به گزارش خبرنگار شانا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اهداف و عملکرد قانون اصلاح مصرف انرژی در وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت را بررسی کرد.

در قالب این بررسی مرکز پژوهش های مجلس، مطالعه مندرجات متن قانون اصلاح مصرف انرژی نشان می دهد که برخی از وظایف و اهداف مدنظر قانون گذار، به لحاظ اجرایی دارای دامنه شمول گسترده ای است؛ به این معنا که دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی بسیاری را شامل می شود.

این وضعیت با گستردگی استفاده از انرژی در بخش های مختلف اقتصادی بی ارتباط نیست و روشن است که تصمیم گیری در حوزه انرژی و به ویژه موضوع مرتبط با اصلاح الگوی مصرف، موضوعی فرابخشی است و در این زمینه می توان به اهداف مندرج در مواد زیر اشاره کرد:

در ماده 1 ذکر شده است که کاربرد انواع انرژی‌ها باید به گونه‌ای باشد که بدون کاستن سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی جلوگیری کند و حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار را به دنبال داشته باشد، همچنین در ماده 3 آمده است که برای تعیین، اصلاح و بازنگری خط مشی های اساسی درباره هر یک از حوزه های مصرف و تولید انرژی به تشکیل کارگروه ها نیاز است.

بر اساس ماده 10 این قانون، وزارتخانه های نفت و نیرو باید با همکاری دیگر وزارتخانه ها با توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگ و عادات مصرفی، فناوری مورد استفاده در بخش های مختلف را تعیین کنند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.

در ماده 13 نیز این موضوع مطرح شده است که همه واردکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات انرژی بر، به تهیه و نصب برچسب انرژی ملزم هستند.

طبق ماده 21 همه دستگاه های اجرایی و عمومی به انجام ممیزی انرژی و آموزش کارکنان موظف شدند که همگی این موارد، موضوعی بین بخشی است و دستیابی به آنها نیازمند هماهنگی میان دستگاه هاست.

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در چهارم اسفند 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.