گروه انرژی شانا، تلاش دارد دیدگاه های موافق و مخالف کارشناسان و صاحبنظران با امضای پروتکل الحاقی را جمع بندی و در اختیار خوانندگان خود قرار دهد. دیدگاه های موجود در این زمینه عمدتا با دو گرایش سیاسی و نظامی ارائه می گردد. دکتر "حسن عباسی" رییس مرکز مطالعات بدون مرز نه تنها با امضای پروتکل الحاقی مخالف است بلکه معتقد است ایران هرچه سریعتر باید از (NPT ) خارج شود و شهامت بروز و ظهور علمى در زمینه فناورى را در دانشگاه ها داشته باشد. دکتر عباسی که اساسا موضوع پروتکل الحاقی را مسئله ای نظامی و غیرمرتبط با سیاسیون می داند، معتقد است که باید تصمیم گیری درباره امضای پروتکل و یا حتی اصل NPT را به نظامیان سپرد. وی می گوید: ایران چهارمین کشورى است که در لیست جنگ جهانى چهارم قرار دارد لذا چه بخواهیم و چه نخواهیم غربی ها دیر یا زود برنامه خود را عملى خواهند کرد. همچنین "حسین شریعتمداری" مدیر مسوول روزنامه کیهان، پذیرش پروتکل الحاقى را با فروش استقلال و تاراج منافع ملى کشور برابر می داند و می گوید که با این اقدام، عزت و اقتدار کشور به حراج گذاشته مى شود. دکتر علی لاریجانی عضو شورای عالی امنیت ملی ایران نیز قبلا گفته بود: اجازه براى دستیابى کشورهاى جهان سوم و ایران به فناورى برتر هسته اى و تولید موشک، در برنامه کلان کشورهاى غربى نیست و دنیاى غرب به این مساله پى برده که ایران در زمینه انرژى هسته اى به خودکفایى رسیده و این فناورى براى ما بومى شده است. وی معتقد است غربی ها تلاش می کنند تا از طریق آژانس بین المللى انرژى اتمى اجازه ندهند کشور ما به پیشرفت هاى بعدى در تکنولوژى هسته اى دست یابید. برخی صاحبنظران در ارزیابی این دیدگاه می گویند: این تفکر از آنجا ریشه می گیرد که طرفداران آن معتقدند، فناوری هسته ای واقعا برای ایران قدرت باز دارندگی ایجاد خواهد کرد و استدلال می کنند که امروزه نه تنها قدرت های بزرگ دنیا که برخی از همسایگان ایران از جمله هند و پاکستان به این فناوری مجهز می باشند و ایران نیز برای بهره مندی از این قدرت بازدارندگی باید برای دستیابی کامل تر به فن آوری هسته ای تلاش کند و از پذیرش هر معاهده ای که مانع پیشرفت در این زمینه باشد، خودداری نماید. به گفته این صاحبنظران، دلیل دیگر معتقدان به این دیدگاه می تواند موقعیت ژئوپولتیک و ژئو استراتژیک کشور باشد، آنان می گویند که ما در طول تاریخ شاهد تلاش دیگر کشورها برای دستیابی به منابع انرژی ایران بوده ایم. در شرایطی که کشور هایی چون ایالات متحده امریکا، نفت خلیج فارس و به تازگی خزر را جزو منافع ملی خود تعریف می کنند، نیاز ایران به حفظ قدرت بازدارندگی به سطح بسیار بالایی می رسد. اما دکتر "کابک خبیری" معاون سیاست خارجی و امنیت و دفاع مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و استاد دانشگاه، این دیدگاه را اساسا رد می کند و معتقد است که دستیابی به فناوری هسته ای در ایران نمی تواند قدرت بازدارندگی ایجاد کند زیرا هم اکنون ایران در مرحله غنی سازی قرار گرفته و برای رسیدن به فناوری هسته ای نظامی راهی طولانی را در پیش دارد. دکتر خبیری استدلال می کند که حتی در صورتی که ایران به فناوری هسته ای نظامی دست پیدا کند و در نهایت بتواند دو یا سه بمب هسته ای تولید کند، بازهم نمی توان بر روی ظرفیت بازدارندگی آن حساب کرد زیرا بازدارندگی امری است دو طرفه و ایران توانایی پذیرفتن ضربه دوم از سوی طرف مقابل را ندارد، با این استدلال، این موضوع، در "استراتژی ضربه دوم" قرار نمی گیرید. "جواد اطاعت" نماینده مجلس و استاد دانشگاه نیز معتقد است که طرح دیدگاه خروج از پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته اى بهانه دادن به دست آمریکا است. وی می گوید: برخى تصور مى کنند که امضاى پروتکل الحاقى به معناى پذیرفتن خواسته هاى آمریکا است و در نتیجه این امر مخالفت آنان را با الحاق به