اشاره: ایران در مرزهای خشکی و آبی خود با 17 کشور (عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، آذربایجان، عراق، عمان، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، آذربایجان، قزاقستان و روسیه) همسایگی دارد و جالب این که قیمت سوخت در همه این کشورها بسیار بالاتر از ایران است که این مسئله موجب بروز پدیده قاچاق در مرزهای خشکی و آبی کشورمان شده است.

پیش از سهمیه‌بندی بنزین، قیمت بنزین در کشور همسایه‌مان ترکیه در گران‌ترین سطح قیمت‌های بنزین در میان کشورهای جهان و حدود 20 برابر قیمت بنزین در ایران بود، هم‌اکنون نیز قیمت هر لیتر بنزین در این کشور حدود 9 هزار تومان است که این رقم هم همچنان بیش از 22 برابر قیمت بنزین سهمیه‌ای ما است.

برخی آمارهای رسمی در پیش از اجرای سهمیه‌بندی بنزین و کارتی شدن توزیع سوخت، ‌از قاچاق روزانه 3 میلیون لیتر بنزین به کشورهای پاکستان و افغانستان حکایت می‌کرد، اما آمارهای غیررسمی از قاچاق روزانه تا 10 میلیون لیتر سوخت خبر می‌داد، این در حالی بود که همین آمارها حجم قاچاق گازوییل را نیز تا حدود 40 میلیون لیتر در روز برآورد می‌کرد.

زمانی که قیمت هر لیتر بنزین در ایران 80 تومان بود، این رقم در کشور پاکستان 450 تومان، افغانستان 500 و در ترکیه 2 هزار تومان بود که موجب اقبال قاچاقچیان به تجارت غیرقانونی و سودآور این فرآورده می‌شد که این شرایط را می‌توان این گونه تعبیر کرد که عرضه بنزین در داخل به قیمت بسیار پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به معنای پرداخت میلیاردها تومان یارانه به همسایگان بود.

میزان واردات بنزین در سال 1385 یعنی یک سال پیش از اجرای سهمیه‌بندی بنزین 30 میلیون لیتر در روز و به هزینه 6 میلیارد دلار برآورد می‌شد و میزان تولید این فرآورده در ۹ پالایشگاه کشور به حدود 43 میلیون لیتر در روز می‌رسید که عملا قاچاق در بخشی از بنزین وارداتی کشور سهم داشت.

سهمیه‌بندی بنزین و عرضه کارتی سوخت در شرایطی که اقتصاد کشور همواره تحت تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی قرار داشت، تدبیری هوشمندانه و آگاهانه بود، زیرا اگر این تصمیم در زمان درست و بجای خود اتخاذ نمی‌شد، نه فقط امکان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در کشور فراهم نبود، بلکه در صورت ادامه وضعیت اسف‌بار مصرف و قاچاق سوخت، امروز تحت فشار شدیدترین تحریم‌ها، به واردات سالانه میلیاردها دلار بنزین مجبور بودیم.

سرانجام در ششم تیرماه 1386 با اجرای سهمیه‌بندی بنزین و راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت به‌عنوان بزرگترین طرح فناوری اطلاعات در کشور، تراژدی اقتصادی قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه آن به پرده آخر رسید.

با توجه به اینکه استفاده از کارت هوشمند سوخت نخستین تجربه ایران در عرضه سوخت به مصرف‌کنندگان بود، در آغاز کار سهمیه‌ها دوره‌ای تعیین می‌شد تا به‌تدریج مشکلات و ضعف‌های طرح برطرف شود.

سامان‌دهی به وضعیت مصرف سوخت و مدیریت آن روند مطلوبی داشت و پس از هدفمندی یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت فرآورده‌های نفتی به نقطه اوج خود رسید، اما در ادامه با به به تعویق افتادن اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها و از سوی دیگر بهعلت نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، میان قیمت سوخت در داخل و خارج از مرزهای کشور فاصله زیادی به وجود آمد و دوباره تجارت غیررسمی سوخت را برای قاچاقچیان جذاب‌تر کرد.

