به گزارش شانا به نقل از ایرنا، عظیم اعتمادی در تشریح آخرین وضعیت بازده نیروگاههای برق حرارتی کشور با توجه به مصرف سوخت، بیان کرد: صنعت برق حرارتی مطابق برنامه هفتم توسعه در حال حرکت است و از برنامه عقب نیست. بازده نیروگاههای حرارتی که همواره زیر ۴۰ درصد بوده، امسال از این مرز عبور کرده است؛ این در حالی است که بازده ثبتشده در سال گذشته ۳۹.۷ درصد بوده است.
وی با اشاره به دلایل نوسان بازده در برخی مقاطع افزود: در شرایط اوج مصرف، به دلیل نیاز شبکه، ناچاریم برخی نیروگاهها را با بار پایین وارد چرخه کنیم و همین موضوع بخشی از بازده واحدها و درنهایت بازده کل را کاهش میدهد.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی یکی از محورهای اصلی ارتقای بازده را توسعه واحدهای بخار در نیروگاههای سیکل ترکیبی بیان کرد و گفت: هرچه بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی بیشتر اجرا شود، بدون مصرف سوخت اضافه، میزان تولید افزایش یافته و بازده نیز بالاتر میرود.
اعتمادی ادامه داد: در کنار توسعه واحدهای جدید، برنامهریزی برای جمعآوری نیروگاههای فرسوده و کمبازده نیز در دستور کار قرار گرفته و برای حدود ۳ هزار مگاوات از نیروگاههایی که بازده پایینی دارند، برنامهریزی انجام شده است. بخشی از این برنامه وارد مرحله اجرا شده و در نیروگاه ری، جمعآوری واحدهای قدیمی و جایگزینی آنها با واحدهای با بازده بالا آغاز شده است.
وی همچنین از آغاز عملیات نخستین نیروگاه کلاس F با توربین ملی خبر داد و یادآور شد: در این بخش اقدامهای خوبی انجام شده و اگرچه برخی جزئیات در شرایط خاص قابل بیان نیست، اما روند جایگزینی واحدهای قدیمی با واحدهای جدید و پربازده آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به رویکرد این شرکت در تأمین منابع مالی و توسعه پروژهها گفت: هم سرمایهگذاری مستقیم ازسوی مجموعه آغاز شده و هم مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. در این زمینه فراخوانهایی منتشر شده و برخی سرمایهگذاران نیز ورود کردهاند. در برخی نیروگاههای متعلق به بخش غیردولتی ازجمله نیروگاه منتظر قائم و نیروگاه مشهد، مذاکرات برای دریافت مجوزها و آمادهسازی مدلهای فنی و اقتصادی طرحهای جایگزینی در حال انجام است.
اعتمادی با بیان اینکه در چهارچوب برنامه هفتم توسعه برای ماههای پیشرو اتفاقهای خوبی در حوزه نیروگاهی پیشبینی شده است، اضافه کرد: یکی از موضوعهای مهم در این مسیر، مصوبه تثبیت نرخ سوخت و تأثیر آن بر فضای سرمایهگذاری است. صنعت برق حرارتی در ساخت، توسعه و بهروزرسانی نیروگاهها از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرده است و همچنان بر این مسیر تأکید دارد.
وی درباره برنامه دولت برای تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت برق گفت: با مجموعه اصلاحات اقتصادی که در دولت چهاردهم در بخش تولید برق و فضای کسبوکار این حوزه آغاز شده، تلاش بر این است که زمینه برای تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در بازسازی و نوسازی نیروگاهها فراهم شود.
اعتمادی در تشریح نمونهای از این تغییرات، به نیروگاه حرای قشم اشاره کرد و یادآور شد: سازوکارهایی فراهم شده است تا سرمایهگذاران بتوانند برق تولیدی خود را در تابلوی برق آزاد عرضه کنند و مصرفکنندگان نیز متناسب با نیاز خود از این تابلو خرید انجام دهند.
وی تأکید کرد: رویکرد اصلی این است که دولت از مداخله مستقیم در قالب قراردادهای خرید تضمینی فاصله بگیرد و بازار برق بیش از گذشته بهسمت مدلهای B۲B حرکت کند، اصلاحات ساختاری در بازار برق میتواند بستر لازم برای ورود مؤثرتر سرمایهگذاران را فراهم کند.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی افزود: دولت نیز باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی، زمینه جبران و حمایت لازم را برای این سرمایهگذاریها فراهم کند.
اعتمادی در ادامه با اشاره به مشوقهای درنظرگرفتهشده برای سرمایهگذاران گفت: هر سرمایهگذاری که بخواهد بخش بخار نیروگاه خود را تکمیل یا نیروگاه قدیمیاش را جمعآوری و جایگزین کند، این امکان را خواهد داشت که افزایش تولید ناشی از ارتقای بازده را با همان مصرف سوخت در اختیار داشته باشد. این برق میتواند در تابلوی برق عرضه شود، در قالب قراردادهای دوجانبه به فروش برسد و حتی در صورت امکان در شبکه، به صادرات اختصاص یابد.
وی همچنین اعلام کرد: در نیروگاههای مشهد و منتظر قائم کرج نیز اقدامهای اولیه آغاز شده و حتی جانمایی زمین در منتظر قائم انجام شده است. امید میرود که با بهبود فضای کسبوکار، حضور سرمایهگذاران در این حوزه تقویت شود.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی به آثار برخی سیاستهای اقتصادی و قانونی بر صنعت برق پرداخت و گفت: قانون تثبیت قیمتها که در اسفند سال ۱۳۸۳ تصویب شد، در شرایط تورمی میتواند بر زیرساختها و روند سرمایهگذاری در صنعت نیروگاهی اثرگذار باشد و این موضوع باید با نگاه دقیقتری مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: در بررسی قوانین و مقررات لازم است همه جوانب و آثار بلندمدت آنها دیده شود؛ زیرا یک قانون ممکن است امروز تصویب شود اما پیامدهای آن در سالهای بعد نمایان شود. قانونگذاری نیازمند توجه جدی به تأثیرات اجرایی و آیندهنگرانه است.
اعتمادی تصریح کرد: امروز رویکردها نسبت به گذشته تغییر کرده و دستگاهها در فرایند تصمیمسازی و قانونگذاری مشارکت بیشتری دارند. نشستهای مفصلتری نیز برگزار میشود و تعامل بین بخش اجرا و بخش قانونگذاری افزایش یافته است. قانون مترقی قانونی است که با ترکیب نگاه اجرایی و تقنینی تدوین شود تا بیشترین اثرگذاری را در عمل داشته باشد.
نظر شما