به گزارش شانا، محمدجواد ایروانی در نشست تخصصی کنگره ملی اقتصاد مقاومتی به ضرورت تامین منابع مالی برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و افزود: در بندهای گوناگونی از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به ضرورت تامین مالی اشاره شده است.

وی سه ویژگی عمده اقتصاد مقاومتی را شامل مردمی کردن اقتصاد، توسعه ارزشها و توسعه اقتصاد دانش بنیان دانست و گفت: هدف اقتصاد مقاومتی، تقویت ساخت درونی قدرت در حوزه اقتصاد است که این امر مستلزم حمایت واقعی از بخش اقتصاد است که منجر به تولید ثروت و رشد مداوم و بلندمدت کشور می شود.

وزیر اقتصاد دوران جنگ تصریح کرد: برخی اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی اشتباه می گیرند، در حالی که این گونه نیست. اقتصاد مقاومتی بر خلاف اقتصاد ریاضتی، به جای سیاستهای سلبی بر سیاستهای ایجابی تاکید دارد و بر پیشرفت کشور و توانمندسازی مردم و استفاده از توان اقتصادی آنان، بویژه طبقه متوسط تاکید دارد.

ایروانی افزود: اقتصاد مقاومتی بر اصلاح ساختار اقتصاد کشور، آینده نگری و توانمند شدن و استحکام ساخت درونی اقتصاد کشور تاکید دارد. در چنین شرایطی، آسیب پذیری اقتصاد کاهش و تکانه پذیری آن افزایش می یابد. بنابراین می توان گفت که اقتصاد مقاومتی یک مکتب جدید اقتصادی است که جامعیت و رشدیافتگی آن در دیگر رویکردها و مکاتب اقتصادی دیده نمی شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به مولفه ها و مضامین اصلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: ما به طور معمول  سعی می کنیم اقدامهای انجام شده را با برنامه ها و سیاستها تطبیق دهیم، اما این شیوه اشتباهی است که در گذشته تجربه شده و مضرات خود را نشان داده است. رویه ما باید عکس این باشد، یعنی سیاستهای اجرایی را از مضامین کلیدی و مولفه های اقتصاد مقاومتی استخراج کنیم.

وی افزود: برجسته ترین مضمون در ادبیات اقتصاد مقاومتی، تولیدگرایی به همراه عدالت بنیانی است. به عبارت دیگر؛ تولید، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. همچنین مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی و ارتقای درآمد و نقش آنها، یعنی رشد همراه عدالت، نقطه تمایز اقتصاد مقاومتی از دیگر بحثهای اقتصادی است.

ایروانی اضافه کرد: دانش بنیانی، بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، برون گرایی، تجدید آرایش همکاریهای اقتصادی در صحنه بین الملل، تولید صادرات محور، اصلاح نظام پولی و مالی و .... از دیگر ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: بهترین روش تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بازنگری و استخراج سیاستهای پولی، مالی و تجاری کشور متناسب با مضامین و مولفه های اقتصاد مقاومتی است.

وی سپس مولفه های اقتصاد مقاومتی را چنین برشمرد: نخستین مولفه، عدالت است که شامل عدالت توزیعی، عدالت مراوده ای و عدالت رویه ای است. البته عدالت توزیعی همواره مورد توجه بوده، اما عدالت رویه ای نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و بدون تحقق آن، عدالت توزیعی نمی تواند استمرار داشته باشد. قواعد بازی اقتصادی رویه هایی هستند که رعایت عادلانه آنها موضوع عدالت رویه ای است.

ایروانی ادامه داد: مشارکت حداکثری آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، دومین مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی است. در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برآمده از اصل 43 قانون اساسی کشور، فراهم کردن زمینه کار و فعالیت اقتصادی برای کسانی که توانایی کار و فعالیت دارند، هدفگذاری شده است.

این اقتصاددان، عوامل حیاتی تحقق این مولفه و نقش آفرینان آن را اینگونه برشمرد: تجدید نظر در سیستم بانکی به منظور جلب مشارکت حداکثری مردم در نظام بازارسرمایه، تسهیل کسب و کارهای کوچک و تاسیس شرکتهای اقتصاد اجتماعی، ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی و تعاونیهای سهامی عام، تسهیل همکاریهای اقتصادی جمعی و سهام عدالت از جمله عواملی است که در جلب مشارکت عمومی مردم در اقتصاد موثر است.