گرچه هم‌اکنون حجم قاچاق سوخت در قیاس با هفت سال گذشته تا حد چشمگیری کاهش یافته است، اما این پدیده همچنان برای قاچاقچیان سوخت به‌ویژه درباره گازوییل جذابیت دارد و بکارگیری راهکارهای تازه‌ای را برای مهار کامل آن می‌طلبد.

در این میان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله نهادهایی بوده که از سهمیه‌بندی بنزین و کارتی شدن عرضه سوخت با جدیت حمایت و پشتیبانی کرده است و در طول سال‌‌های گذشته در امر طراحی روش‌ها، راهکارها و سامانه‌هایی که بتواند به کاهش قاچاق سوخت و مهار آن کمک کند، اهتمام ویژه‌ای داشته است.

برای بررسی وضعیت قاچاق سوخت در سال‌های پیش از سهمیه‌بندی بنزین و کارتی شدن عرضه سوخت و پس از آن، قرار شد تا با فداحسین مالکی؛ رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت‌وگو کنیم، اما وی توصیه کرد تا با سردار مهدی ابویی، معاون پیشگیری و هماهنگی این ستاد که از سال‌های پیش از اجرای سامانه هوشمند سوخت در جریان مسائل قاچاق سوخت بوده‌اند، گفت‌وگو کنیم.

سردار ابویی، سال‌ها در مسئولیت‌های مختلف انتظامی و امنیتی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمت کرده و مسئولیت‌هایش بر روی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر متمرکز بوده است. وی فعالیتش در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از سال 1385 آغاز کرد و تا سال 1387 ادامه داد و برای مدتی از این ستاد رفت و دوباره در سال 1389 برای خدمت به این ستاد برگشت.

اگر بخواهیم برگردیم به سال‌های پیش از 1386، یکی از معضلات اقتصادی کشور، بحث قاچاق فرآورده‌های نفتی بود،  در حقیقت خروج بی‌رویه سرمایه‌های میلیاردی که به‌نوعی سرمایه‌های هنگفت ملی به شمار می‌رود، از سوی گروه‌های انحصارگر و شبکه‌های پیچیده مافیایی بود.

تولید و توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی در کشور ما تحت مدیریت و در اختیار دولت است، پس نمی‌توانیم بگوییم که در دست مردم است و خودشان آن را از جایی تأمین و قاچاق می‌کنند. مردم نه چاه نفت دارند و نه نفت تولید و پالایش می‌کنند؛ البته بعضی از اقلام قاچاق وجود دارد که در حد محدودی تولیدکننده آن خود مردم هستند، اما نفت و فرآورده‌های نفتی این گونه نیست.

چالش و آسیب اصلی در نحوه مدیریت بر عرضه فرآورده‌های نفتی است، چون در این بخش نارسایی و نابه‌سامانی زیادی از گذشته وجود داشته و از ضوابط خاصی بهره‌مند نبوده است.

ضمن اینکه باید بپذیریم که در بدنه دستگاه‌های دولتی در این حوزه خلأ و آسیب‌های زیادی وجود دارد، به‌ویژه در حوزه فرآورده‌های نفتی که شبکه‌های قاچاق و باندهایی شکل گرفته است که به گروه‌های مافیایی متصل هستند، این افراد در بدنه دستگاه‌ها نفوذ می‌کنند و آدم‌ها را به کار می‌گیرند و در حقیقت آنها را می‌خرند و به خدمت می‌گیرند.

نحوه مدیریت، تعیین و تخصیص سهمیه‌ها و همچنین مدیریت و نظارت بر مصرف این سهمیه‌ها و ناسلامتی برخی از دستگاه‌هایی که مجری این موضوع هستند، 2 بستر اصلی مشکلات موجود در این حوزه به شمار می‌رود.

قاچاق فرآورده‌های نفتی از نبود مدیریت صحیح و منطقی بر عرضه آنها شکل می‌گیرد و پشتوانه‌ای برای قاچاق می‌شود، البته عرضه خارج از مقررات، عرضه مازاد یا خارج از شبکه تأمین کننده خوراک نیز در این جریان بی‌تأثیر نیست.

