به گزارش شانا، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود که در محل نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه امروز عصر شورای عالی پول واعتبار نیز نظارت بر توافقات شورا مورد توجه قرار خواهد گرفت چرا که فاصله سود بانکی و نرخ تورم غیر قابل توجیه است.
نوبخت در پاسخ به اقدامهای دولت برای جلوگیری از دلال بازی در اجرای ارایه تسهیلات گفت: سیاست کوتاه مدت دولت برای سرعت بخشی خروج از رکود اطلاع رسانی شده است.
تشکر از تشریک مساعی رئیس قوه قضاییه در رسیدگی به برجام
نوبخت: از ریاست محترم قوه قضاییه به دلیل همکاری با قوه مجریه قدردانی می کنم به ویژه همکاری و تشریک مساعی ایشان را در برجام در شورای عالی امنیت ملی یاد آور می شوم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: شاید هیچ یک از مقاطع گذشته به این حد هماهنگی و همدلی بین مسئولان قوا وجود نداشته است و این دوره یکی از دوره های خوب همدلی و هم رایی بین مسئولان به ویژه قوه قضاییه است.
نوبخت این مطلب را در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضاییه بیان کرد.
پرونده بابک زنجانی
نوبخت در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری که به وجود یک بدهکار دیگر وزارت نفت با مبلغ بدهی 5/7 میلیارد دلار اشاره کرد ، اظهار کرد: نه تنها وزارت نفت بلکه دستگاه قضا هر کجا که احساس کند کاری خلاف قانون صورت گرفته است به موضوع ورود میکند.
وی تاکید کرد: هیچ تردید نداشته باشید چنانچه اتفاقی مشابه اتفاقی که در مورد پرونده بابک زنجانی افتاد تکرار شود، موضوع هم از سوی وزارت نفت و هم از سوی دستگاه نظارتی مورد بررسی و برخوردی مناسب صورت میگیرد.
وظیفه دولت و سازمان استاندارد در نظارت بر کیفیت خودروها
خبرنگاری پرسید: بحث کیفیت خودروهای ایرانی همواره مورد توجه دولت بوده است. اکنون این سوال وجود دارد آیا این خودروهایی که با وام به مردم ارائه می شود و در پارکینگ ها مانده است، کیفیت لازم را دارد؟
سخنگوی دولت توضیح داد: اینکه از انبار و ذخایر موجود خودروها استفاده می کنیم به این معنی نیست که دارای نقص بوده و در انبار مانده است بلکه بازار نداشته است و دولت و سازمان استاندارد موظف شدند با دقت بر کیفیت خودروها نظارت داشته باشند.
وی اظهار داشت: شاید اینطور هم بتوانیم پیامی به صنعت تولید ملی در امر خودروسازی بدهیم که فرصت مناسبی برای اقبال مجدد مردم به این خودروها فراهم شده است و انشالله بتوانند امتحان بسیار خوبی داشته باشند تا اطمینان از سوی مصرف کنندگان به صنعت خودروسازی فراهم شود که همیشه ترجیح دهیم از خودرو داخلی استفاده کنیم.
نوبخت تصریح کرد: هدف نظارت این است که اگر کیفیت مخدوش شود دیگر هیچ عذر و بهانه ای برای دفاع از آن ها (صنایع) نداریم. دولت همواره خواهان افزایش کیفیت و مناسب سازی قیمت برای مصرف کننده داخلی توسط صنایع ملی است
تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره تسهیلات 25 میلیون تومانی گفت: به حد کافی در این زمینه اطلاع رسانی شد و یک دوره چهار تا هفت ساله برای بازپرداخت اقساط پیش بینی شده است و هر یک از خودروسازان که متعهد به این برنامه زمان بندی می شوند باید آن را در آن زمان بندی تحویل دهند. امروز هم گزارشی از رسانه ملی منتشر شد که خودروهایی تحویل مردم شده است.
بازپرداخت اقساط وام 25 میلیون تومانی
در ادامه از سخنگوی دولت سوال شد شما به مردم گفتید وام بیست و پنج میلیونی می دهیم که در هفت سال بازپرداخت شود اما مردم می گویند بانک ها اعلام کرده اند که بازپرداخت آن چهار ساله است، وی پاسخ داد: هیچ اقدام انفرادی از سوی نظام بانکی کشور، امکان انعکاس به صنعت خودرو ندارد؛ حتی روز جمعه جلسه مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تشکیل شد که ما همه آن ها را اطلاع رسانی کردیم. اگر در اجرا هم هر گونه ناهماهنگی پیش آید دولت، مسئولیت پیگیری و نظارت را بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار داده است و ما نظارت می کنیم ؛ هر چه خلاف چارچوب توافق شده باشد باید بازگردد.