وی اقتصاد دانش بنیان را از مولفه های دیگر اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اقتصادی که محصول پر کردن شکاف میان علم و فناوری و ثروت است، موجب تحقق اقتصاد مقاومتی می شود. با توجه به جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور ما، زمینه برای حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان فراهم است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عوامل تحقق اقتصاد دانش بنیان را این گونه برشمرد: توسعه پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات دانش بنیان، ایجاد صندوقهای جسورانه و ریسک پذیر که در دهه 90 باعث شکوفایی اقتصاد آمریکا شدند، ارائه تسهیلات خرد، راه اندازی بورس ایده و ... از جمله راهکارهای تحقق اقتصاد دانش بنیان است.

به گفته ایروانی؛ درون زایی، تولید گرایی و توجه به بخش واقعی اقتصاد، مولفه بعدی اقتصاد مقاومتی است.

وی در این باره گفت: با توجه به استعدادهای کشور ما از نظر جغرافیایی، اقلیمی، جمعیت، سطح تحصیلات، صنایع و معادن، قرار گرفتن در شاهراه تجارت جهانی، ظرفیتهای گردشگری اسلامی و ... زمینه برای شکوفایی اقتصادی با استفاده از این استعدادها فراهم است؛ بنابراین، دلیلی برای نگرانی از کاهش قیمت نفت وجود ندارد، اگر سرمایه گذاری و توجه لازم به هر یک از این استعدادها و فرصتها صورت گیرد.

وی عوامل تحقق درون زایی، تولید گرایی و توجه به بخش واقعی اقتصاد را شامل این عوامل دانست: تولید محور شدن تسهیلات بانکی، ایجاد صندوق ثبات ارزی برای جلوگیری از سفته بازی در بازار ارز، ایجاد صندوق حاکمیت تثبیت برای جلوگیری از آسیب در زمان نوسانات نرخ ارز و نفت، تقویت اثرگذاری صندوق توسعه ملی از طریق تاسیس بانکهای استانی، آوردن اقتصاد زیرزمینی به روی زمین و تشویق کسب و کار و ... موجب تحقق اقتصاد مقاومتی می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در سال 92 تنها 50 درصد از تسهیلات بانکی ما به بخش تولید اختصاص یافته است. همچنین طبق آمار بانک جهانی، در سال 2013 نرخ تامین مالی در کشور ما تنها 50 درصد بوده که نرخ بسیار پایینی است.

ایروانی تاکید کرد: نهادسازی، نظام سازی و شاخص سازی، مهمترین عوامل ثبات اقتصاد ملی هستند. به هر میزان که دست دولت از تصدی گری و امور اجرایی کوتاه می شود، نقش آن در نظارت، سیاستگذاری و نهادسازی باید پررنگ تر شود.

وی خاطرنشان کرد: سیاستهای تجاری کشور باید همسو و همجهت با سیاستهای تولیدمحور باشد، زیرا در غیر این صورت تقاضا برای ارز افزایش یافته، زمینه برای افزایش نرخ ارز و تبعات تورمی آن فراهم شده و الگوی مصرف نیز دچار خدشه می شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: موقعیتهایی مثل تحریم و کاهش قیمت نفت فرصتهایی برای ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است، بنابراین در این موقعیتها نباید مترصد هزینه کردن از صندوق توسعه ملی باشیم؛ بلکه باید به فکر اندیشیدن چاره ای اساسی برای اصلاحات ساختاری باشیم.

ایروانی افزود: برای تغییر ماهوی اقتصاد ایران، تولیدمحوری باید طبق اسناد بالادستی سرمشق و سرلوحه همه امور قرار گیرد و همه سیاستهای پولی، مالی، تجاری و ... کشور بر این اساس تنظیم شود. فرصت هایی که در حال حاضر بر اثر تنش در روابط آمریکا و روسیه و سایر تنشهای منطقه برای ما وجود دارد، به مثابه پنجره ای است که همیشه باز نمی ماند و باید از آن استفاده کرد.