به گزارش خبرگزاری الجزیره، عادل عبدالمهدی، در حالی از بدهی بزرگ کشورش به پیمانکاران نفتی خبر می دهد که دولت عراق در پی کاهش بی سابقه قیمت نفت با مشکل کمبود منابع درآمد روبرو شده است.

عبدالمهدی گفت: عراق در سال گذشته بخشی از مطالبات شرکتهای نفتی را از محل درآمد تولید نفت در سال 2013 پرداخت کرد که این موضوع منجر شد تا مطالبات مالی این شرکتها در سال 2014 به سال 2015 منتقل شود و به این ترتیب عراق در سال جاری میلادی، شاهد تراکم مطالبات مالی امسال و پارسال باشد.

وی ضمن اشاره به این که دولت عراق پرداخت بدهی های خود به شرکتهای نفتی را آغاز کرده است، افزود: بدهی های عراق به دو گونه یا از طریق تخصیص بودجه پیش بینی شده در برنامه بودجه این کشور (بالغ بر 12 میلیارد دلار) و یا از طریق صدور اوراق قرضه به ارزش 12 میلیارد دلار از سوی دولت پرداخت می شود.

از جمله شرکتهای فعال درصنعت نفت عراق، به ویژه در جنوب این کشور، می توان به توتال فرانسه، شرکت انگلیسی-هلندی شل، بی پی انگلیس و اکسون موبیل آمریکا اشاره کرد.

در این زمینه، وزیر نفت عراق، نسبت به پرداخت بدهی های عراق به شرکتهای نفتی هشدار داد و اعلام کرد که در صورت پرداخت نشدن به موقع این مطالبات عراق با تحریم شرکتهای نفتی، کاهش تولید  نفت و تراکم بدهی روبرو خواهد شد.

از سوی دیگر، عبدالمهدی پیش بینی کرد: قیمت نفت به حدود 64 تا 65 دلار در هر بشکه افزایش خواهد یافت.

دولت عراق بودجه امسال کشور را بر اساس 56 دلار برای هر بشکه نفت تعیین کرده است.