کاهش سود بانکی تصمیم شورای پول و اعتبار است
خبرنگاری پرسید: درباره سود 18 درصد وزیر اقتصاد گفته که هیچ گاه این تصمیم دولت نبوده بلکه بانک ها این تصمیم را گرفته اند، این تصمیم کیست؟
نوبخت توضیح داد: هنگامی که از دولت صحبت می کنید هیات وزیران به ذهن می آید. بنده، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و چند وزیر دیگر در کنار افرادی که دولتی نیستند در شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفتیم. این تصمیم شورای پول و اعتبار است. دولت در پاستور این تصمیمات را نمی گیرد اما از طریق شورای پول و اعتبار جمع بندی های خود را اعلام می کند. در این شورا بانک ها نیز حضور دارند و مصوبه شورا قاطعانه اجرا می شود.
لایحه شفاف سازی هزینه انتخاباتی هفته آینده با فوریت به مجلس می رود
سخنگوی دولت در پاسخ به وضعیت لایحه شفاف سازی هزینه انتخاباتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این لایحه در دولت به تصویب رسیده و در هفته آینده که نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت با قید فوریت مطرح می شود.
نوبخت در پاسخ به این سوال که پس از صحبت های رئیس جمهوی در آغاز بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات رییس قوه قضاییه موضع گیری کردند، دولت در این زمینه چه پاسخی را خواهد داشت، گفت: شاید در هیچ یک از مقاطع گذشته به این اندازه هماهنگی میان مسئولان قوا وجود نداشته است.
سخنگوی دولت با اشاره به این که دوره خوب همدلی میان قوا برقرار است، افزود: از همین جا باید از ریاست قوه قضاییه به جهت همکاری و تشریک مساعی و تصویب برجام تشکر کنم.
دولت پیگیر دغدغه هایی است که رئیس جمهوری در نمایشگاه مطبوعات گفت
نوبخت افزود: البته همدلی به این منظور نیست که همه قوا در همه مسایل یک نظر باشند و ممکن است در یک پرونده نیز دو قاضی عینا یک رای را صادر نکنند، بنابراین ضمن این که اصل 57 قانون اساسی که تفکیک قوا را مشخص کرده است، باید توجه داشت در اصل 113 قانون اساسی نیز جایگاه ویژه ای برای رئیس جمهوری قائل شده است که بعد از رهبر معظم انقلاب عالی ترین مقام کشور رئیس جمهور است.
وی اضافه کرد: هم مسئولیت اجرای قانون اساسی و هم مسئولیت قوه مجریه با رئیس جمهوری است و در خصوص موضوعات گفته شده ایشان تشخیص دادند و نظر خود را در جمع اصحاب رسانه بیان کردند و دولت در جهت پیگیری های دغدغه ها و نگرانی های رئیس جمهوری موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این که هر یک از قوا در موضوعی نظری داشته باشند، محترم است به ویژه بعد از برجام که موفقیت ملی برای ایرانیان بود توانستیم نه تنها تحریم ها را از دوش مردم برداریم بلکه حقوق هسته ای که چرخه تکامل این صنعت در داخل ادامه داشته باشد نیز از سوی مجامع رسمی جهانی مورد تایید قرار گرفت.
نوبخت گفت: در موقعیتی که به وجود آمده و در فضای بعد از برجام، بیش از پیش نیازمند همدلی مسئولان هستیم و با سیاست حکیمانه رهبر معظم انقلاب که در آغاز سال جاری در جهت همدلی و همزبانی دولت و ملت فرمودند، بتوانیم شرایط بهتری را فراهم کنیم.
وی در پاسخ به این که دبیر شورای عالی امنیت ملی نظراتی را نسبت به بازداشت چند روز اخیر خبرنگاران داشته اند دولت در این زمینه چه نظری دارد؟ گفت: مباحثی که از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح می شود باید از خود آن نهاد پرس و جو شود و بنده سخنگوی دولت هستم.
کمیته نظارت بر برجام در شورای عالی امنیت ملی
نوبخت در پاسخ به این سوال که کمیته نظارت بر اجرای برجام چه زمانی تشکیل می شود؟ گفت: شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد رسمی، موضوع پرونده هسته ای را از پیش دنبال می کرد و مصوبه این شورا نیز در مورد چگونگی اجرای برجام عملیاتی است.
وی افزود: این کمیته از سوی شورای عالی امنیت ملی معرفی می شود. جلسه اخیر شورا یکشنبه بود و در طول هفته جلسه دیگری تشکیل می شود که یکی از موضوعات اصلی تعیین کمیته نظارت بر اجرای برجام است.
نظر شما