از این رو در بحث قاچاق فرآورده‌های نفتی به‌طور ویژه به نحوه مدیریت تنظیم سهمیه‌ها و کنترل آن برمی‌گردیم، در  گذشته یک قاعده‌ای در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران داشت و آن این بود که هر سال یک ضریبی را به سهمیه استان‌ها اضافه می‌کردند؛ وقتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع ورود کرد، از آنها پرسیدیم از کجا و بر اساس چه محاسباتی این ضریب را اعمال می‌کنید؟

بله، آنها هر سال بدون در نظر گرفتن میزان نیاز واقعی مردم به فرآورده‌های نفتی، مقداری به سهمیه هر استان می‌افزودند، ما در همه حوزه‌ها مثل حمل و نقل این گونه مشکلات را داشتیم.

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم نیاز بخش حمل‌و نقل به نفتگاز را روزانه 120 میلیون لیتر پیش‌بینی کرده، در صورتی که در طول چند سال گذشته این نیاز از 55 میلیون لیتر در روز تجاوز نکرده است.

هم‌اکنون برخی می‌گویند خودروهای نفتگازسوز باید به اندازه مصرف سه روزشان در کارت خود پشتوانه سوختی داشته باشند! به نظر بنده، این موضوع یکی از پشتوانه‌های تأمین سوخت قاچاق در بخش حمل و نقل است.

با ایجاد و راه‌اندازی سامانه کارت هوشمند سوخت، اجرای قانون سهمیه‌بندی بنزین، منطقی شدن عرضه و همچنین افزایش قیمت سوخت پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، انگیزه برای قاچاق بنزین کاهش یافت. در کنار این امر، اقدام‌های کنترلی دیگری هم برای مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی دنبال شد، ضمن اینکه قاچاق بنزین برای قاچاقچیان خطرهای بالقوه‌ای همچون زود اشتعالی را برای آنها به همراه داشت.

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، دستورالعملی جامع را برای پیشگیری و مبارزه با عرضه خارج از شبکه سوخت تهیه کرد و همزمان کارگروه‌هایی در همه استان‌ها تشکیل شد و در حقیقت هدف اصلی این دستورالعمل منطقی کردن عرضه فرآورده‌های نفتی و سهمیه‌ها در همه حوزه‌ها و کنترل بر آنها بود.

پس از اجرای سامانه هوشمند کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، در سال‌های اخیر، تقریبا مشکل قاچاق بنزین در کشور منتفی است، با وجود اینکه هنوز قیمت بنزین در قیاس با آن سوی مرزها، ارزان‌تر و قاچاق آن همچنان سودآور است، اما عرضه خارج از شبکه آن در قیاس با گازوییل بسیار کمتر است.

وقتی که بنزین خطر دارد، شبکه قاچاق به سمت نفتگاز هدایت می‌شود، زیرا سودآوری در نفتگاز به مراتب بیشتر از بنزین است، ضمن اینکه متقاضیان نفتگاز در کشورهای همسایه برای مصارف کشاورزی، حمل و نقل و صنعت بسیار زیادترند،  تنوع مصرف بنزین نسبت به نفتگاز کمتر است، از این رو مصرف نفتگاز عمومی‌تر و قاچاق آن پر رونق‌تر، راحت‌تر و کم‌خطرتر است.

آنقدر نفتگاز طالب دارد که مشتریان، محموله‌های قاچاق را روی دریا می‌خرند و نیاز نیست قاچاقچیان آن را به محل و بازار مصرف حمل کنند. هم‌اکنون مشتریان و یا شبکه‌هایی وجود دارند که نفتگاز را در کشور تحویل می‌گیرند و آن سوی مرز با قیمت خوبی می‌فروشند، در نتیجه قاچاق گازوییل برای قاچاقیان با شرایط کنونی زحمت کمتری دارد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با همکاری دستگاه‌های مربوط همچون وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران)، نیروی انتظامی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و ... تلاش خود را متمرکز کرده است تا برای منطقی شدن سهمیه‌ها و نظارت بر مصرف آنها در همه حوزه‌ها مثل کشاورزی، صنعت، معدن، نیروگاهی و حمل و نقل به‌طور دقیق برنامه‌ریزی کند.

اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در طول 2 سه سال گذشته انجام شده، مصرف سوخت را تا حد چشمگیری کاهش داده است، ضمن اینکه تشدید کیفی مقابله با قاچاق در استان‌های مرزی به‌ویژه در مناطق جنوب و سواحل خلیج فارس، سیستان و بلوچستان و بعضی از مرزهای غربی کشور، سهم چشمگیری در کنترل و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی داشته است.

همچنین اقدام‌های دیگر همچون برنامه‌ریزی نرم‌افزاری در حوزه پیشگیری از قاچاق سوخت انجام شده که ما را در حفظ سرمایه‌های ملی و بازگشت منافع آن به مردم و دولت، به توفیق‌های بزرگی رسانده است.

برآوردها نشان می‌دهد تا سال 1378 سهم قاچاق فرآورده‌های نفتی 35 تا 40 میلیون لیتر بود که البته همان زمان هم 90 درصد آن مربوط به گازوییل بود؛ با ایجاد و راه‌اندازی سامانه کارت هوشمند سوخت و منطقی شدن عرضه و همچنین افزایش قیمت سوخت پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، انگیزه برای قاچاق بنزین کاهش یافت.

از سال 1389 تا 1390 میانگین قاچاق روزانه 35 میلیون لیتر گازوییل به پنج میلیون لیتر کاهش یافته است و در ادامه اقدام‌هایی که در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت انجام شد، در فاصله سال‌های 1391 تا 1392 قاچاق سوخت به سه میلیون لیتر رسیده که همه آن مربوط به  نفتگاز و بخشی هم نفت کوره است.

هم‌اکنون بیشترین حجم قاچاق سوخت با رکورد روزانه 500 هزار لیتر متعلق به استان هرمزگان است، پس از آن به ترتیب استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه در ردیف مناطق مبدأ قاچاق سوخت به شمار می‌روند.

بله، سامانه نرم‌افزاری تجارت آسان یکی از اقدام‌های مهم ستاد در زمینه کنترل سهمیه‌ها بوده است که در اوایل مهرماه سال 1387 در اختیار وزارت نفت قرار گرفت و از آغاز فروردین‌ماه 1389 به طور رسمی در سراسر کشور پیاده و اجرا شده است.

مردم نیاز سوختی خود را از طریق این نرم‌افزار و سامانه به سازمان‌ها و نهادهای ذی ربط اعلام می‌کنند و وزارت نفت (شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران) پس از تأیید درخواست‌ها از سوی سازمان‌ها و اداره‌های ذی‌ربط و بررسی‌های میدانی خود، درخواست مربوط را کنترل نهایی کرده و سپس سهمیه لازم را به کارت اشخاص واریز می‌کند.

در فاصله سال‌های 1389 تا 1391 اختلاف سهمیه‌های تأیید شده از سوی دستگاه‌های متولی و آنچه که شرکت ملی پخش فرآروده‌های نفتی توزیع کرده، بیش از 20 میلیارد لیتر بوده است.

من نمی گویم شرکت ملی پخش باید همه این 20 میلیارد لیتر را توزیع می‌کرد، ولی به‌طور قطع باید 15 میلیارد لیتر را که پخش می‌کرد چون همه تقاضاها از سوی اشخاص و سازمان‌های دولتی کاغذی و دستی بوده و احتمال جعل و رانت و ... در آن وجود داشت.

برای مثال، کشاورزان برای آبیاری زمین‌های زراعی خود و به‌منظور استفاده از پمپ‌ها و موتورخانه‌های سر چاهی، از سوخت استفاده می‌کنند و سهمیه دارند، وقتی شخصی به عنوان کشاورز نمونه برگزیده می‌شود، تلاش بر آن است تا از او و دیگر کشاورزان با انگیزه و موفق حمایت شود و دست‌کم سهمیه مورد نیاز آنها تأمین شود.

