قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدا برخلاف قانون اجرا شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این که قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدا برخلاف نص قانون اجرا شد، گفت: آنچه دولت یازدهم در مورد قانون هدفمندی یارانه ها با آن مواجه شد این بود که 200 میلیارد تومان از محل اجرای این قانون باید به مردم داده می‌شد، در حالی که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی فقط 160 میلیارد تومان بود.

به گزارش شانا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت، شب گذشته (یکشنبه 22 آذرماه) با حضور در برنامه "تیتر امشب" که از شبکه خبر سیما پخش شد در ارزیابی چارچوب برنامه ششم توسعه گفت: آنچه که در رسانه ها منتشر شد تعدادی از احکام مورد نیاز برای یک برنامه 1300 صفحه‌ای است.

وی افزود: پس از این که رهبرمعظم انقلاب سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از همه دستگاههای دولتی خواست در چارچوب این سیاستها، برنامه های خود را ارائه کنند و براساس موضوعهای مختلف و به تناظر دستگاههایی که موضوعات مشترک دارند، شورای برنامه‌ریزی تشکیل دادیم و نظریات خود را اعلام کردیم که این دیدگاهها در کمیسیون تلفیق دولت، تلفیق و به ستاد برنامه ششم توسعه منعکس شد تا دولت لایحه برنامه ششم را آماده کند که تا دیماه تقدیم مجلس شود.

نوبخت درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده تصریح کرد: افزایش قیمت حاملهای انرژی به این موضوع بستگی دارد که قانون هدفمندی یارانه ها ادامه خواهد یافت یا خیر، زیرا هم اکنون، بودجه 95 و برنامه ششم توسعه قطعی نشده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: یکی از جهتگیریهای صریح برنامه ششم توسعه براساس سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب این است که هدفمندی یارانه ها با گرایش اجتماعی و رویکرد حمایت از تولید ادامه یابد، اما این که این قانون در لایحه برنامه ششم توسعه وارد خواهد شد یا نه به عزم دولت بستگی دارد، زیرا ما تمایل نداریم قانون هدفمندی یارانه ها را با رویه‌ای که تاکنون بوده است ادامه دهیم.

سخنگوی دولت با تاکید بر این که قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدا برخلاف قانون اجرا شد، گفت: حتی دولت یازدهم موفق نشد رویه نادرست اجرای این قانون را اصلاح کند، زیرا آنچه دولت یازدهم با آن مواجه شد این بود که 200 میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید به مردم داده می‌شد، در حالی که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی فقط 160 میلیارد تومان بود.

وی در ادامه به موضوع  خصوصی سازی اشاره کرد و افزود: یک وجه خصوصی سازی، واگذاری داراییهای دولت به بخش خصوصی است، اما دولت در پی این است که فقط سیاستگذاری کند و میدان را برای فعالیت بخش خصوصی باز بگذارد، عرصه های مختلفی وجود دارد که نباید اجازه داد دولت سرمایه گذاری کند، بلکه باید مردم و بخش خصوصی وارد عمل شوند.

نوبخت با تاکید بر این که بر اساس برنامه ششم توسعه، بخش غیر دولتی وارد عرصه سرمایه گذاری خواهد شد، تصریح کرد: بیش از 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد است که شامل پول و شبه پول می شود و بخش خصوصی این سرمایه را در بانکها نگه داشته‌است، زیرا ریسک خوابیدن پول در بانک کمتر از فعالیتهای اقتصادی است، از این رو باید با بهبود فضای کسب و کار، این پولها را وارد عرصه اقتصادی کرد تا به جریان افتاده و به اقتصاد کشور کمک کند.

کد خبر 251709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =