به گزارش شانا، متن ارائه توضیحات روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس به شرح زیر است:

«مناقصه مورد اشاره در مرحله ارزیابی مالی قرار دارد و فرایند مناقصه مطابق ضوابط و مراحل قانونی خود در حال انجام است. بر این اساس، تاکنون برنده نهایی مناقصه ازسوی شرکت نفت و گاز پارس معرفی یا اعلام نشده و انتساب عنوان "برنده مناقصه" به هریک از شرکت‌های حاضر در این فرایند، پیش از تکمیل مراحل قانونی و اعلام رسمی نتایج، فاقد موضوعیت است.

در فرایند این مناقصه عمومی دومرحله‌ای که مطابق ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه با انتشار آگهی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۴ آغاز شد، ۷۲ شرکت پیمانکار اسناد مناقصه را دریافت کردند و درمجموع، ۴۰ پیشنهاد برای ارزیابی کیفی ارائه شد و پس از بررسی‌های تخصصی توسط کمیته‌های فنی، مالی و بازرگانی، در نهایت ۱۷ شرکت حد نصاب لازم را برای مرحله بعد کسب کردند. ذکر این نکته ضروری است که مطابق الزامات مندرج در اسناد مناقصه، حضور در این فرایند صرفاً برای شرکت‌هایی امکان‌پذیر بوده است که دارای گواهی صلاحیت پایه یک اجرای پروژه‌های طرح و ساخت (EPC) در حوزه نفت و گاز صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور بوده‌اند و از این منظر، احراز توان فنی، مدیریتی و اجرایی شرکت‌ها پیش از ورود به فرایند رقابت مالی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه، اسناد فنی و قراردادی در اختیار شرکت‌های واجد شرایط قرار گرفته، جلسات توجیهی برگزار و بیش از ۲ هزار ساعت کار کارشناسی برای ارزیابی اسناد فنی شرکت‌ها انجام و در نهایت ۸ پیشنهاد مالی ارائه شده است. به عبارت دیگر، برگزاری این مناقصه از مرحله انتشار آگهی تا ارزیابی کیفی، فنی و مالی، مطابق قوانین و مقررات انجام شده و حضور گسترده شرکت‌های متقاضی، تعدد شرکت‌های راه‌یافته به مراحل نهایی و رقابت میان آنان در مرحله گشایش پاکت‌های مالی را می‌توان مؤید وجود فضای رقابتی و شفاف در این فرایند ارزیابی کرد.

محور اصلی ابهامات طرح‌شده در برخی رسانه‌ها، قیمت اعلامی یکی از مناقصه‌گران به‌عنوان کمترین رقم پیشنهادی بوده است که در این زمینه، بدیهی است اختلاف میان قیمت‌های پیشنهادی و برآورد اولیه کارفرما، مادامی که در چهارچوب حدود مقرر قانونی باشد، امری متعارف و مورد پذیرش در فرایندهای مناقصاتی محسوب می‌شود و مطابق ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه، پیشنهادهای مالی مناقصه‌گران می‌تواند در دامنه مشخصی نسبت به برآورد کارفرما ارائه شود؛ در این مناقصه نیز شرکت‌ها مجاز بوده‌اند قیمت‌های پیشنهادی خود را در محدوده قانونی اعلام کنند. درعین‌حال، شرکت نفت و گاز پارس به‌منظور حصول اطمینان از اجرایی‌بودن پیشنهادهای مالی و ایفای کامل تعهدات قراردادی، اخذ تضامین بانکی مناسب را پیش‌بینی کرده که پیمانکار منتخب ملزم به ارائه آن خواهد بود.

همچنین، در گزارش‌ها به سوابق شرکت‌های پیمانکار و مسائل قراردادی منتسب به آن‌ها در دیگر پروژه‌های صنعت نفت اشاره شده است که در این خصوص یادآور می‌شود مطابق قوانین و مقررات حاکم بر مناقصات و معاملات، ملاک ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها، اسناد و مدارک رسمی، رتبه‌بندی‌ها، سوابق اجرایی و وضعیت حقوقی آن‌ها در مراجع ذی‌صلاح است و اختلافات قراردادی یا وجود دعاوی میان طرفین قرارداد در پروژه‌های مختلف، تا زمانی که منجر به صدور رأی قطعی مؤثر یا محرومیت قانونی از حضور در مناقصات نشده باشد، حذف شرکت‌ها از فرایند رقابتی را به دنبال نخواهد داشت. شرکت نفت و گاز پارس نیز در این مناقصه همانند سایر مناقصات، صرفاً بر اساس ضوابط و مقررات جاری اقدام کرده و هیچ شرکتی خارج از چارچوب‌های قانونی مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

در ادامه، موضوعی که از سوی برخی رسانه‌ها شائبه‌انگیز توصیف شده، نحوه ارزیابی فنی است؛ حال آنکه فرایند ارزیابی فنی مناقصه‌گران به‌طور کامل پیش از بازگشایی پاکات مالی توسط کمیته‌ای مستقل متشکل از کارشناسان زبده و متعهد انجام و نتایج آن در چارچوب فرایندی قانونی و کارآمد نهایی می‌شود. طی فرایند این مناقصه نیز امتیازات فنی تمامی شرکت‌های راه‌یافته به مرحله ارزیابی مالی، پیش از بازگشایی پاکات و در مورخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری طی نامه‌های مجزا به هریک از مناقصه‌گران اعلام شد و به این ترتیب، نسبت‌دادن هرگونه عدول از این رویه به شرکت نفت و گاز پارس به‌عنوان کارفرمای طرح، حق پیگرد قانونی را برای این شرکت محفوظ می‌دارد.  

در پایان ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی رسانه‌ها و استقبال از نقدهای سازنده و مسئولانه، انتظار می‌رود اطلاعات و مستندات دقیق و موازین حرفه‌ای، مبنای طرح هرگونه نقد یا ابهامی قرار گیرد تا ضمن حفظ حق آگاهی افکار عمومی، از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست درباره فرایندهای قانونی و کارشناسی جلوگیری شود و مسیر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ملی به‌ویژه در شرایط خطیر کنونی ناهموارتر نشود.»