وزارت جهاد کشاورزی، یک نفر را در استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان کشاورز نمونه معرفی کرد، این کشاورز ادعا می‌کرد که در زمین‌های زراعی ش 150 حلقه چاه آب وجود دارد، اما پس از بررسی‌هایی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام داد، مشخص شد که در زمین‌های این کشاورز تنها 2 چاه فعال بوده است و او همه سوخت سهمیه‌ای که برای ده‌ها چاه خود دریافت می‌کرده است را قاچاق می‌کرد.

یا در نیروگاه‌ها که سهمیه آنها دست‌کم ده‌ها میلیون لیتر است و خروج 2 دو میلیون لیتر از این سهمیه، زیاد به چشم نمی‌آید، برای مثال، از 10 تانکر نفتگازی که باید به یکی نیروگاه‌های کشور می‌رفت، میان افرادی در نیروگاه و پالایشگاه تبانی می‌شد و سه تانکر در راه پالایشگاه به نیروگاه از مسیر خارج می‌شدند و محموله آنها به‌صورت قاچاق عرضه می‌شد.

یا در موردی دیگر، سوخت از انبارها به مقصد جایگاه‌های مرزی ارسال می‌شد، اما در نهایت با تبانی مسئول جایگاه، قاچاق می‌شد؛ از این نوع قاچاق‌ها در حوزه سوخت، نمونه‌های فراوانی سراغ داریم.

همه تلاش ما این است که در حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، درخواست‌ها، سهمیه‌ها و مصرف سوخت در کشور واقعی باشد، به همین منظور از وزارت جهاد کشاورزی خواسته‌ایم تا در زمان اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کارشناسان خود را برای بررسی دقیق نیاز سوختی کشاورزان و ارزیابی صحت مصرف آنها، به مناطق مختلف اعزام کند.

هم‌اکنون روزانه بیش از سه میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود، درست است که در قیاس با رقم 40 میلیون در چند سال گذشته ناچیز است، اما از سوی دیگر نشان می‌دهد که در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

در نیمه دوم سال 1391 که کشور با مشکل ارزی روبه‌رو شد، با افزایش حجم قاچاق فرآورده‌های نفتی روبه‌رو شدیم و میزان قاچاق در ماه‌های فصل پاییز رشد داشت، اما با تدابیری که اتخاذ کردیم این حجم را تا پایان سال کاهش دادیم، مثلا در سیستان و بلوچستان تا برج 11 سال 1391 معبرهایی وجود داشت که به‌علت صعب‌العبور بودن، نیروی انتظامی در آنها حضور نداشت و از این معابر روزانه دست‌کم سه میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شد و روزانه بیش از 1500 دستگاه خودرو تویوتا، سوخت قاچاق را به آن سوی مرزها قاچاق می‌کردند.

کار به جای رسیده بود که از مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مربوط برای بازدید از این وضعیت به منطقه رفتند. در همان زمان عده‌ای با این تفکر که قاچاق سوخت موجب شده است تا مردم این منطقه به دنبال فعالیت‌های ضد امنیتی و ... نروند که این استدلال از برخورد جدی با این معضل جلوگیری و آتش این قاچاق را شعله‌ورتر کرد.

اما سرانجام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری مرزبانی نیروی انتظامی این معابر را بست؛ اگرچه در این جریان فشار سختی به نیروی انتظامی وارد شد، اما کار تا حدودی نتیجه‌بخش بود.

البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این جریان از وزارت نفت گلایه دارد، چون وقتی ستاد وارد این موضوع شد و نیروی انتظامی با کمترین امکانات معابر را بست، در همان زمان ما از وزارت نفت برای تقویت نیروی انتظامی کمک خواستیم تا بتواند نیروهای خود را در منطقه حفظ کند، وزیر نفت هم با نامه ارسالی از سوی ریاست جمهوری در این زمینه موافقت کرده است.

منطقه بندرعباس که یکی از مناطق اصلی در سواحل خلیج فارس برای قاچاق فرآورده‌های نفتی است، روزانه سه میلیون لیتر قاچاق سوخت دارد که البته هم‌اکنون این رقم به 500 هزار لیتر کاهش یافته، اما هزینه‌های سنگینی را هم بر دستگاه‌های عامل و دست‌اندرکار موضوع وارد کرده است، از این رو، از وزارت نفت انتظار است تا در این زمینه کمک کند، زیرا این مجموعه یکی از ذی‌نفعان اصلی بحث مبارزه با قاچاق سوخت است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مبارزه با قاچاق سوخت در بخش حمل و نقل، راهکارها و تدابیری مؤثری را به کار گرفته است تا میزان مصرف در این حوزه را کنترل کند، این در حالی بود که بعضی دستگاه‌های مرتبط دیگر بر خلاف این راهکارها عمل می‌کردند.

برای مثال، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، آمد ظرفیت روزانه نیاز به نفتگاز در بخش حمل و نقل را 120 میلیون لیتر برآورد کرد و سه روز پشتیبانی هم در کارت هوشمند سوخت بنزین پیش‌بینی کرد، این امر موجب شد در استان‌های مرزی، افرادی فرصت‌طلب رفتند کامیون خریدند و از طریق این سهمیه‌های با سه روز پشتیبانی گازوییل قاچاق می‌کنند.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سازمان راهداری و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور این سئوال را دارد که این چه نوع سامان‌دهی به وضعیت سوخت در این بخش حمل و نقل و حمایت از آن است.

از سوی دیگر عدم نظارت و مدیریت بر استفاده از کارت هوشمند سوخت موجب شده است تا برخی دارندگان کارت‌های سوخت در استان‌های مرزی، کارت خود را به‌صورت روزانه به افراد خاصی اجاره دهند تا ذخیره آن را در به‌صورت قاچاق بفروشند، هم‌اکنون انبوهی از سوخت ذخیره موجود در کارت‌های هوشمند سوخت در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان قاچاق می‌شود.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته فقط در استان هرمزگان حدود هشت هزار کارت هوشمند سوخت مازاد نفتگاز را جمع‌آوری کرد که حجم چشمگیری از قاچاق سوخت در این منطقه را به خود اختصاص داده بود.

ستاد مبارزه با قاجاق کالا و ارز برای این منظور طرحی را پیشنهاد کرد که در هیئت دولت تصویب شد؛ بر اساس این طرح، وزارت نفت با همکاری سازمان راهداری موظف است مصرف سوخت را منطقی و واقعی کند، برای این منظور اولا هر کارت هوشمند سوخت باید تنها برای یک خودرو قابل استفاده باشد و امکان اجاره و انتقال آن میسر نشود، ثانیا باید سازکاری مشخص کنند که مطابق آن خودروهای به تناسب کارکرد و پیماش‌شان سوخت‌گیری کنند.

هم‌اکنون نیز همچون اوایل اجرای طرح کارتی شدن توزیع سوخت، سودجویان خودروهای مدل پایین و از رده خارج را خریداری می‌کنند و به استان‌های مرزی انتقال می‌دهند تا از سهمیه کارت سوخت آنها برای قاچاق استفاده کنند.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گام نخست طرحی را با عنوان «طرح منطقه‌ای واگذاری سوخت به بخش حمل و نقل» به استانداری‌ها و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ارائه و در مرحله دوم جایگاه‌های عرضه سوخت را ملزم کرد تا کارت‌های سوخت مازاد را جمع‌آوری کنند، در گام بعدی هم جایگاه‌های عرضه سوخت در استان‌های مرزی سامان‌دهی شدند و بر وضعیت تحویل و توزیع سوخت از سوی آنها نظارت و به آن رسیدگی شد.

عرض کردم که حجم قاچاق سوخت در استان هرمزگان از روزانه سه میلیون لیتر به نیم میلیون لیتر در روز کاهش یافته است. برای مثال در منطقه بندرعباس، جایگاهی بود که از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روزانه 300 هزار لیتر سوخت تحویل می‌گرفت که پس از سامان‌دهی، هم‌اکنون این رقم به 60 هزار لیتر در روز کاهش یافته که باز هم بیشتر از پیش‌بینی مصرف در این منطقه است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای برطرف کردن این مسئله، در یکی از استان‌های مرزی مبدأ قاچاق، سهمیه سه روز پس‌اندز سوخت در کارت‌های هوشمند نفتگاز را یک روز کم کرد که با اعتراض شدید سازمان راهداری و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور روبه‌رو شد، با این وجود هم‌اکنون دنبال آن هستیم که یک روز دیگر از این سهمیه پس‌انداز در این استان کم کنیم.