این پروتکل بر مى انگیزد. به گفته اطاعت از نظر معتقدان به خروج از "ان پى تی"، با عدم امضاى پروتکل الحاقى آمریکا تحت تاثیر این موضع از تهدیدات خود دست بر مى دارد و بدین شکل منافع ملى تامین مى شود. یک کارشناس دیگر به شانا گفت: ایالات متحده آمریکا خود نیز موضوع پیوستن به پروتکل را در دستور کار دارد و جرج بوش رییس جمهوری آمریکا حدود یک سال قبل، این پروتکل را به همراه قرارداد مشروح مورد توافق این کشور با آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای تصویب به سنای این کشور ارسال کرده است. دکتر خبیری همچنین در ارزیابی سطح کلی مناسبات کشورهای غربی با کشوری چون ایران می گوید: واقعیت این است که این یک رابطه فرادست و فرودست است و ایران در مقام یک کشور فرودست برای کسب یک امتیاز و یا حتی برای حفظ وضعیت موجود، ناگزیر به از دست دادن امتیازات بیشتری می شود. دکتر خبیری دیپلماسی و چانه زنی را کم هزینه ترین راه برای کسب قدرت می داند و اعتقاد دارد که در شرایطی که از ابزارهای مادی برخوردار نیستیم، باید از ابزارهای نرم افزاری و دیپلماسی استفاده کنیم. دکتر "علی اکبر صالحی" نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که نباید اجازه داد موضوع پروتکل به محوری برای ایجاد یک اجماع بین المللی علیه ایران تبدیل شود ضمن آن که درباره قدرت اجرایی پروتکل در تحت الشعاع قراردادن حاکمیت ملی ایران، بزرگنمایی شده است. دکتر صالحی درباره با ابهامات موجود در پروتکل الحاقی و امکان برطرف شدن آن می گوید: متن اصلی پروتکل الحاقى یک مدل بین المللى است و تغییرى در آن ایجاد نمى شود اما در دل این پروتکل نیز الحاقیه دیگری وجود دارد که بر اساس آن یک قراداد جنبى بین کشور امضا کننده پروتکل الحاقى و آژانس در مورد نحوه اجراى آن منعقد مى شود. در این الحاقیه امکان روشن کردن نکات مبهم و گنجاندن نظر کشور درباره نحوه نظارت و بازرسی وجود دارد. دکتر "یوسف مولایی" کارشناس مسایل حقو قی و استاد دانشگاه در مورد ابهامات ایران درمورد پروتکل الحاقی می گوید: مناسبات کشورهایى که تا به حال پروتکل الحاقى را امضا کرده اند، در یک وضعیت طبیعى با آژانس و سایر کشورهاى جهان قرار داشته است اما مناسبات بین المللی ایران در چنین شرایطی نیست و به لحاظ تنش هاى سیاسى که با برخى کشورها وجود دارد، این نگرانی مطرح است که امضاى پروتکل موجب تهدید حاکمیت ملی و تشدید فشار کشورهاى دیگر در زمینه هاى سیاسى و همچنین محدودیت در برخى صنایع شود. "حسین آفریده" رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است که اصل بحث امضای پروتکل باید در دستور کار دولت قرار گیرد. وی امضای پروتکل الحاقی را به نفع مصالح ملی می داند، اما می گوید: ابتدا باید در این زمینه کارشناسی شود و تلاش کنیم که منافع ملی کشور از دست نرود. دکتر "عاصمی پور" کارشناس مسایل هسته ای و استاد دانشگاه اعتقاد دارد که امضاى پروتکل الحاقى براى ایران بسیار حیاتى است و کشور باید از این اقدام، به عنوان ابزارى در جهت فعال کردن استراتژى انتقال بحران استفاده کند. وی می گوید: وقتى برخى کشورها تلاش مى کنند که امضا نکردن پروتکل از سوى تهران را بهانه اى براى ایجاد بحران قرار دهند، باید با امضا پروتکل الحاقى این بهانه را از آنان گرفت و بحران را به خود آنان برگرداند. این کارشناس معتقد است که با امضاى این پروتکل و استفاده از امکانات آژانس بین المللى براى جلب همکارى سایر کشورها با ایران، در زمینه فناورى هسته ای، این امکان ایجاد خواهد شد که روسیه را از منحصر بودن در صحنه ورود به تکنولوژى هسته اى ایران، خارج کنیم. "احمد عظیمی" عضو کمیسیون انرژی مجلس که با امضای پروتکل الحاقی موافق است، می گوید باید از تجربه جلب حمایت اروپا در برابر تحریم آمریکا استفاده کرد و مراقب بود که رفتارهایمان، شکل گیرى یک اجماع جهانى بر ضد کشور را تقویت نکند. دکتر "محمد جواد لاریجانی" معاون قوه قضاییه نیز امضای پروتکل الحاقی را مشروط به کسب امتیازات قابل ملاحظه کرده می گوید: ایران باید در صورتی پروتکل الحاقی را امضا کند که با همکاری کشورهای دنیا پنج نیروگاه اتمی بسازد. اما دکتر "داوود هرمیداس باوند" کارشناس روابط بین الملل و استاد دانشگاه با ارایه تحلیلى از موضع اخیر وزیران خارجه اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته اى ایران، می گوید: نزدیکى سیاست اروپا به امریکا در این زمینه تاکتیک نیست، بلکه یک همکارى استراتژیک است. وی معتقد است که که این همراهى بین اروپا و آمریکا، کاملا استراتژیک است و اتحادیه اروپا نیز در انتظار گزارش نهایى آژانس بین المللى انرژى اتمى و جلسه آتى شوراى حکام این آژانس نشسته است. این استاد دانشگاه یادآور شد که اتحادیه اروپا به همین خاطر در جریان اجلاس سران گروه 8 در آتن، پیشنهاد آمریکا را پذیرفت و از ایران خواست تا بدون قید و شرط پروتکل الحاقى را امضا کند و هرگونه روابط با تهران را نیز به این مسئله و بحث تعدیل مواضع در صلح خاورمیانه و حقوق بشر مشروط کرد. وی معتقد است که ایران در شرایط پیچیده ای قرار دارد و موضوع پروتکل یکی از معضلات کنونی کشور است، باوند دلیل وضعیت فعلی را درهم شدگی سیاست داخلی و خارجی ایران و تاثیر متقابل آنها بر هم می داند. وی با اشاره به صفت زیاده خواهی غربی ها می گوید: حتی در صورتی که پروتکل الحاقی را امضا کنیم، موضوع حقوق بشر در ایران و حمایت از تروریسم بهانه هایی هستند که غرب با اتکا بر آنها به ایران فشار خواهد آورد بنابراین اولویت این است که در سیاست های داخلی به نفع مردم و حقوق شهروندان در چارچوب قانون اساسی تجدید نظر شود. دکتر خبیری نیز در این باره به فرصتی که غرب به ایران داده است تا مساله اعراب و اسراییل و حقوق بشر در داخل را حل کند، اشاره کرده می گوید: مشکلاتی که ایران هم اکنون با آنها رو به رو است به علت پیچیدگی و ارتباط درونی آنها، به صورت جدای از هم حل نمی شود بلکه حل هر یک از موارد مستلزم حل دیگری است. یک کارشناس مسائل استراتژیک نیز به شانا گفت: این گونه نیست که ایران تنها با دو راهکار برای تصمیم گیری درباره پروتکل الحاقی مواجه باشد یعنی امضای قطعی پروتکل به همان شکلی که ایالات متحده و برخی متحدان آن خواهان آن هستند یا رد کامل پروتکل آن گونه که مد نظر برخی افراد با رویکرد نظامی گرایانه در داخل است. وی می گوید: بدون شک یکی از مضامین اقدام به امضای قطعی پروتکل در شرایط کنونی و بویژه بعد از اشغال نظامی عراق توسط آمریکا، می تواند اقدامی از موضع ضعف باشد که خود به خود امتیاز دهی بیشتر در سایر زمینه ها را درپی خواهد داشت. به اعتقاد این کارشناس از طرف دیگر سرباز زدن از امضای پروتکل نیز می تواند به تشدید فضای بین المللی علیه ایران و شکل گیری یک اجماع جهانی کمک کند که این نیز خطرهای مهمی را برای حاکمیت ملی ایران درپی خواهد داشت. این کارشناس می گوید: در چنین شرایطی می توان به راه کارهای دیگری اندیشید که بتواند بهانه جویی های بین المللی علیه ایران را بی اثر سازد و از سوی دیگر حرکتی کاملا مبتنی بر مصالح ملی و نه تحت فشار قدرت های مسلط ارزیابی شود. به عقیده وی، یک راه حل عقلانی، محول کردن تصمیم گیری درباره پروتکل الحاقی به مجلس شورای اسلامی می باشد و مجلس نیز می تواند با قبول پروتکل نه به صورت نامحدود بلکه برای مدتی محدود، مثلا دو سال، موافقت نماید و پایبندی دائمی ایران به این پروتکل را به نحوه عمکرد بین المللی در رفع تحریم های موجود در زمینه فن آوری هسته ای علیه ایران منوط نماید. به گفته وی، این کار ضمن آن که می تواند تشکیک ها و تردیدهای موجود درباره قدرت سازوکارهای دمکراتیک در ایران را برطرف نماید، همچنین حسن نیت ایران را به اثبات می رساند و فرصت و قدرت چانه زنی کشور در سال های آینده را افزایش می دهد.