به گزارش خبرنگار شانا، علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی که امروز( سه شنبه، 24 بهمن ماه) برای پاسخگویی به سوالات موسویلارگانی، حمید رسایی و مسعود میرکاظمی به صحن علنی مجلس آمده است، گفت: سال گذشته در جلسه رأی اعتماد بیان کردم که نظارت مستمر نمایندگان بر عملکرد دولت را بخشی از ثمرات این مبارزه میدانم.
وی در رابطه با سوالی که در بحث صندوق توسعه ملی مطرح شده بود، اظهار داشت: ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس و تاکید بر نظارت قانونی در عملکرد وزیر باید یادآوری کنم که براساس اصل 88 قانون اساسی هر یک از نمایندگان میتوانند از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند.
وزیر اقتصاد گفت: در این عبارت قانون اساسی چند نکته وجود دارد، اولا باید سوال در حوزه مسئولیت وزیر باشد، ثانیا درباره وظایف وزیرباشد نه اختیارات وزیر و ثالثا تنها در یک سال میتوان راجع به یکی از وظایف وزیر سوال کرد؛ در آیین نامه مجلس شورای اسلامی در مواد 208و 209 نیز موارد مشابهی آمده است.
طیبنیا تصریح کرد: در مورد سوال باید بگویم که این سوال ارتباطی با مسئولیت و وظایف بنده به عنوان وزیراقتصاد و دارایی ندارد، درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران حصول شده و به حساب بانک مرکزی واریز میشود، بانک مرکزی نیز سهم شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و خزانه را براساس قانون بودجه سنواتی به حساب آنان واریز میکند.
وی اضافه کرد: مسئولیت و وظیفه خزانه و وزارت اقتصاد از این جا آغاز میشود، یعنی زمانی که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به درآمد خزانه واریز میکند.
وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به پرسش نماینده سوال کننده گفت: فشار تحریمهای دشمن بر فروش نفت و نظام بانکی به ویژه بر بانک مرکزی متمرکز شده بود و فروش نفت کشور به نصف کاهش یافته و همین درآمدهای تقلیل یافته و اندک نیز به دلیل تحریم نظام بانکی قابلیت استفاده محدود داشت و با هزینههای مبادلاتی فراوان مواجه بوده و درآمدهای دولت در بودجه عمومی کاهش یافته و آثار آن به ویژه در طرحهای عمرانی کشور شدیدتر بود.
وی در ادامه تصریح کرد: در روز 28 صفر که همه دوستان در تعطیلی به عزاداری مشغول بودند در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور دور هم جمع شدیم تا از همه امکانات استعدادهای موجود در کشور استفاده کنیم و شرایط رکودی کشور را به سمت رونق سوق دهیم.
طیبنیا بیان داشت: این جلسه تشکیل شد با این هدف که چارهای برای رفع مشکلات کشور و فعالسازی طرحهای عمرانی کشور بیاندیشیم، صادرات نفتی کاهش یافته بود و همین صادرات کاهش یافته نیز به دلیل تحریم امکان واریز به حسابهای بانکی را نداشت. اگر درآمد نفت به حسابهای بانکی واریز شود ولو آن که حسابهای بانکی مربوط مسدود باشد طبق روال متعارف، امکان واریز سهم دولت و سایر ذینفعان وجود دارد.
وی افزود: اما وجوهی از درآمدهای نفتی امکان واریز به حسابهای بانکی را نداشت، روال معمول وصول وجوه حاصل از صادرات نفت به این صورت است که شرکتهای تابعه وزارت نفت، نفت را صادر کرده و به مشتریان خارجی میفروشند. وجوه حاصل از فروش نفت به حسابهای مورد نظر و با تأیید بانک مرکزی واریز میشود. بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت که مسئولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات فروش نفت را برعهده دارد بر اساس قانون کشور سهم صندوق توسعه ملی و سهم دولت را پرداخت میکند.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: نهایتاً سهم دولت به حساب خزانه واریز میشود و در نهایت مدیریت منابع ارزی به عهده بانک مرکزی است.
طیبنیا افزود: نفت فروخته شده و شرکت خارجی خریدار خود را متعهد به پرداخت میداند، شرکتی است معتبر و رسماً و کتباً بدهی خود را به بانک مرکزی تأیید کرده است اما دولت و صندوق و شرکت نفت نمیتواند از منافع آن برخوردار شود. بانک مرکزی با توجه به فرارسیدن پایان سال مکلف به پرداختهای چهارگانهای است که ذکر شد و در چنین شرایطی است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گرهگشایی از مشکلات پدیده آمده ناشی از تحریم، مصوبهای را صادر میکند.
وی گفت: مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی میگوید چون ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد شرکت خارجی غیرقابل انتقال به حساب بانک خارجی است، بنابراین بانک مرکزی مبلغ مزبور را از حساب شرکت (بانک مرکزی بر اساس این مصوبه باید وجهی را که به حساب شرکت خارجی است وصول شده تلقی کند) به حسابهای مقرر در قانون بودجه واریز کند.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: اگر معادل ریالی این وجوه به حساب خزانه واریز شود نقدینگی افزایش پیدا کرده وتورم شدیدی به وجود میآید، چه کنیم که هم طرحهای عمرانی انجام شود و هم رشد نقدینگی و تورم را نداشته باشیم. بنابراین در مصوبه یک عبارت اضافی آمد که بانک مرکزی این وجوه را با حسابهای قابل مصرف صندوق توسعه ملی جابهجا کند نه این که برداشت کند.
طیبنیا اظهار داشت: وجوه مزبور را با حسابهای قابل مصرف جابهجا کنیم و آن مواردی که در قانون بودجه آمده است تثبیت شود، بر همین اساس سبب شد طرحهای عمرانی کشور همان طور که در بیانیه کمیسیون برنامه و بودجه آمده است از وجوه حاصله فعالسازی طرحهای عمرانی کشور استفاده شد و خوشبختانه سال گذشته را با یک رکورد کم نظیر پشت سر گذاشتیم و هیچ گونه افزایشی در رشد نقدینگی از این بابت پیش نیامد و مهار تورم کنترل شد.
طیبنیا در پاسخ به سوال رسایی با بیان اینکه سیاست دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه یک سیاست دائمی و راهبردی است، گفت: به طور قطع ما به این سیاست وفاداریم و در آینده نیز این موضوع را ادامه خواهیم داد، نوسانات مقطعی که در بازار سرمایه اتفاق میافتد ما را از پیگیری این هدف ممانعت نمیکند.
وی ادامه داد: سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری دلالت میکند که ما از بازار سرمایه دفاع و سعی کنیم که منابع مردم را به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد و شفاف هدایت کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: این که چرا قیمت سهام سال گذشته افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرد بر اساس نظرات کارشناسان در چند جمله میتوان آن را خلاصه کرد. اول افزایش نرخ ارز و دارایی بنگاهها، دوم تورم سنگین و قابل ملاحظهای که ارزش دارایی بنگاهها را افزایش داد و باعث شد ارزش سهام افزایش پیدا کند، سوم امید به دولت و اعتباری که دولت در بین مردم دارد و این که میتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کند و چهارم انتظار دستیابی به یک توافق بلند مدت در مذاکرات هستهای در یک دوره کوتاه مدت.
طیب نیا گفت: برخی تصمیمات اتخاذ شد که ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک را وارد بازار سرمایه کشور کرد، افزایش قیمت نهادههای واحدهای تولیدی مثل نرخ خوراک گاز و پتروشیمیها که تاثیر قابل ملاحظهای بر برخی از صنایع کشور داد این علامت را به سرمایه گذاران منتقل کرد که تصمیمات اقتصادی میتواند دستخوش تغییرات اساسی شود.
نظر شما