چگونه چالش قیمت نفت به فرصت تحقق هدف نظام بدل شد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 مجلس گفت: برای رفع چالشهای ناشی از کاهش قیمت نفت و پیامدهای آن بر بودجه سالانه، دولت می‌تواند از طریق اصلاح ساختارها، کاهش هزینه‌ها و تصدیگریها و افزایش واگذاریها، وابستگی بودجه را به نفت که از اهداف نظام است کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار شانا، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در مجلس شورای اسلامی در خصوص قیمت نفت و پیامدهای آن بر بودجه سالانه و راهکارهای کم کردن آثار منفی این چالش، همکاری این کمیسیون را با وزارت نفت در حوزه تنظیم قوانین، قراردادهای جدید نفت و نقش و جایگاه انتقال فناوری و حمایت از تولید ملی در این نوع قراردادها تشریح کرد.

مهمترین محورهای همکاری وزارت نفت با کمیسیون تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی چیست؟

دو جلسه در خصوص حمایت از تولید داخل در حوزه نفت و انرژی با حضور مسئولان وزارت نفت در کمیسیون برگزار و گزارشی از مسئولان نفتی ارائه شد که جمع‌بندی آن باقی مانده است. نگرانی موجود هم - به استناد قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی - احتمال استفاده نکردن از توان و تولید داخل در طرحها و پروژه هاست؛ چون قصد داریم تا آخر امسال روی این موضوع گزارشی به صحن علنی ارسال کنیم، بنابراین و به‌احتمال زیاد جلسه‌ای دیگر در این زمینه در کمیسیون برگزار می‌شود.

در حوزه قوانین محور همکاری نفت و کمیسیون چه بود؟

یکی از فعالیتهای مشترک کمیسیون تولید ملی و وزارت نفت همکاری در خصوص تهیه و تنظیم ماده 12 قانون رفع موانع تولید بود. ازاین‌رو، با تصویب و ابلاغ این قانون، ظرفیت مطلوبی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو، برق، انرژی و دیگر بخشهای مرتبط فراهم‌شده است.

مهمترین محور قانون رفع موانع تولید که ناظر بر حوزه انرژی هست، چیست؟

جان کلام ماده 12 آن معطوف به این موضوع است که هر شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) طرحی ارائه کند که هزینه‌های تولید را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهد و موجب کاهش شدت انرژی نیز شود موردحمایت بخش دولتی قرار گیرد. سازوکار این حمایت نیز پیش‌بینی‌شده است. به‌عنوان‌مثال اگر طرح در حوزه توسعه ملی است در بخش ارزی اولویت گیرد و اگر ریالی است در حوزه بانکی اولویت یابد یا دولت اصل و سود سرمایه‌گذاری را ضمانت کند، مواردی از این‌ دست پیش‌بینی‌شده است؛ بنابراین، این قانون اگر به‌خوبی اجرا شود بخش انرژی کشور را کمک خواهد کرد.

یکی از بخشهای قراردادهای جدید نفتی انتقال فناوری به داخل کشور است. در این خصوص ارزیابی شما چگونه است؟

 بله این قراردادها باید منوط به این شرط باشد زیرا وقتی سرمایه‌گذار خارجی در داخل حضور می‌یابد باید فناوری روزآمد خود را نیز منتقل کند.

آیا این شرط در قراردادهای جدید نفتی قادر به تقویت بخش داخلی خواهد بود؟

به‌یقین این‌گونه خواهد بود. کمیسیون تولید ملی و اصل 44 در ابعاد تولید ملی و اصل 44 و کمیسیون انرژی و ما بقیه سازمانهای نظارتی هرکدام با توجه به وظیفه‌ای که دارند قادر به بررسی هستند.

قیمت نفت به پایین‌ترین سطوح خود طی سالهای اخیر رسیده است پیامدهای این وضع بر بودجه سال آینده و پروژه ها چگونه خواهد بود؟

مقداری از این کاهش وقتی تحریمها لغو شود با افزایش تولید و صادرات جبران می‌شود ولی با این سطح از کاهش قیمتها، خیلی تفاوت پیدا نمی‌کند. بودجه جاری حدود 30 درصد به درآمدهای نفتی وابستگی دارد. بنابراین کاهش قیمت نفت بر بخش هزینه‌ها تأثیر خواهد گذاشت. البته این پدیده، موضوعی (کاهش وابستگی بودجه به نفت) است که در سیاستهای نظام پیگیری می‌شود. بنابراین، هم‌اکنون به‌طور ناخواسته بودجه بیشتر به سمت کاهش وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی سوق داده می‌شود البته این شدت کاهش قیمتها ممکن است به ما لطمه هم بزند.

برای بهبود این وضع چه باید کرد؟

بخشی از این راهکارها باید با اصلاح ساختارها و کاهش هزینه‌های جاری، کاهش تصدیگری دولت، افزایش واگذاریها، واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 انجام شود و بخش دیگر آن نیز کم‌هزینه کردن از درآمدهای نفتی است.

از سویی صنعت نفت خود نیز با چالش ناکافی بودن منابع روبروست؟

بله این نیز وجود دارد ولی بحث کاهش قیمت نفت برای طرفهای مقابل هم هست.

ولی طرفهای ما در میدانهای مشترک از وجود شرکتهای بزرگ نفتی دنیا نفع می‌برند و با توجه به محدودیتها، گزینه‌های ما به یک یا دو کشور محدودشده بود؟

ما نیز می‌توانیم با استفاده از فضای جدید (برجام و مذاکرات هسته ای)  همکاریهای خود را درزمینهٔ سرمایه‌گذاری با شرکا افزایش دهیم.

کد خبر 252149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =