دولت توانست با سیاستهای مناسب روند صعودی نرخ تورم را به نزولی بدل کند

دولت توانست با سیاست مناسب اقتصاد کلان و رعایت انضباط پولی و مالی، نتایج مناسبی در بازگرداندن ثبات به اقتصاد به دست بیاورد و روند صعودی نرخ تورم را به نزولی بدل کند.

به گزارش شانا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز (دوشنبه 23 آذرماه) در دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: برقراری ثبات و آرامش و همچنین مقابله با نوسانهای اقتصادی از اولویتهای دولت است.

وی به کاهش بی سابقه درآمدهای نفتی اشاره کرد و افزود: در حالی که میزان درآمدهای نفتی حدود یکصد میلیارد دلار بوده این رقم امسال به کمتر از 20 میلیارد دلار رسیده، با این وجود، دامنه تغییرات نرخ ارز محدوده بوده و همین نشان از افزایش ضریب تاب آوری اقتصاد است.

طیب نیا تصریح کرد: از زمانی که دولت جدید سکان اداره امور کشور را به دست گرفت به موازات تلاشهایی که باید برای حل و فصل مشکلات کوتاه مدت و کنارزدن تحریمها انجام می‌شد اصلاحات نهایی و ساختاری نیز در دستور کار قرار گرفت.

وزیر اقتصاد، بیکاری، رشد پایین اقتصادی و شرائط نامساعد فضای کسب و کار را نتیجه و محصول ساختارهای نامناسب دانست و عنوان کرد: این مشکلات از گذشته به ما به ارث رسیده، ضمن این که تحریمهای ظالمانه نیز مشکلات اقتصادی کشور را افزایش داده است.

وی ادامه داد: دولت توانست با سیاست مناسب اقتصاد کلان و رعایت انضباط پولی و مالی، نتایج مناسبی در بازگرداندن ثبات به اقتصاد به دست بیاورد و روند صعودی نرخ تورم به نزولی بدل شود.

طیب نیا، از تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه از ماه آینده خبر داد و گفت: نرخ رشد اقتصادی منفی به مثبت بدل شد و نرخ رشد سرمایه گذاری به 3.5 درصد رسید، ضمن این که تکانه های بازار ارز نیز به ثبات رسید.

وزیر اقتصاد با اشاره به طولانی شدن قابل پیش بینی روند مذاکرات هسته‌ای افزود: هرچند براساس این مذاکرات پیش بینیهای مناسبی برای اقتصاد کشور انجام شده بود، اما کاهش قیمت نفت گستره توفیقات را محدود کرده است.

وی با بیان این که شرائط ویژه‌ای که در اقتصاد ایران در سالهای اخیر حاکم شده با هیچ دوره‌ای در گذشته قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: ابتدا تحریمهای ظالمانه بانک، بیمه، حمل و نقل و روابط بازرگانی بر اقتصاد کشور تاثیرگذار بود، اما بعد از آن، کاهش قیمت نفت تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور داشته است.

طیب نیا تاکید کرد: هرچند نرخ رشد اقتصادی برای چهار فصل مثبت شده و این امر نویدبخش رشد اقتصادی بالاتر برای امسال بود، اما کاهش غیرقابل پیش بینی قیمت نفت، شرائط را تغییر داده به نحوی که نفت بشکه‌ای 105 دلار اوایل سال گذشته امروز با قیمتی کمتر از 40 دلار فروخته می‌شود، این امر برای کشوری که وابسته به درآمدهای نفتی و بودجه و تراز تجاری آن نفتی است به منزله تکانه شدید خواهد بود، با این وجود آثار این تکانه کم بود، اگرچه میزان توفیقات دولت را محدود کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت پیش بینی رشد اقتصادی پنج درصدی را برای امسال انجام داده بود، اما با تکانه قیمت نفت دستیابی به این رقم محدود شد آن هم در حالی که اقتصاد کشور با افزایش ضریب تاب آوری مواجه شده است.

وی با اشاره به انجام امور اصلاحی در سطح کلان و باهدف کاهش نوسانات اقتصادی افزود: این امر بدون اصلاحات نهادی و سیاستهای تکمیلی و همچنین بدون رفع مشکلات و موانع انجام نخواهد شد، بنابراین در کنار سیاستهای پولی و مالی و سیاستهای تقاضا بخش عمده‌ای از سیاستها نیز متوجه عرضه و بهبود محیط کسب و کار شد.

طیب نیا، دولتی بودن را یکی از بیماریهای اقتصاد دانست و تصریح کرد: دسترسی به درآمدهای نفتی و تزریق آن در قالب بودجه منجر به بزرگ شدن دولت شده است.

وزیر اقتصاد به بنگاه داری دولت نیز اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته حضور دولت در زمینه هایی که نباید در آن دخالت کند پررنگ شده است و این در حالی است که باید حضور دولت در بنگاه داری کاهش یابد و تنها به امور حاکمیتی بپردازد.

وی، با بیان این که سیاستهای اصل 44 جهت گیریها و راهبردهای مثبتی برای واگذاری بنگاههای اقتصادی داشت، عنوان کرد: تنها واگذاری مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی نمی‌تواند مشکل دولتی بودن را برطرف کند و باید محیط کسب و کار و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی نیز مدنظر قرار گیرد.

طیب نیا با انتقاد از وضع واگذاریها در سالهای گذشته گفت: بنگاهها به جای واگذاری به بخش خصوصی به نهادهای عمومی که کارایی کمتر از بخش دولتی دارند، واگذار شده اند، البته راهبرد توانمندسازی بخش خصوصی در اصل 44 مورد توجه بود، اما در عمل اجرایی نشد.

کد خبر 251716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =