ادامه روند کنونی مصرف، درآمدی برای واردات سوخت باقی نمی گذارد

شانا_ گروه نفت: حکایت از آنجا آغاز شد که طلای سیاه از دل خاک کشف و استخراج شد و به سرعت جای خود را در اقتصاد کشورها باز کرد و به ویژه تمام ارکان اقتصاد و زندگی مردم در کشورهایی با اقتصادهای نفتی به این طلای سیاه وابسته شد.

با بالارفتن تقاضا برای استفاده از خدمات این گنج تمام شدنی، دولت ها بخش عمده ای از منابع حاصل از فروش طلای سیاه را به مصارف داخلی خود اختصاص دادند و البته از همین جا تراژدی به یغما رفتن ثروت ملی نفت در کشور ما نیز آغاز شد. انرژی با هزینه های بالا تولید، ‌انتقال و با قیمت ناچیزی در اختیار مردم قرار می گیرد و شاید در بین آحاد جامعه، طبیعی به نظر برسد که ثروت ملی باید صرف رفاه حال مردم شود و دولت موظف است تمام امکانات لازم  برای استفاده مردم از منابع ملی به ویژه انرژی فراهم کند؛ اما در اینجا توجه به چند نکته الزامی است:

 ابتدا باید توجه داشته باشیم که ثروت ملی تمام شدنی است و نمی توان به آن به عنوان یک منبع درآمد دائمی تکیه کرد. ضمن اینکه قیمت پایین انرژی، حساسیت استفاده از آن را کم کرده و ارزش واقعی آن را برای مصرف کننده مشخص نمی کند؛ در نتیجه مصرف بی رویه و اتلاف انرژی گسترش می یابد. به عنوان مثال در طراحی ساختمان، ‌انتقال حرارت از دیوارها و پنجره ها و راندمان پایین تاسیسات یا کنترل هوشمند دما و ... به واسطه ارزان بودن انرژی برای سرمایش و گرمایش ساختمان اهمیتی ندارد و لذا برای جبران نواقص ساختمان و تجهیزات انرژی بر، تلاشی نمی شود.

در درجه سوم نیز باید بدانیم با مصرف انرژی بیشتر، نمی توان آسایش بیشتری فراهم کرد. ‌سوزاندن فرآورده های هیدروکربوری برای تولید حرارت و برق، مقادیر عظیم آلاینده های زیست محیطی را به هوا و آب و خاک اضافه می کند و آمار بیماری ها و مشکلات گریبان گیر ناشی از آلودگی محیط زیست، گواهی بر این حقیقت است.

از سوی دیگر مصرف بیش از نیاز انرژی به دلیل عدم بهینه سازی مصرف، موجب اختصاص مقادیر بیشتری از تولید انرژی به مصرف داخلی به جای صادرات یا ایجاد ارزش افزوده فرآورده های پالایشی خواهد شد. این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که تا آینده ای نزدیک (شاید کمتر از 10 سال دیگر) کل تولید انرژی به مصرف داخلی می رسد و با اقتصادی وابسته به نفت، درآمدی برای اداره کشور باقی نخواهد ماند. این پایان ماجرا نیست؛ کشور صادر کننده انرژی برای پوشش بخشی از نیاز مصرف داخلی خود وارد کننده انرژی می شود؛ اما دیگر با کدام درآمد؟

با اختصاص سهم عمده ای از درآمدهای نفتی به مصرف داخلی، فرصت سرمایه گذاری و ارائه خدمات در بخش های اقتصادی از دست می رود و عدم حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری به موقع در صنایع بالا دستی و پایین دستی، حوزه سلامت، محیط زیست و حتی حوزه فرهنگ، نتیجه ای جز افزایش بیکاری، تورم، رکود اقتصادی، مشکلات زیست محیطی و ناهنجاری های اجتماعی نخواهد داشت.

چندین دلیل منطقی دیگر می توان برشمرد که اختصاص یارانه دولتی برای مصرف انرژی نه تنها در جهت رفاه حال مردم نیست بلکه مضرات آن مستقیم به مردم برمی گردد؛ همچنان که تاکنون به دلیل محدودیت سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی و هدر رفتن سرمایه های ملی در اتلاف انرژی با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه هستیم.  دشمنی بدخواهان کشورمان و فشارهای خارجی نظیر تحریم های اقتصادی و ... را نیز باید بر این دلایل افزود؛ فشارهایی که بنا به فرموده مقام معظم رهبری تنها با یک اقتصاد پویا و عدم وابسته به درآمد نفتی می توان برآن فائق آمد  و این در صورتی است که سرمایه های ملی با اتلاف انرژی هدر نرود.

اینجا سؤالی مطرح می شود که آیا زیر ساخت های حذف یارانه های انرژی فراهم است و می توان قیمت های منطقه ای را برای مصرف انرژی داخلی اعمال کرد؟
پاسخ روشن است. یارانه های انرژی زمانی می تواند حذف شود که راهکارهای مصرف بهینه انرژی اجرا شده باشد. در شرایطی که خودروها بالاترین گریدهای برچسب انرژی را داشته باشند؛ راندمان تجهیزات انرژی بر بالای 90 درصد باشد و بهینه سازی انرژی در بخش های صنعت و تولید مصالح و کالاها و در بخش حمل و نقل و ساختمان و شهرسازی اجرایی شده باشد. بدیهی است تا فراهم شدن شرایط، نمی توان یارانه ها را حذف کرد اما پرداخت یارانه ها باید چگونه انجام شود؟ آیا تقسیم کردن یارانه ها به صورت نقدی تاکنون توانسته است مشکل را حل کند؟
واضح است که ریز کردن منابع حاصل از منطقی کردن قیمت های انرژی برای مصرف امور روزمره خانواده ها و افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن که منجر به کاهش ارزش مبلغ یارانه ای می شود، علاوه بر محدود کردن دولت برای استفاده از منابع یارانه ای جهت زیرساخت های اقتصادی، ‌تاثیر چندانی نیز در مخارج روزمره خانوارها نخواهد داشت.

اگر ناگزیر به پرداخت یارانه دولتی برای جبران منطقی کردن قیمت انرژی هستیم، پرداخت یارانه ها باید دارای هدف مشخصی باشد. هدفی که در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور، بتواند با رشد اقتصادی هشت درصدی، رفاه عمومی پایدار را تضمین کند. مصرف انرژی در بخش های مختلف ساختمان، ‌صنعت و حمل و نقل در کشور ما به اندازه ای بالا و چندین برابر متوسط جهانی است که با صرفه جویی اندک در مصرف آن، انتفاع چشمگیری حاصل می شود به گونه ای که پتانسیل بازگشت سرمایه در بهینه سازی انرژی در ایران به دلیل مصرف بالای انرژی و شرایط استفاده از منابع انرژی های پاک (خورشیدی، باد و ...) در مواردی چند برابر سرمایه گذاری برای تولید از مخازن غیرمشترک نفتی و گازی و یا معادل درآمد حاصل از ساخت پالایشگاه ها و از این دست موارد برآورد شده است.

بنابراین اختصاص بخش عمده ای از یارانه های دولتی حاصل از منطقی کردن قیمت انرژی به تولید داخلی، پروژه های بهینه سازی انرژی و ایجاد زیرساخت های کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف، تنها راه مؤثر برای هدفمندی یارانه ها و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در شرایط حاضر است.

محمد رضا اسلامی
کارشناس ارشد معماری ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

 

کد خبر 214396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =