به گزارش خبرنگار شانا، رضاپور صبح امروز (یکشنبه 30 مهر) در میزگرد آموزشی و هم‌اندیشی روان سازی و بهبود اجرای دستورالعمل مالکیت فکری صنعت نفت، وجود توانمندی بالای نیروی انسانی متخصص، تجربه مناسب در سطح صنعت برای اشاعه فرهنگ مربوطه، تصویب قانون جدید مالکیت فکر و پیوستن به معاهده‌های جهانی را از فرصت‌های موجود برای توسعه فرهنگ مالکیت معنوی در کشور خواند.

وی با بیان این که پژوهشگاه صنعت نفت، نخستین واحد حرفه‌ای و سیاست‌گذاری مالکیت فکری را در کشور تاسیس کرده است، تاکید کرد: در این زمینه پژوهشگاه موفق شده است نیروهای انسانی متخصص را تربیت و از تجربه‌ها و زیرساخت‌های خوب جهانی برای فرهنگ‌سازی در این زمینه استفاده کند.

رضاپور ثبت 127 اختراع در عرصه بین‌المللی در 27 کشور جهان و ثبت 126 اختراع در مرزهای داخلی کشور را از مهم ترین دستاوردهای پیاده‌سازی نظام مالکیت فکری در پژوهشگاه صنعت نفت اعلام کرد.

وی با تاکید بر این که 50 درصد اقتصاد آمریکا متکی به نظام مالکیت فکری است، افزود: اگرچه برای توسعه این فرهنگ در کشور تلاش‌های بسیاری شده است ولی در مقایسه با آنچه در جهان، به ویژه در کشورهای پیشرفته رخ می دهد، چندان گسترده نیست.

سرپرست واحد مالکیت فکری پژوهشگاه صنعت نفت همچنین به تهدیدهای موجود در زمینه پیاده‌سازی مالکیت فکری اشاره و تصریح کرد: استقرار نیافتن کامل فرهنگ و فضای تحقیقات کاربردی، نبود اطلاعات کافی حتی در میان ذی نفعان، توجه نکردن به اهمیت مالکیت فکری و تلاش در جهت استفاده‌های تبلیغاتی با وجود از بین رفتن حقوق مخترعان و نبود زیرساخت‌های قانونی، سازمانی و نیروی انسانی از جمله تهدیدهایی هستند که در صورت پیاده‌نساختن نظام مالکیت فکری در صنعت ایجاد می‌شود.

به گزارش شانا، دستورالعمل مالکیت فکری صنعت نفت مرداد امسال از سوی مهندس رستم قاسمی، وزیر نفت، به معاونان وی و مدیران عامل چهار شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی ابلاغ شده است.

این دستورالعمل در جهت تکمیل زنجیره نظام‌نامه جدید پژوهش و فناوری صنعت نفت، ایجاد زیرساخت‌های مناسب به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر و ایجاد زمینه‌ای مطمئن برای تشویق پژوهشگران و صنعتگران با توجه به اسناد بالادستی تهیه و تدوین شده است.

هدف از تهیه و ابلاغ آن نیز تنظیم روابط سازمان‌ها و ذینفعان حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت از منظر حقوق و مدیریت مالکیت فکری و اطمینان بخشی به تامین و حفظ حقوق مادی و معنوی همه مشارکت‌کنندگان در نظام پژوهش و فناوری و افزایش ظرفیت نوآوری و اثربخشی فعالیت‌های نوآورانه بوده است.