از سوی دیگر، همان طور که پیش‌تر هم توضیح دادم، ستاد مبارزه قاچاق، طرحی را دنبال می‌کند که بر اساس آن کارت هوشمند سوخت هر خودرو، تنها ویژه سوخت‌گیری برای همان خودرو باشد، به زبان دیگر، می‌خواهیم کارت سوخت را به خودروی مربوطش بدوزیم! این طرح هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی در استان هرمزگان در حال اجرا است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای اینکه فقط بشود با کارت سوخت متعلق به خود خودرو سوخت‌گیری کرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان راهداری را موظف کرده‌ایم تا این موضوع را دنبال کنند.

نمونه آزمایشی این طرح در استان هرمزگان در حال اجرا است، به این شکل که برای سوخت‌گیری باید مشخصات کارت سوخت با مشخصات کارت خودرو بخواند، وقتی خودرو وارد جایگاه می‌شود، اپراتور با استفاده از یک نرم‌افزار ساده از طریق یارانه، مشخصات کارت سوخت را با کارت خودرو مقایسه می‌کند.

اتفاقا با اجرای پایلوت این سیستم در استان هرمزگان، وضعیت به گونه‌ای شده است که این منطقه زمان انتظار چند ساعته خودروهای سنگین برای سوخت‌گیری به 15 دقیقه کاهش پیدا کرده است، یعنی کسانی که با کارت‌های غیر سوخت‌گیری و به‌طور مداوم باک خودرو را پر و خالی می‌کردند، دیگر نمی‌توانند و مجاز نیستند سوخت‌گیری کنند.

بله ستاد مبارزه با قاچاق در اقدامی دیگر، با نصب دستگاه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) روی خودروهای سنگین، تلاش کرد تا مصرف این بخش را بر اساس پیمایش آنها در استان سیستان و بلوچستان بررسی کند، خود مدیر پخش فرآورده‌های نفتی این منطقه گزارش داده است که 55 درصد خودروهای سنگینی که روی آنها دستگاه موقعیت‌یاب نصب شده، اصلا پیمایشی نداشته‌اند و فقط سوخت را تحویل گرفته و قاچاق کرده‌اند؛ بر همین اساس هم‌اکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دولت پیشنهاد کرده است که وزارت نفت و سازمان راهداری را موظف کند تا این سیستم را در سراسر کشور پیاده و اجرا کنند.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از یک سال با تشکیل کارگروه‌هایی، این سیستم را از نظر فنی و سامانه‌های مربوط به آن را در 2 مرحله پیشرفته و نیمه پیشرفته در دست ایجاد و طراحی دارد، هم‌اکنون مرحله نیمه‌پیشرفته این سیستم آماده بهره‌برداری است و آن را در آینده‌ای نزدیک (احتمالا تا پیش از پایان نیمه نخست امسال) اجرا می‌کنیم.

باید قیمت فرآورده‌های نفتی در کشور تک نرخی شود، زیرا وجود نرخ‌های مختلف برای سوخت، هم اکنون به محلی برای شکل‌گیری فساد در دستگاه‌های دولتی و افزایش قاچاق سوخت تبدیل شده است، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه اقدام‌های خود، درباره ضرورت تک نرخی کردن سوخت برای دولت نامه فرستاده است.

در نخستین اقدام عملیاتی، باید برنامه‌ریزی و سازکاری تعیین شود تا اختلاف قیمت سوخت در 2 طرف مرزها کاهش یابد و در کنار آن خود سوخت را از طریق مرزنشین‌ها به کشورهای همسایه بفروشیم و به زبان بهتر صادر کنیم.

بله، این طرح بر پایه مصوبه دولت در سال 1387 هم‌اکنون به مرحله اجرا رسیده و برای نخستین بار از اوایل خردادماه امسال در منطقه کوهک سراوان و هیرمند در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است که در صورت موفقیت در نقاط مرزی سراسر کشور هم اجرایی خواهد شد.

