیوه در جهان و در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(او یی سی دی)، کاربرد فراوان دارد.

در این کشورها، شرکت ها سرمایه را در اختیار دانشگاه ها گذاشته و به آنها پروژه های مشخصی می دهند، همچنین دانشگاه هایی که سرمایه نمی گیرند، دانشجویان خود را برای مقطع دکترا طبق نیازهای شرکت ها انتخاب می کنند.

حتی در بسیاری از کشورهای دنیا، دانشگاه ها هیچ دانشجویی را بورسیه نمی کنند، بلکه این شرکت ها هستند که سرمایه را در اختیار یک استاد متولی قرار می دهند و استاد، دانشجوها را از سراسر دنیا متناسب نیاز انتخاب می کند؛ معاونت پژوهش وزارت نفت اجرایی ساختن این شیوه را نیز در دستور کار دارد.

رقابتی بودن محصول لازمه دستیابی به فناوری های نوین در صنعت نفت و گاز کشور است که در این زمینه، همکاری جدی و تنگاتنگ بنگاه ها و نهادهای تولید کننده دانش و دانشگاه ها می تواند بسیار موثر باشد.

انگیزه قوی برای اتمام زودتر پایان نامه از سوی دانشجو، وجود ناظر به اندازه کافی، کم هزینه بودن و حرفه ای عمل کردن را می توان از جمله ویژگی های این طرح عنوان کرد.

به نظر می رسد تدوین مناسب این آیین نامه می تواند تحولی اساسی در حوزه های کاربردی ایجاد کند و بدون شک در این روش پایان نامه ها، نتیجه بخش، اثربخش و مطمئن تر خواهد بود، ضمن این که در پروژه های پژوهشی، مجریان پروژه ها باید حتما در مرزهای دانش باشد و استاندارد مطلوبی از نظر نظارتی اعمال کنند.

طرح های پژوهشی برای سلامت کارکنان

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، طرح های پژوهشی بسیاری را در اولویت برنامه های پژوهشکده این معاونت قرار داده است. این طرح ها عبارتند از: تصویربرداری دیجیتال و مکانیزه کردن آزمایش های رادیوگرافی، شناخت عوامل منجر به سرطان در صنعت نفت، ارائه هزینه های درمانی به صورت برخط (On line) و شناسایی جمعیت سالمند و ارتقای سلامت سالمندان صنعت نفت از جمله این طرح ها است.

هدف از اجرای این چهار طرح، ارتقای کیفیت خدمات رسانی به کارکنان صنعت نفت در بخش بهداشت و درمان خواهد بود و به این ترتیب شناسایی عوامل منجر به سرطان و ارائه خدمات و مراقبت های پیشگیرانه از بروز بیماری های شغلی کارکنان صنعت نفت، کاهش هزینه های درمان با حذف فعالیت های درمانی غیرکیفی و فاقد ارزش در دستور کار قرار خواهد گرفت.

ارتقای سلامت و کیفیت زندگی جمعیت سالمندان بالای 60 سال صنعت نفت و دستیابی به دانش روز تصویربرداری دیجیتال نیز، از جمله مواردی است که به آنها توجه خواهد شد.