به گزارش شانا، الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری، امروز (یکشنبه ـ 13 دیماه) در یک نشست خبری از ارائه پیشنهادهایی از سوی این معاونت برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه کشور خبر داد و گفت: اعمال این پیشنهادها، در بسیاری از موارد، حقوق مردم و بیت‌المال را تضمین می‌کند.
وی در ادامه تشریح این پیشنهادها افزود: معاونت حقوقی رئیس جمهوری مکلف است در جهت کارآمدی دستگاههای اجرایی و ایجاد شفافیت در زمینه قوانین و مقررات، تا پایان سال یکم برنامه ششم توسعه، نظام جامع پالایش قوانین و مقررات را تبیین و با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به اجرای آن اقدام کند.
امین زاده با تاکید بر این که نبود شفافیت موجب فساد و رانت می‌شود، گفت: اگر تنقیح قوانین به درستی در کشور انجام شود برای مردم در حوزه های مختلف حقوقی شفافیت ایجاد خواهد شد.
وی عنوان کرد: معاونت حقوقی رئیس جمهوری مرکز پالایش و تنقیح قوانین است و اگر مسیر تنقیح قوانین از مسیر درستی که ترسیم شده، طی شود، آینده روشنی برای قوانین و مقررات وجود دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین با اشاره به پیشنهادی درباره حذف قوانین معارض، مزاحم و مغایر در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: در این زمینه اقدامهای خوبی انجام شده و دستگاههای اجرایی مکلف هستند قوانینی را که با سیاستهای اقتصاد مقاومتی مرتبط است به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع دهند تا این معاونت پیشنهادهای لازم را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
نظر شما