به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از رشد چهار درصدی قیمت انرژی از سوی سازمان تنظیم مقررات انرژی بریتانیا (Ofgem) به دلیل جنگ علیه ایران و به دنبال آن، بالا رفتن هزینه‌های عمده‌فروشی انرژی در این کشور، اکثر خانوارهای بریتانیایی از ماه اکتبر شاهد افزایش قبوض انرژی خواهند بود.

این افزایش قیمت ضربه‌ای به اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید بریتانیا خواهد زد که متعهد شده است فشارهای ناشی از هزینه زندگی را کاهش دهد و اقدام‌های ماه گذشته او را برای کاهش مالیات بر قبوض برق بیش از پیش بی‌اثر می‌کند.

نیل کنوارد، مدیرکل بخش بازار در سازمان تنظیم مقررات انرژی بریتانیا، گفت: افزایش قیمت‌های جهانی گاز همچنان هزینه‌های انرژی را در بریتانیا افزایش می‌دهد. او تاکید کرد که از مداخله دولت برای حذف مالیات بر ارزش افزوده از قبوض برق استقبال می‌کنیم، زیرا بدون این اقدام مشتریان در فصل زمستان با هزینه‌های بیشتری روبرو می‌شدند.

سقف قیمت انرژی در ماه سپتامبر با ۶۰ پوند افزایش نسبت به ماه‌ ژوئیه به ۱۷۲۳ پوند (۲۳۴۸ دلار) رسیده است و حدود ۲۲ میلیون خانوار را با تعرفه‌های متغیر تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

در همین حال، قیمت‌های عمده‌فروشی گاز بریتانیا از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه (نهم اسفند)، بیش از دو برابر افزایش یافته و تردد از تنگه هرمز، مسیر ترانزیت یک‌پنجم گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان را مختل کرده است.

هزینه‌های عمده‌فروشی بزرگترین عامل تعیین‌کننده سقف قیمت سه‌ماهه از سوی سازمان تنظیم مقررات انرژی بریتانیا است. تعیین سقف قیمت به‌منظور محدود کردن هزینه‌های دریافتی تأمین‌کنندگان از خانوارها انجام می‌شود و بازتاب هزینه‌های شبکه و سیاست‌گذاری این سازمان است.

میاتا فنبوله، وزیر انرژی بریتانیا، گفت که مصرف‌کنندگان نگران هزینه‌های قبوض در زمستان امسال هستند.

وی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: بررسی‌ها درباره این موضوع و اقدام‌های بیشتری برای محافظت از خانواده‌ها در برابر قبوض غیرقابل پرداخت ادامه دارد.

حذف مالیات بر ارزش افزوده برق مانع از افزایش ۴۵ پوندی سقف قیمت انرژی شد. دولت بریتانیا در ماه آوریل همچنین برخی از عوارض را تغییر داد تا حدود ۱۵۰ پوند از میانگین صورتحساب خانورها کاسته شود.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند با توجه به کمرنگ شدن امیدها به پایان‌یافتن درگیری‌های خاورمیانه، هزینه‌های عمده‌فروشی انرژی همچنان در سطوح بالا حفظ شود و سقف قیمت همچنان افزایش یابد.

تحلیلگران شرکت کرون‌وال اینسایتس پیش‌بینی می‌کنند که با قیمت‌های کنونی عمده‌فروشی، سقف قیمت انرژی در ماه  ژانویه با ۹ درصد افزایش به ۱۸۷۲ پوند برسد.

کریگ لوری، مشاور ارشد این شرکت، گفت: حتی در صورت پایان درگیری‌های خاورمیانه، کاهش ذخیره‌سازی‌ها به دلیل افزایش تقاضا در فصل زمستان به این معناست که پایین آمدن قیمت صورتحساب‌ها در ماه ژانویه غیرممکن است.