بر پایه این طرح، مرزنشینان روستاهایی که در محدوده ٢٠ کیلومتری مرز سکونت دارند، می‌توانند به‌صورت شخصی برای خرید و فروش و عرضه سوخت در نقاط مرزی اقدام کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی 34 مرکز فروش مرزی را برای عرضه سوخت پیش‌بینی کرده است که تا پایان امسال راه‌اندازی کند، فروش سوخت در این بازارچه‌های مرزی (جایگاه عرضه سوخت) با قیمتی کمتر از قیمت فروش آن در کشورهای مجاور، در کنترل عرضه خارج از شبکه سوخت، توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی و سامان‌دهی به تراتزیت آنها و کمک به تأمین معیشت و درآمدزایی برای مرزنشینان، نقش مهمی خواهد داشت.

استان سیستان و بلوچستان به دلیل گستردگی مرزهای مشترک با کشورهای همسایه، برای رشد اقتصادی  و صادرات فرآورده‌های نفتی، پتانسیل خوبی دارد.

این استان به دلیل گستردگی مرز مشترکی به طول 1500 کیلومتر با کشورهای هم‌جوار (افغانستان، پاکستان و مرزآبی دریای عمان) استعداد بالقوه‌ای در افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و رشد اقتصادی کشور دارد، ضمن اینکه این منطقه یکی از اصلی‌ترین مناطق کشور بوده که قاچاق سوخت در آنجا رونق داشته و بسیاری از طرح‌های پایلوت در حوزه قاچاق سوخت در این منطقه اجرا شده است، از این رو، اجرای موفق یک طرح در این منطقه را می‌توان به سراسر کشور تعمیم داد.

قاچاقچیان سوخت در منطقه هرمزگان هم‌اکنون هر لیتر گازوییل را با قیمت 350 می‌خرند و بر روی دریا با قیمتی بیشتر از سه‌هزار تومان می‌فروشند.

این در حالی است که برای فروش آزمایشی نفتگاز در سیستان و بلوچستان، برای هر خانوار مرزنشین ماهانه 500 لیتر سهمیه تعیین کرده‌ایم و خود مردم منطقه برای تحویل گرفتن سوخت، نمایندگانی را انتخاب کرده‌اند و این نمایندگان در نقطه‌ای مشخص نفتگاز را به قیمت لیتری 2300 تومان از وزارت نفت می‌خرند و در آن سوی مرز با قیمت لیتری سه‌هزار تا 3400 تومان می‌فروشند و پس از کسر هزینه‌ها همچون کرایه حمل سوخت، باقی سود به دست آمده از فروش سوخت را میان خود تقسیم می‌کنند.

با اجرای این طرح، هم درآمد این مرزنشینان به‌نسبت افزایش پیدا کرده است و هم دیگر خود را برای قاچاق سوخت به خطر نمی‌اندازند. البته پیش‌بینی شده است که بخشی از این درآمد حاصل از فروش سوخت در حساب خانوارها بماند تا طرح‌های مولد برای آنان اجرا شود.

بله، ما معتقدیم که اختصاص سهمیه 500 لیتری برای هر خانوار کم است، اما طرح به‌صورت آزمایشی در حال اجرا است و وزارت نفت فعلا مقاومت می‌کند و اجازه افزایش این میزان سهمیه را نمی‌دهد، در حالی که باید توجه داشت که فاصله قیمتی میان گازوییل 350 تومانی با گازوییل 2300 تومانی که به مرزنشینان فروخته می‌شود، قبلا به جیب قاچاقچیان می‌رفت، اما هم‌اکنون وزارت نفت و مردم منطقه از آن بهره‌مند می‌شوند.

قصد داریم طرح «فروش فرآورده برای صادرات به نفع مردم مرزنشین» را در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سواحل جنوب کشور در حاشیه خلیج فارس نیز اجرا کنیم و توقع داریم وزارت نفت در این زمینه همکاری شایانی داشته باشد و کم کاری نکند.

گفت و گو از امیرحسین هاشمی جاوید