به گزارش شانا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، موسسه رتبه بندی بینالمللی (Capital Intelligence) رتبه اعتباری ایران را در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجی و داخلی، از B به B+ افزایش داده است.
همچنین این موسسه، رتبه کشورمان را در بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت داخلی و خارجی، B تعیین کرد، موسسه یادشده چشم انداز کلی اعتباری ایران را از «مثبت» به «باثبات» تغییر داده است.
در این گزارش، دلیل تغییر رتبه، بهبود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکمیتی آن بیان شده است.
همچنین موسسه رتبه بندی بینالمللی CI، در این گزارش میافزاید: دولت آمریکا و مجلس ایران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را که توافق اولیه آن در ماه ژوییه انجام گرفته بود، به تصویب رساندند، این موسسه تحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی میکند که مسیر را برای رفع تدریجی تحریمهای بینالمللی در کوتاه مدت و میان مدت فراهم میکند.
این توافق، همچنین مسیر را برای رفع توقیف داراییهای مالی ایران هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایه گذاری خارجی را به طور قابل توجهی بهبود میبخشد. در نتیجه، انتظار میرود در میان مدت و پس از اجرایی شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک کشوری کاهش یابد.
براساس این گزارش، باوجود بهبود در روابط بینالمللی ایران، ریسک ناشی از تاخیر در زمان اجرای توافقنامه همچنان وجود دارد، این موسسه همچنین معتقد است که چشم انداز کوتاه تا میان مدت رشد اقتصادی ایران نسبت به گذشته بهبود یافته است.
انتظار میرود فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد و رشد اقتصادی در سال 2016، پس از رشد هشت دهم درصدی در سال 2015، به چهار درصد برسد و پس از آن در میان مدت و با رفع تحریمها حداقل با همین سرعت رشد یابد.
علاوه بر این، برآورد میشود نرخ تورم در سال 2016 به 11.5 درصد کاهش یابد ضمن آن که ارزش پول ملی ایران (ریال) نیز پس از 2 سال کاهش شدید به ثبات رسیده است.
در گزارش این موسسه بینالمللی، سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان داراییهای خارجی نیز قابل توجه ارزیابی شده است.
CI برآورد میکند که حجم داراییهای خارجی ایران به اندازه 15 ماه واردات و بیش از 10 برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال 2016 است، هر چند، تردیدهایی در خصوص نقدپذیری و در دسترس بودن این داراییها وجود دارد.
براساس این گزارش، پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران در سالهای 2014 و 2015 کسری بودجه را تجربه میکند که در حدود 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی میشود، با فرض رفع تدریجی تحریمهای بینالمللی در کوتاه مدت و میان مدت، موسسه CI پیش بینی میکند کسری بودجه به حدود یک درصد در سالهای 2016 و 2017 محدود شود.
همچنین انعطاف پذیری بودجه به دلیل اتکای بیش از حد درآمدهای دولت به صادرات نفت خام، که تحت تحریم قرار دارد و همچنین افزایش مخارج جاری دولت پایین ارزیابی شده است، در عین حال دولت به منظور تقویت بودجه و کاهش کسری آن برنامهای برای بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی در دست اقدام داشته و در نظر دارد یارانه های سوخت و مواد غذایی را کاهش دهد.
نظر شما